إردوغان ينتقد تضخيم المعارضة لنتائج الانتخابات المحلية

رفض الإفراج عن دميرطاش في قضية «كوباني»

أنصار المعارضة يحتفلون بالفوز في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)
أنصار المعارضة يحتفلون بالفوز في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)
TT

إردوغان ينتقد تضخيم المعارضة لنتائج الانتخابات المحلية

أنصار المعارضة يحتفلون بالفوز في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)
أنصار المعارضة يحتفلون بالفوز في أنقرة الأحد (أ.ف.ب)

أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا نتائج طلبات الاعتراض التي قدمتها الأحزاب السياسية على نتائج الانتخابات المحلية خلال فترة الاعتراض الاستثنائية التي بدأت في 7 أبريل (نيسان)، وانتهت الأحد الماضي. بينما انتقد الرئيس رجب طيب إردوغان المعارضة بسبب التضخيم في الانتصار الذي حققته في الانتخابات المحلية لمحاولة الضغط على حزبه، والتأثير في معنويات تنظيماته.

في الوقت ذاته، رفضت محكمة في أنقرة الإفراج عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، وآخرين متهمين في القضية المعروفة بـ«أحداث كوباني»، وأجلت نظر القضية إلى 16 مايو (أيار) المقبل.

يسعى حزب إردوغان لفهم أسباب هزيمة مرشحيه في الانتخابات المحلية (إ.ب.أ)

رفض الاعتراضات

وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات رفض الاعتراض المقدم من حزب «الشعب الجمهوري» فيما يتعلق بانتخابات ولاية هطاي، ومدينة إسكندرون، جنوب البلاد، لتبقى هطاي في يد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والاعتراض المقدم من حزب «الجيد» على نتائج الانتخابات في ولاية أوردو، شمال البلاد، والاعتراض المقدم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بشأن إلغاء الانتخابات وإعادتها في ولاية أردهان، شمال شرقي البلاد على أساس «عدم الشرعية الكاملة».

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان خلال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» بعد الانتخابات المحلية الأربعاء، إن ماراثون الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي سينتهي بعد إعلان المجلس الأعلى للانتخابات النتائج النهائية.

وأضاف أن نتائج الانتخابات تستحق تقييماً شاملاً من وجهات نظر عديدة، لافتاً إلى أن السمة الأولى اللافتة للنظر في هذه الانتخابات هي انخفاض مستوى المشاركة.

وتابع: «للأسف، بنسبة مشاركة بلغت 78 في المائة، تم تسجيل انتخابات 31 مارس باعتبارها الانتخابات المحلية ذات أدنى نسبة مشاركة خلال الـ20 عاماً الماضية».

حزب «الشعوب الديمقراطية» يطعن في نتائج الانتخابات البلدية بشرق تركيا (أ.ف.ب)

هجوم على المعارضة

وشدد إردوغان على أن حزبه سيحقق التغيير الضروري، ويواصل طريقه بشكل أقوى، قائلاً: «يحاول بعض ضعاف العقول الترويج لهيكل مزدوج في تركيا، ويطلقون عليه اسم (السلطة المحلية)، و(السلطة المركزية)... أو قل لهم إن هناك حكومة واحدة فقط في ولاياتنا الـ81، هي الرئيس وحكومته، اللذان كلفتهما الأمة بمهمة حكم البلاد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 و28 مايو الماضي».

ومني حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بأقسى هزيمة له في 18 انتخاباً خاضها على مدى 22 عاماً، وأصبح الحزب الثاني في البلاد بحصوله على نسبة 35.5 في المائة من أصوات الناخبين، مقابل حصول حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، على نسبة 37.8 في المائة من الأصوات.

وقال إردوغان: «بالنظر إلى النتائج نرى أن هناك من ينسى أن هذه انتخابات محلية، فيصبح مفسداً، ومتهوراً، وحتى ينخرط في حماسات مختلفة، حكومتنا لا تزال في الخدمة. وأدعو من يحاول الخلط بين القمح والتبن أن يواجه هذه الحقيقة دون إضاعة المزيد من الوقت. ولا نجد من الصواب أن نشغل السياسة وأجندة الوطن بنقاشات فارغة».

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة منصور يافاس يحتفل بالفوز مع أنصاره مساء الأحد (أ.ف.ب)

وأضاف: «نحن أكبر حزب في تركيا من حيث عدد الأعضاء، ولدينا معرفة وخبرة هائلة بكل معنى الكلمة، ونحن الحزب الأكثر ديناميكية، ويجب على الجميع أن يروا ويعرفوا أنه لا شيء ينتهي حتى نقول إنه انتهى... لا ينبغي لأحد أن يفرح، أو يرفع سقف آماله، ولا ينبغي لأحد أن يسعى إلى حماسة مختلفة. نحن هنا، أقوياء، مستقيمون، في أقوى حالاتنا، نحن واقفون».

وقال إردوغان إنهم يتوقفون بشكل أساسي أمام فوز حزب «العدالة والتنمية» ببلدية هطاي، التي كانت أكبر ولاية متضررة من زلزال 6 فبراير (شباط) 2023، وسنعمل بجد أكثر من أي وقت مضى لنكون جديرين بالمدن الأخرى التي تثق بنا، وسيبقى التعافي السريع للمدن المتضررة من الزلزال على رأس جدول أعمالنا».

قضية كوباني

على صعيد آخر، رفضت الدائرة 22 بالمحكمة الجنائية العليا في أنقرة طلب الإفراج عن 18 متهماً في القضية المعروفة باسم «أحداث كوباني»، من بينهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش، وفيجان يوكسكداغ.

وقررت المحكمة، في الجلسة 82 التي عقدت الأربعاء في قاعة بسجن سنجان في أنقرة وشارك فيها دميرطاش من محبيه في أدبرنه شمال غربي البلاد عبر دائرة تلفزيونية، تأجيل نظر القضية إلى 16 مايو المقبل.

واستمعت المحكمة إلى المتهمين في القضية... واختصر دميرطاش دفاعه في عبارة واحدة هي: «لا أطالب بأي شيء إلا الحرية لجميع زملائي».

وتعود وقائع قضية «أحداث كوباني» إلى العام 2014، حيث تم اتهام 108 من السياسيين الأكراد بينهم، دميرطاش، ويوكسكداغ، والسياسي التركي المخضرم أحمد تورك رئيس بلدية ماردين جنوب البلاد، بالترويج للإرهاب بالدعوة للتظاهر لمنع القوات التركية من دخول مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية بدعوى محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وبعد فترة طويلة، عادت القضية إلى الواجهة عام 2021، حيث اعتقلت السلطات التركية عدداً من قيادات حزب «الشعوب الديمقراطية»، ووجهت إليهم تهماً منها «تهديد وحدة البلاد»، و«القتل العمد بحق 37 شخصاً»، و«إهانة علم البلاد»، وغيرها، بسبب بيانات حملت توقيع دميرطاش، أو تغريدات وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، تطالب المواطنين الأكراد بالخروج إلى الشوارع، والتظاهر ضد دخول القوات التركية عين العرب.

وطالبت النيابة العامة بالسجن المؤبد بحق 36 متهماً، من بينهم دميرطاش، ويوكسكداغ، وأحمد تورك، والسجن المؤبد 6 مرات بحق 25 متهماً، لتسببهم بمقتل 6 أشخاص، وطالبت بالسجن المؤبد 4 مرات بحق متهمين آخرين، وخلال الجلسات تمت تبرئة بعض المتهمين، فيما لا يزال 18 منهم يحاكمون في القضية.


مقالات ذات صلة

زعيم المعارضة التركية يتوقع انتخابات مبكرة قبل نهاية 2025

شؤون إقليمية أوزيل أكد خلال المؤتمر العام لحزبه أن الشعب لن يصبر حتى موعد الانتخابات في 2028 (حسابه على إكس)

زعيم المعارضة التركية يتوقع انتخابات مبكرة قبل نهاية 2025

تظهر استطلاعات الرأي استمرار تفوق حزب «الشعب الجمهوري» على «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بفارق واسع.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تحدى الحكومة مؤكداً أنها سترحل قبل أن تحصل على حكم بحبسه وحظر نشاطه السياسي (من حسابه على إكس)

إمام أوغلو يتحدى حكومة إردوغان بالرحيل قبل حبسه وحظره سياسياً

قال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان سترحل قبل أن تتمكّن من سجنه أو منعه من العمل السياسي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

زعيم المعارضة التركية يتحدى: الانتخابات المبكرة ستنتهي بهزيمة إردوغان

واصل زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل ضغوطه من أجل التوجه إلى انتخابات مبكرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

​الانتخابات المبكرة تشغل أجندة تركيا السياسية

تنشغل الساحة السياسية في تركيا بالحديث حول الانتخابات المبكرة على الرغم من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أن البلاد لن تشهد انتخابات قبل 2028.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل (إكس)

أوزيل: لن أترشح لرئاسة تركيا ومهمتي إيصال حزب أتاتورك للسلطة

استبعد زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل الترشح لرئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة وقال إن هدفه وضع الحزب الذي أسسه أتاتورك في الحكم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مسؤولة محلية سويسرية تعتذر بعد إطلاق النار على ملصق ديني

سانيا أميتي المسؤولة في حزب الخضر الليبرالي (أ.ب)
سانيا أميتي المسؤولة في حزب الخضر الليبرالي (أ.ب)
TT

مسؤولة محلية سويسرية تعتذر بعد إطلاق النار على ملصق ديني

سانيا أميتي المسؤولة في حزب الخضر الليبرالي (أ.ب)
سانيا أميتي المسؤولة في حزب الخضر الليبرالي (أ.ب)

قدمت عضوة في مجلس مدينة سويسرية اعتذارها، وطلبت الحماية من الشرطة بعد أن أطلقت النار على ملصق يُظهِر لوحة تعود إلى القرن الرابع عشر لمريم العذراء والسيد المسيح، ونشرت صوراً لوجهيهما المثقوبين بالرصاص على وسائل التواصل الاجتماعي.

نشرت سانيا أميتي، المسؤولة في حزب الخضر الليبرالي، البالغة من العمر 32 عاماً، الصور على موقع «إنستغرام» خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل حذفها بسرعة. وقالت لاحقاً إنها كانت تتدرب على إطلاق النار من مسافة نحو 10 أمتار (33 قدماً) ووجدت الملصق «كبيراً بما يكفي» ليكون هدفاً مناسباً، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

كتبت أميتي على منصة «إكس»: «أعتذر للأشخاص الذين تأذوا من منشوري. لقد حذفته على الفور عندما أدركت محتواه الديني. لم أفكر في الأمر... أنا آسفة للغاية».

وكشف حزب الخضر الليبرالي في زيوريخ، عن أنها استقالت من قيادته. وأوضح بيت روفيناخت، الرئيس المشارك للحزب، أنه سمع أن أميتي «في مكان آمن، وهي بخير». ولم ترد أميتي على محاولة وكالة «أسوشييتد برس» للتواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال موقع Kath.ch التابع للمركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في سويسرا إن الأساقفة السويسريين أدانوا إطلاق النار، قائلين إن «هذا يؤذي الحساسيات الدينية للكثير من الكاثوليك». وأشار الموقع إلى إن أميتي تواصلت معه عبر البريد الإلكتروني لتقول إنها وعائلتها «وضعوا أنفسهم تحت حماية الشرطة بسبب التهديدات».

من جهتها، أعلنت شركة «فارنر غروب» الاستشارية التي كانت تعمل أميتي معها في رسالة بالبريد الإلكتروني أنها قررت يوم الاثنين «إنهاء علاقة العمل».

واستمرت الصورة في الانتشار عبر الإنترنت ووسائل الإعلام السويسرية.

وذكرت التقارير أن أميتي، وهي من محبي الأسلحة النارية ومحامية متخصصة في الأمن السيبراني، قامت بأعمال احتيالية في الماضي، بما في ذلك ارتداء ملابس عسكرية لحضور حدث إلى جانب أعضاء حزب الشعب السويسري الشعبوي ونشر ملصقات في ألبانيا.