النظر في دعوى نيكاراغوا على ألمانيا بتهمة تيسير الإبادة في غزة يبدأ الشهر المقبل

رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام خلال جلسة في لاهاي حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)

تنطلق الشهر المقبل المرافعات في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا، متّهمة إيّاها أمام محكمة العدل الدولية بتيسير ما تصفه بإبادة جماعية في غزة بسبب دعم برلين لإسرائيل، وفق ما كشفه مسؤولون اليوم (الجمعة).

وقبل أسبوعين، ادّعت نيكاراغوا على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، عادّة أن برلين «تسهل ارتكاب إبادة جماعية... وأخلّت بالتزامها بذل كلّ ما في وسعها للحؤول دون وقوع إبادة جماعية» في غزة.

وتستند هذه الاتهامات أيضاً إلى تعليق ألمانيا تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقرّاً عقد جلسات في 8 و9 أبريل (نيسان) للاستماع إلى مرافعات البلدين. وجاء في بيان صادر عن المحكمة: «جلسات الاستماع ستخصص لطلب تحديد تدابير مؤقتة وردت في التماس نيكاراغوا».

وكانت ماناغوا قد طالبت المحكمة باتّخاذ موقف مؤقت سريع مندّدة بتصرّفات ألمانيا قبل أن ينظر القضاة بعمق في القضية.

ورُفعت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية بعدما عدّت الأخيرة في 26 يناير (كانون الثاني) أنه ينبغي لإسرائيل أن تبذل كلّ ما في وسعها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة، وأن تتّخذ تدابير «فورية» لإيصال المساعدات.

وأصدرت المحكمة هذا الأمر بصورة مؤقتة ريثما ينظر قضاتها بعمق في جوهر القضية التي أحالتها عليها دولة جنوب أفريقيا في ديسمبر (كانون الأول)، متّهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وعدّت إسرائيل من جهتها هذه القضية «رواية مشوّهة على نحو فادح».

وتُعدّ أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، لكن الهيئة لا تملك أيّ آلية لإنفاذها. وإثر اتّهام إسرائيل عدّة موظّفين في «الأونروا» بالضلوع في الهجمات التي شنّتها «حماس» على أراضيها في السابع من أكتوبر (تشرين الأوّل)، علّقت عدّة بلدان، بينها ألمانيا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة، تمويلها للوكالة الأممية.

غير أن السويد وكندا أعربتا عن نيّتهما استئناف التمويل، في حين تعهّدت إسبانيا بمبلغ إضافي قيمته 20 مليون يورو. تسبّب هجوم «حماس» غير المسبوق بمقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصاً في إسرائيل، بحسب تعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى مصادر رسمية.

وتؤكّد إسرائيل أنّه ما زال في غزة 130 رهينة، يعتقد أنّ 32 منهم لقوا حتفهم، من بين نحو 250 خُطفوا في الهجوم.

وردّاً على هجوم «حماس»، توعّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وبدأت بتنفيذ حملة عسكرية كثيفة خلفت دماراً هائلاً و31490 قتيلاً على الأقل معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في قطاع غزة الجمعة.