تركيا تؤكد مجدداً رفضها الاعتراف بضم روسيا شبه جزيرة القرم

شددت على دعمها وحدة وسيادة أوكرانيا واستبعدت انتهاء الحرب قريباً

وزير الخارحية التركي هاكان فيدان متحدثاً أمام «منتدى باكو العالمي» (الخارجية التركية)
وزير الخارحية التركي هاكان فيدان متحدثاً أمام «منتدى باكو العالمي» (الخارجية التركية)
TT

تركيا تؤكد مجدداً رفضها الاعتراف بضم روسيا شبه جزيرة القرم

وزير الخارحية التركي هاكان فيدان متحدثاً أمام «منتدى باكو العالمي» (الخارجية التركية)
وزير الخارحية التركي هاكان فيدان متحدثاً أمام «منتدى باكو العالمي» (الخارجية التركية)

أكدت تركيا، مجدداً، عدم اعترافها بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، عادّةً الاستفتاء الذي أجرته موسكو منذ 10 سنوات «غير شرعي». وشددت على دعمها سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

في الوقت ذاته، استبعدت تركيا انتهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، التي دخلت عامها الثالث، في وقت قريب. وكشفت عن سعي البلدين لوضع إطار أمني جديد قد يتم التفاوض بشأنه قريباً. وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة لا تعترف بالأمر الواقع، بخصوص ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، مشددة على دعم تركيا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

صورة أرشيفية للرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان (إ.ب.أ)

وأضافت، في بيان، السبت، بمناسبة الذكرى العاشرة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم: «لقد مر 10 سنوات على ضم جمهورية القرم الأوكرانية ذاتية الحكم إلى الاتحاد الروسي، في استفتاء غير شرعي أجري في 16 مارس (آذار) 2014.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل مراقبة التطورات في شبه جزيرة القرم من كثب، خصوصاً وضع أتراك تتار القرم، وإبقاءهم على رأس أولوياتها. وشدد على دعم تركيا لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

و«تتار القرم» مجموعة عرقية تركية تعدّ شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا موطنها الأصلي، وتعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية التي كانت تحت الحكم السوفياتي.

مصافحة بين إردوغان وزيلينسكي في إسطنبول يوم الجمعة (أ.ف.ب)

وضمَّت روسيا شبه جزيرة القرم، في استفتاء أُجري في 16 مارس (آذار) 2014 لم يعترف المجتمع الدولي بنتيجته، تبعه فرض عقوبات عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، دعم بلاده سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، من الناحيتين السياسية والعملية.

وتطرق فيدان، في كلمة خلال الدورة 11 لـ«منتدى باكو العالمي»، الذي اختتم السبت في أذربيجان بمشاركة دولية واسعة، تحت شعار «إصلاح العالم الممزق»، إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً ضرورة إيجاد حل للصراع عن طريق التفاوض.

وقال فيدان إن تركيا انتهجت موقفاً مبدئياً منذ بداية الحرب بين الجانبين، وإن روسيا وأوكرانيا تقيِّمان إمكانية وضع إطار أمني جديد، لافتاً إلى إمكانية الحديث عن اتفاق محتمَل بين البلدين في هذا الصدد.

وأضاف أن هذه الآلية الجديدة ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي وتهدئة التوتر في منطقة البحر الأسود، مستبعداً انتهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث قريباً.

توقيع اتفاق الحبوب في إسطنبول يوم 22 يوليو 2022 (رويترز)

ولفت إلى أن الخسائر الفادحة في الأرواح لدى الجانبين والأضرار المادية الناجمة عن صراعهما قادت الجهود المبذولة لحل الأزمة إلى طريق مسدودة. وأوضح فيدان أن التوصل إلى حل تفاوضي يقوم على حماية المصالح المشروعة لأوكرانيا يشكل أولوية، لكن هذا «لا يعني الاعتراف بالاحتلال الروسي».

وتسعى تركيا إلى إحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، كما تعمل على استئناف اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود، التي توقفت في يوليو الماضي بعد عام من العمل بها، لرفض موسكو تجديدها بسبب عدم تنفيذ الشق الخاص بها من الاتفاقية التي وُقعت في إسطنبول، 22 يوليو (تموز) 2022، بين البلدين المتحاربين، بوساطة من تركيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، إن بلاده تواصل حوارها مع جارتيها في البحر الأسود، روسيا وأوكرانيا، سعياً لوقف الحرب المستمرة بينهما لأكثر من عامين.

وأضاف، خلال إفطار مع السفراء الأجانب المعتمدين في أنقرة، أنه سيستضيف نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بعد الانتخابات المحلية المقررة في تركيا، في 31 مارس (آذار) الحالي، بعدما استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول، الأسبوع قبل الماضي، مشيراً إلى أن تركيا بذلت قصارى جهدها، من خلال نهجها العادل والمبدئي، لتحقيق السلام، في الحرب المستمرة بأوكرانيا للعام الثالث.

وكان وزير الخارجية هاكان فيدان صرح، عقب لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي عُقِد جنوب تركيا، في الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار) الحالي، بأن الوقت حان لبدء حوار بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار، بغضّ النظر عن قضية السيادة، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني الاعتراف باحتلال روسيا لبعض أراضي أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

ناجون من طائرة أذربيجان: سمعنا دوي انفجارات قبل السقوط

العالم فافا شبانوفا ناجية من حادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان (رويترز)

ناجون من طائرة أذربيجان: سمعنا دوي انفجارات قبل السقوط

قال أحد ركاب طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان، لوكالة «رويترز»، إنه سمع دوي انفجار قوي لدى اقتراب الطائرة من وجهتها في مدينة غروزني.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

زيلينسكي يؤكد وفاة جنود كوريين شماليين مصابين أسرتهم أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن جنوداً كوريين شماليين مصابين تُوفوا بعدما أسرتهم قوات أوكرانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا مسعفون ينقلون جريحاً وصل إلى مطار باكو بعد تحطم الطائرة الأذربيجانية (إ.ب.أ)

مخابرات أميركا تعتقد أن روسيا أسقطت طائرة أذربيجان عن طريق الخطأ

قال رئيس هيئة الطيران الروسية إن هجوماً بطائرات مُسيّرة أوكرانية كان جارياً في المنطقة الروسية التي كانت تتجه إليها طائرة ركاب قبل تغيير مسارها وتحطمها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا رجلان يقفان بجوار جثمان قريب لهما قُتل في قصف صاروخي على منطقة دونيتسك 21 يناير (كانون الثاني) 2024 (أ.ف.ب)

سلوفاكيا تؤكد استعدادها لاستضافة مباحثات سلام بشأن أوكرانيا

أعربت سلوفاكيا عن استعدادها لاستضافة مباحثات سلام في أوكرانيا، بعدما أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته على أن تصبح براتيسلافا «منصة» للحوار بشأن الحرب.

«الشرق الأوسط» (براتيسلافا)
خاص أكبر تحد يواجهه بوتين خلال السنوات المقبلة هو اختيار بديله على عرش الكرملين (تاس)

خاص ربع قرن على عرش الكرملين

التخلف عن سداد الديون في عام 1998، والتحركات الانفصالية، والبطالة... كانت مجرد قائمة صغيرة من التحديات التي كان على فلاديمير بوتين أن يواجهها فور توليه السلطة.

أندريه أونتيكوف

الوضع السياسي الفرنسي متفجر رغم تشكيل حكومة جديدة

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

الوضع السياسي الفرنسي متفجر رغم تشكيل حكومة جديدة

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

منذ اليوم الأول، يُطرح السؤال حول عمر حكومة فرنسوا بايرو التي أُعلنت الاثنين الماضي، وحول قدرتها على التعامل مع الاستحقاقات الرئيسة التي تواجهها فرنسا، وعلى رأسها إقرار موازنة عام 2025 وخفض المديونية التي ضربت رقماً قياسياً بحيث وصلت إلى 3300 مليار يورو، فضلاً عن عجز المالية العامة والعثور على وفر قدره 60 مليار يورو، ومواجهة النقص في قطاعات رئيسة مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وغيرها كثير.

ومشكلة بايرو، السياسي الوسطي البالغ من العمر 73 عاماً، أنه لم ينجح حقيقة في توسيع القاعدة السياسية لحكومته، بحيث جاءت كنسخة قريبة جداً من حكومة سابقه ميشال بارنييه التي استقالت بعد 3 أشهر فقط من تشكيلها بعد طرح الثقة بها في البرلمان.

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الجديدة فرنسوا بايرو في عام 2017 (أ.ب)

رغم ما سبق، فإن بايرو الذي ترشح لرئاسة الجمهورية ثلاث مرات دون أن يتأهل أبداً للجولة الثانية الحاسمة، يؤمن بأن حظوظه في البقاء، عندما سيتاح للرئيس إيمانويل ماكرون حل البرلمان مجدداً، أصلب وأقوى من حظوظ سلفه. وحجته في ذلك أنه نجح في ضم شخصيات قوية إلى حكومته، ومنها رئيسان سابقان للوزارة (إليزابيث بورن في وزارة التعليم، ومانويل فالس في وزارة شؤون مقاطعات ما وراء البحار)، إضافة إلى جيرالد دارمانان (وزير الداخلية السابق) الذي أُعطيت له وزارة العدل، وبرونو روتايو المنتمي إلى اليمين التقليدي وقد حافظ على حقيبته السابقة (وزارة الداخلية).

بالمقابل، فإن ماكرون احتفظ بوزيري الخارجية والدفاع (جان نويل بارو وسيباستيان لو كورنو) باعتبار وزارتيهما سياديتين وتحت إشراف رئيس الجمهورية، وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية الخامسة.

رئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)

هشاشة الحكومة

وتعيش فرنسا، منذ انتخابات الصيف الماضي، حالة من عدم الاستقرار السياسي. وأبلغ دليل على ذلك أنها عرفت خلال عام واحد أربعة رؤساء حكومات. وخلال العام المنقضي، عاشت فرنسا من غير حكومة فاعلة طيلة 174 يوماً. ورغم الصعوبات الاستثنائية التي تعاني منها البلاد، فإن الرئاسة والحكومة في عطلة حتى الثالث من يناير (كانون الثاني)؛ موعد أول اجتماع لمجلس الوزراء.

مانويل فالس الذي كان رئيس حكومة في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند عُهد إليه بحقيبة مقاطعات فرنسا ما وراء البحار (أ.ف.ب)

أما بايرو، فإنه لن يكشف عن برنامج حكمه وتوجهاته السياسية إلا في خطاب مقرر يوم 13 من الشهر القادم. وفي أي حال، لن تكون بعيدة عن السياسات المتبعة منذ سبع سنوات؛ أي منذ وصول ماكرون إلى رئاسة الجمهورية في ربيع عام 2017. لكن الفارق الكبير أن ماكرون اليوم بعيد كل البعد عما كان عليه خلال ولايته الخماسية الأولى؛ فهو، من جهة، يفتقر اليوم لأكثرية مطلقة في البرلمان، بعكس ما كانت عليه حاله سابقاً حيث اتكأ على أكثرية ساحقة مكنته من إقرار القوانين والتشريعات واتباع السياسات التي ارتآها من غير وجود معارضة مؤثرة.

أما اليوم، فإن البرلمان يتشكل بشكل رئيس من ثلاث مجموعات نيابية، منها اثنتان (تحالف اليسار والخضر وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف) تعارضانه، في حين يحظى بدعم الكتلة المركزية. من هنا، حاجته لليمين التقليدي الذي أُعطي سبع وزارات في الحكومة الجديدة للحصول على دعمه. بيد أن مساندة اليمين المذكور متأرجحة. ورهان ماكرون على الخلافات الجوهرية التي تحول دون توافق اليسار والخضر واليمين المتطرف.

رئيس الوزراء الفرنسي المعيّن فرنسوا بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

لكن رهانه هذا غير مكفول النتائج، والدليل على ذلك أنهما صوتا معاً لإسقاط حكومة بارنييه، ولا شيء يمنعهما من التوافق مجدداً لإطاحة حكومة بايرو، رغم أن الأخير كرر في الأيام الثلاثة الأخيرة أن السياسة التي سيسير على هديها، والشخصيات الرئيسة التي ضمها إلى حكومته، ستوفر لها المناعة وتضمن لها الاستمرارية. ويعول الأخير على تجنيد أربعة وزراء دولة يتولون حقائب الداخلية والعدل والتعليم ومقاطعات ما وراء البحار، وعلى تجربتهم الحكومية والسياسية وحضورهم الإعلامي، للبقاء في السلطة لأشهر طويلة. وزعم بايرو أنه نجح في جمع شخصيات «تتحلى بالخبرة وقادرة على تحقيق المصالحة وترميم الثقة مع الفرنسيين».

إليزابيث بورن التي كانت ثاني امرأة تكلف برئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية عُينت وزيرة للتربية في الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

رهان بايرو، ككافة الرهانات، يمكن أن يتحقق، كما أنه يمكن أن يفشل. ونقلت صحيفة «لوموند» عن توماس أرهارد، المحاضر في العلوم السياسية في جامعة «باريس 2 - بانتيون»، قوله إن «حكومة بايرو ليست أفضل حالاً من حكومة بارنييه؛ إذ إنها تفتقر للشرعية البرلمانية، ولأن الجمعية الوطنية لا تعتبر نفسها مرتبطة باختياره ولا بتعيين حكومته». وتجدر الإشارة إلى أن 19 وزيراً من الحكومة السابقة أُعطوا حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وأن 13 وزيراً منها ينتمون إلى الكتلة المركزية الداعمة لماكرون.

انتقال القرار السياسي من الإليزيه إلى البرلمان

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف (إ.ب.أ)

ويرى المحللون السياسيون أن مشكلة الرئيس الفرنسي تكمن في أنه فقد القدرة على التحكم بالحياة السياسية، وأن مركز القرار انتقل من قصر الإليزيه إلى البرلمان؛ ذلك أن الجمهورية الخامسة قامت على مبدأ أولوية الرئاسة على غيرها من المؤسسات، بفضل الصلاحيات الواسعة التي أرادها مؤسس الجمهورية الخامسة، الجنرال ديغول، لرئاسة الجمهورية، والتي فصّلها على قياسه. ولكن ذلك يفترض أنه يحظى بأكثرية برلمانية تمكنه من أن يقود وينفذ السياسة التي يقررها، وهذا غير قائم اليوم. والخطر الأكبر الذي يهدد ماكرون عنوانه السقوط السريع لبايرو، وهو ما يدفع باتجاهه زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. وإذا سقط بايرو يكون ماكرون قد استنفد آخر ذخائره، وسيجد نفسه مقوداً إلى الاستقالة؛ إذ إن ما تعيشه فرنسا لن يكون مجرد أزمة عابرة، بل إنها ستواجه أزمة مؤسسات وأزمة نظام، ولا خروج منهما إلا من خلال انتخابات عامة، ورئاسية بالدرجة الأولى.

جان لوك ميلونشون زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري (إ.ب.أ)

بيد أن ماكرون نجح، حتى اليوم، في إبعاد اليسار عن السلطة رغم أن تحالف اليسار (الاشتراكي والشيوعي وحزب فرنسا الأبية والخضر) حلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة، وطرح مرشحته (لوسي كاستيه) لرئاسة الحكومة وفق ما يقتضيه العرف المعمول به في فرنسا. لكن ماكرون ناور مرتين بنجاح وأبقى اليسار بعيداً عن السلطة بحجة أنه لا يملك الأكثرية المطلقة في البرلمان، إلا أن نجاحه كان مؤقتاً. واليوم، يعاني من تراجع شعبيته؛ إذ إن ثلاثة أرباع الفرنسيين لا يبدون ارتياحاً إزاء أداء رئيس الجمهورية، بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيفوب» ونشرت نتائجه أمس. ولا شيء يشير إلى أنه سيستعيد شعبيته المفقودة؛ إذ إن نجاح الألعاب الأولمبية، وأيضاً الانتهاء من ترميم كاتدرائية «نوتردام»، كان لهما الأثر الإيجابي، ولكنه اندثر سريعاً. فهل سيبتعد عن المسرح السياسي الداخلي ويركز على لعب دور في السياسة الخارجية رغم تراجع نفوذ بلاده بسبب أوضاعها الاقتصادية ونزاعاتها السياسية، أو أنه سينتظر الصيف القادم ليحل البرلمان مجدداً ويحاول تغيير الخريطة السياسية لصالحه بحيث ينهي ولايته الثانية ربيع عام 2027 من غير أضرار كبرى؟ سؤال تصعب الإجابة عنه اليوم، وهو متروك للقادم من الأيام.