أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا نتائج طلبات الاعتراض التي قدمتها الأحزاب السياسية على نتائج الانتخابات المحلية خلال فترة الاعتراض الاستثنائية التي بدأت في 7 أبريل (نيسان)، وانتهت الأحد الماضي. بينما انتقد الرئيس رجب طيب إردوغان المعارضة بسبب التضخيم في الانتصار الذي حققته في الانتخابات المحلية لمحاولة الضغط على حزبه، والتأثير في معنويات تنظيماته.
في الوقت ذاته، رفضت محكمة في أنقرة الإفراج عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، وآخرين متهمين في القضية المعروفة بـ«أحداث كوباني»، وأجلت نظر القضية إلى 16 مايو (أيار) المقبل.
رفض الاعتراضات
وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات رفض الاعتراض المقدم من حزب «الشعب الجمهوري» فيما يتعلق بانتخابات ولاية هطاي، ومدينة إسكندرون، جنوب البلاد، لتبقى هطاي في يد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والاعتراض المقدم من حزب «الجيد» على نتائج الانتخابات في ولاية أوردو، شمال البلاد، والاعتراض المقدم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بشأن إلغاء الانتخابات وإعادتها في ولاية أردهان، شمال شرقي البلاد على أساس «عدم الشرعية الكاملة».
وقال الرئيس رجب طيب إردوغان خلال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» بعد الانتخابات المحلية الأربعاء، إن ماراثون الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي سينتهي بعد إعلان المجلس الأعلى للانتخابات النتائج النهائية.
وأضاف أن نتائج الانتخابات تستحق تقييماً شاملاً من وجهات نظر عديدة، لافتاً إلى أن السمة الأولى اللافتة للنظر في هذه الانتخابات هي انخفاض مستوى المشاركة.
وتابع: «للأسف، بنسبة مشاركة بلغت 78 في المائة، تم تسجيل انتخابات 31 مارس باعتبارها الانتخابات المحلية ذات أدنى نسبة مشاركة خلال الـ20 عاماً الماضية».
هجوم على المعارضة
وشدد إردوغان على أن حزبه سيحقق التغيير الضروري، ويواصل طريقه بشكل أقوى، قائلاً: «يحاول بعض ضعاف العقول الترويج لهيكل مزدوج في تركيا، ويطلقون عليه اسم (السلطة المحلية)، و(السلطة المركزية)... أو قل لهم إن هناك حكومة واحدة فقط في ولاياتنا الـ81، هي الرئيس وحكومته، اللذان كلفتهما الأمة بمهمة حكم البلاد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 و28 مايو الماضي».
ومني حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بأقسى هزيمة له في 18 انتخاباً خاضها على مدى 22 عاماً، وأصبح الحزب الثاني في البلاد بحصوله على نسبة 35.5 في المائة من أصوات الناخبين، مقابل حصول حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، على نسبة 37.8 في المائة من الأصوات.
وقال إردوغان: «بالنظر إلى النتائج نرى أن هناك من ينسى أن هذه انتخابات محلية، فيصبح مفسداً، ومتهوراً، وحتى ينخرط في حماسات مختلفة، حكومتنا لا تزال في الخدمة. وأدعو من يحاول الخلط بين القمح والتبن أن يواجه هذه الحقيقة دون إضاعة المزيد من الوقت. ولا نجد من الصواب أن نشغل السياسة وأجندة الوطن بنقاشات فارغة».
وأضاف: «نحن أكبر حزب في تركيا من حيث عدد الأعضاء، ولدينا معرفة وخبرة هائلة بكل معنى الكلمة، ونحن الحزب الأكثر ديناميكية، ويجب على الجميع أن يروا ويعرفوا أنه لا شيء ينتهي حتى نقول إنه انتهى... لا ينبغي لأحد أن يفرح، أو يرفع سقف آماله، ولا ينبغي لأحد أن يسعى إلى حماسة مختلفة. نحن هنا، أقوياء، مستقيمون، في أقوى حالاتنا، نحن واقفون».
وقال إردوغان إنهم يتوقفون بشكل أساسي أمام فوز حزب «العدالة والتنمية» ببلدية هطاي، التي كانت أكبر ولاية متضررة من زلزال 6 فبراير (شباط) 2023، وسنعمل بجد أكثر من أي وقت مضى لنكون جديرين بالمدن الأخرى التي تثق بنا، وسيبقى التعافي السريع للمدن المتضررة من الزلزال على رأس جدول أعمالنا».
قضية كوباني
على صعيد آخر، رفضت الدائرة 22 بالمحكمة الجنائية العليا في أنقرة طلب الإفراج عن 18 متهماً في القضية المعروفة باسم «أحداث كوباني»، من بينهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش، وفيجان يوكسكداغ.
وقررت المحكمة، في الجلسة 82 التي عقدت الأربعاء في قاعة بسجن سنجان في أنقرة وشارك فيها دميرطاش من محبيه في أدبرنه شمال غربي البلاد عبر دائرة تلفزيونية، تأجيل نظر القضية إلى 16 مايو المقبل.
واستمعت المحكمة إلى المتهمين في القضية... واختصر دميرطاش دفاعه في عبارة واحدة هي: «لا أطالب بأي شيء إلا الحرية لجميع زملائي».
وتعود وقائع قضية «أحداث كوباني» إلى العام 2014، حيث تم اتهام 108 من السياسيين الأكراد بينهم، دميرطاش، ويوكسكداغ، والسياسي التركي المخضرم أحمد تورك رئيس بلدية ماردين جنوب البلاد، بالترويج للإرهاب بالدعوة للتظاهر لمنع القوات التركية من دخول مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية بدعوى محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وبعد فترة طويلة، عادت القضية إلى الواجهة عام 2021، حيث اعتقلت السلطات التركية عدداً من قيادات حزب «الشعوب الديمقراطية»، ووجهت إليهم تهماً منها «تهديد وحدة البلاد»، و«القتل العمد بحق 37 شخصاً»، و«إهانة علم البلاد»، وغيرها، بسبب بيانات حملت توقيع دميرطاش، أو تغريدات وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، تطالب المواطنين الأكراد بالخروج إلى الشوارع، والتظاهر ضد دخول القوات التركية عين العرب.
وطالبت النيابة العامة بالسجن المؤبد بحق 36 متهماً، من بينهم دميرطاش، ويوكسكداغ، وأحمد تورك، والسجن المؤبد 6 مرات بحق 25 متهماً، لتسببهم بمقتل 6 أشخاص، وطالبت بالسجن المؤبد 4 مرات بحق متهمين آخرين، وخلال الجلسات تمت تبرئة بعض المتهمين، فيما لا يزال 18 منهم يحاكمون في القضية.
