اتهمت كييف موسكو بارتكاب جريمة حرب عبر إعدام جنود أوكرانيين أبدوا نيتهم الاستسلام، بعدما انتشرت على شبكات التواصل لقطات تُظهر ذلك، لم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق من صحتها.
وأظهر مقطع فيديو قصير نُشر على «تلغرام» رجلين يخرجان من ملجأ، أحدهما يضع يديه فوق رأسه، قبل أن يلقيا بنفسيهما أرضاً إلى جانب مجموعة أخرى من الجنود. ويلي ذلك ما يبدو أنه إطلاق نار وانبعاث دخان قبل أن ينقطع الفيديو غير المؤرخ بشكل مفاجئ.
وأشار مكتب المدعي العام في دونيتسك، الأحد، إلى أن اللقطات صُوّرت قرب قرية ستيبوفي على مقربة من مدينة أفدييفكا (شرق) حيث يحتدم القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، مؤكداً أن ذلك يأتي بناءً على «معلومات أولية».
ونوّه على «تلغرام» بأن اللقطات تُظهر «مجموعة من الأشخاص الذين يرتدون الزي (العسكري) الروسي» وهم يطلقون النار على جنديَين أوكرانيَين «غير مسلّحين» سلّما نفسَيهما.
وأعلن فتح «تحقيق» في الوقائع، مذكّراً بأن «إعدام أسرى الحرب» يشكّل «جريمة دولية خطيرة».
ولم لم يتم التأكد من موقع تصوير الفيديو أو صحته.
ورأى مركز العلاقات الاستراتيجية بالجيش الأوكراني، السبت، أن «روسيا انتهكت مرة أخرى قوانين الحرب وأعرافها، فضلًا عن قواعد القانون الدولي»، ذاكراً «فيديو يُظهر عملية إعدام».
وأكّد الجيش الأوكراني أنه يستند إلى «معلومات مؤكدة» للتأكيد على أن الجيش الروسي «أطلق النار مرة أخرى بطريقة غادرة على جنود غير مسلّحين».
وندد أمين المظالم لحقوق الإنسان في أوكرانيا دميترو لوبينيتس بما عده «جريمة حرب».
وكتب على «تلغرام»: «اليوم ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لإعدام جنود أوكرانيين مستسلمين بوصفهم أسرى على أيدي جنود روس. إنه انتهاك آخر لاتفاقيات جنيف، وعدم احترام للقانون الإنساني الدولي»، مضيفاً: «الجانب الروسي يظهر وجهه الإرهابي مجدداً».
ولفت لوبينيتس إلى أن الجنود الأوكرانيين «جُردوا من سلاحهم، وكانوا رافعين أيديهم (...) ولم يشكلوا أي تهديد، وكان على الجانب الروسي اعتقالهم واعتبارهم أسرى حرب».
ومن جهته، ندد رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، الأحد، بـ«جريمة جديدة» يرتكبها الجيش الروسي.
ودعت القوات الأوكرانية المجتمع الدولي إلى «إدانة تصرفات روسيا».
وفي مارس (آذار)، انتشر مقطع فيديو آخر على الإنترنت يظهر قتل جندي أوكراني بالرصاص بعد هتافه «المجد لأوكرانيا».
وفي ذلك الوقت، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مكتبه وثّق كثيراً من انتهاكات القانون الإنساني الدولي ضد أسرى الحرب.
وشمل ذلك «كثيراً من عمليات الإعدام من دون محاكمات والهجمات التي تستهدف المدنيين» من جانب القوات الروسية والميليشيات التابعة لها مثل «فاغنر»، إضافة إلى «621 حالة اختفاء قسري واحتجاز تعسفي».
