رفض القضاء الدنماركي، الأربعاء، البتّ في ما إذا كان أحمد سمسم، الذي يقضي عقوبة سجن بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، قد عمل مخبراً للاستخبارات الدنماركية في سوريا.
وقال محاميه، أربيل كايا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشعر بخيبة أمل، لكننا كنا نعلم أننا سنلجأ إلى محكمة أعلى في كل الأحوال»، مضيفاً أنه سيستأنف على القرار.
وجرت المحاكمة بعدما اشتكى سمسم، البالغ 34 عاماً، وهو دنماركي من أصل سوري وله سجل إجرامي طويل، الاستخبارات العامة والعسكرية في قضية تحظى باهتمام كبير في الدولة الاسكندنافية.
ويؤكد أحمد سمسم أن الاستخبارات الدنماركية جندته وأرسلته إلى سوريا في عامي 2013 و2014 لتزويدها معلومات عن المقاتلين الجهاديين الأجانب.
وبعدما تعرّض عام 2017 لتهديدات من عصابات في كوبنهاغن في قضية تسوية حسابات لا علاقة لها بزياراته لسوريا، توجّه سمسم إلى إسبانيا حيث أوقفته الشرطة التي فوجئت بصور له على «فيسبوك» رافعاً راية تنظيم «داعش».
في العام التالي، حكم عليه بالسجن 8 سنوات لإدانته بالانضمام إلى صفوف التنظيم المتطرف. وخلال فترة محاكمته، تجاهلت السلطات الدنماركية النداءات التي وجهها إليها.
ونُقل سمسم لقضاء العقوبة في الدنمارك، وقد خُفضت إلى 6 سنوات سجناً.
وطوال المحاكمة، التي استهدفت الاستخبارات الدنماركية، استمر في التأكيد؛ معتمداً على شهود وتحقيقات صحافية تؤيد ادعاءاته، أنه لم يكن مقاتلاً جهادياً في سوريا؛ بل كان مخبراً.
وكان محاموه يأملون أن يؤدي انتصار قانوني في الدنمارك إلى إمكان طلب إعادة النظر في الإدانة الإسبانية.
لكن محكمة كوبنهاغن المكلفة القضية رفضت، الأربعاء، البتّ في الدور الذي أداه سمسم في سوريا.
وقالت المحكمة في نصّ قرارها إن المدعي لم يقدم أدلة كافية تثبت أن الحكم في الدنمارك سيساعده على إعادة فتح القضية في إسبانيا.
وأضافت أنه حتى لو ثبت التعاون بينه وبين الاستخبارات الدنماركية، فإن ذلك «لم يكن ليؤدي إلى نتيجة مختلفة للإجراءات القضائية» في إسبانيا، لذلك لم يتم النظر في صحة ادعاءات أحمد سمسم.
وخلال المحاكمة التي عقدت في سبتمبر (أيلول)، أعلنت أجهزة الاستخبارات أنها لا تستطيع تأكيد أو إنكار هوية المخبرين لديها.
وأكد محاميها، بيتر بيرينغ، في افتتاح الجلسة أن «هذا يضر بقدرتها على استخدام المصادر وحمايتهم ومنع الإرهاب»، مؤكداً أنها «مسألة أمن قومي».
