بولندا: تأكيد فوز المعارضة رسمياً في الانتخابات

زعيم «الائتلاف المدني» دونالد توسك بعد انتهاء علميات الاقتراع الأحد الماضي (رويترز)
زعيم «الائتلاف المدني» دونالد توسك بعد انتهاء علميات الاقتراع الأحد الماضي (رويترز)
TT

بولندا: تأكيد فوز المعارضة رسمياً في الانتخابات

زعيم «الائتلاف المدني» دونالد توسك بعد انتهاء علميات الاقتراع الأحد الماضي (رويترز)
زعيم «الائتلاف المدني» دونالد توسك بعد انتهاء علميات الاقتراع الأحد الماضي (رويترز)

أكدت اللجنة الانتخابية البولندية، الثلاثاء، فوز المعارضة المؤيّدة لأوروبا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، والتي أنهت 8 سنوات من حكم حزب «القانون والعدالة» القومي الشعبوي، بزعامة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي.

وقال زعيم «الائتلاف المدني» دونالد توسك على منصة «إكس» إن «الأحزاب الديمقراطية الفائزة على تواصل دائم، وهي مستعدة لتولي السلطة في أي وقت»، داعياً رئيس البلاد إلى «اتخاذ قرارات جريئة وسريعة».

ووفقاً للنتائج الرسمية الكاملة، يتصدّر حزب «القانون والعدالة» التصويت في مجلس النواب بنسبة 35.38 في المائة، لكن من دون أن يتمكن من تأمين أغلبية، في حين حصل «الائتلاف المدني» بزعامة دونالد توسك على 30.7 في المائة من الأصوات، وحلفاؤه في «الطريق الثالثة» (ديمقراطي مسيحي) على 14.40 في المائة، وفي اليسار على 8.61 في المائة.

ومن حيث عدد المقاعد في مجلس النواب التي تبلغ 460 مقعداً، حصل حزب «القانون والعدالة» على 194 مقعداً مقابل 248 للأحزاب الثلاثة الأوروبية التوجه. وحصل حزب «الاتحاد الكونفدرالي» اليميني المتطرف على 18 مقعداً (7.16 في المائة من الأصوات).

كذلك فازت المعارضة بأغلبية مريحة في مجلس الشيوخ مع حصولها على 66 من أصل 100 مقعد.

زعيم حزب «القانون والعدالة» رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي خلال الاقتراع الأحد الماضي (إ.ب.أ)

وبلغت نسبة المشاركة 74.38 في المائة وهو مستوى قياسي في تاريخ بولندا ما بعد الشيوعية.

ويُعد الاستفتاء على المسائل المتعلّقة بالهجرة والاقتصاد، الذي نظمه حزب «القانون والعدالة» في يوم الانتخابات وقاطعته المعارضة، باطلاً؛ لأنّ نسبة المشاركة بلغت 40.91 في المائة فقط بدلاً من النسبة المطلوبة (50 في المائة).

وبعد الإعلان الرسمي للنتائج، يبقى على الرئيس أندريه دودا الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للبرلمان الجديد في موعد لا يتجاوز 30 يوماً، وتكليف شخص بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

ولا يحدّد القانون البولندي من يجب أن يكون الشخص الذي سيشكّل الحكومة. بالتالي، سيختار رئيس الدولة شخصية من الحزب الرئيسي الممثل في البرلمان الجديد، وهو في هذه الحالة حزب «القانون والعدالة» المقرّب منه، لكن يبدو أنّه ليست لديه فرصة لتشكيل ائتلاف أغلبية، أو شخصية من المعارضة التي أعلنت رغبتها في تشكيل حكومة ائتلافية.

وربما تشير النتيجة الإجمالية إلى نقطة تحول في السياسة الخارجية البولندية، وتبشر بمسار أكثر تأييداً لأوروبا، فضلاً على موقف أكثر تصالحية تجاه الجارة ألمانيا.

يشار إلى أن حزب «القانون والعدالة» الحاكم خاض نزاعاً متواصلاً مع بروكسل، كما أغضب برلين بمطالبته بتعويضات الحرب عن الأضرار التي سببها الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.


مقالات ذات صلة

بعد تعرّض أنصاره للعنف... رئيس وزراء السنغال يدعو للانتقام

أفريقيا رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في داكار 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

بعد تعرّض أنصاره للعنف... رئيس وزراء السنغال يدعو للانتقام

دعا رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى الانتقام، وذلك بعد أعمال عنف ضد أنصاره اتهم معارضين بارتكابها خلال حملة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأحد.

«الشرق الأوسط» (داكار)
أوروبا وزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر (أ.ف.ب)

ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي

المستشار شولتس وافق على تقريب موعد الانتخابات أمام ضغوط المعارضة ويستعد لطرح الثقة في حكومته 16 ديسمبر.

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)

ألمانيا تحدد 23 فبراير موعداً للانتخابات المبكرة

تعتزم ألمانيا إجراء انتخابات عامة مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل، بعد انهيار ائتلاف يسار الوسط بزعامة المستشار أولاف شولتس.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من «الاتفاق النووي» الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

إيران تدرس فرص التوصل إلى اتفاق مع ترمب

دعا كثير من المسؤولين السابقين والخبراء بل الصحف في إيران الحكومة علناً إلى تحسين العلاقات مع ترمب بعد إعلان فوزه الساحق بالانتخابات.

فرناز فصيح (واشنطن)
آسيا شيغيرو إيشيبا يدلي بصوته في البرلمان لاختيار رئيس وزراء اليابان (أ.ف.ب)

البرلمان الياباني يعيد انتخاب إيشيبا رئيساً للوزراء

أعاد البرلمان الياباني انتخاب شيغيرو إيشيبا رئيساً للوزراء، الاثنين، بعدما تكبّد ائتلافه الحاكم أسوأ خسارة انتخابية منذ أكثر من عقد من الزمان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

النواب الروس أقرّوا قانوناً يحظر الترويج لحياة من دون أبناء

يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
TT

النواب الروس أقرّوا قانوناً يحظر الترويج لحياة من دون أبناء

يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)

أقرّ النواب الروس اليوم (الثلاثاء) قانوناً يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا ودفاع الكرملين عن «القيم التقليدية».

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، يندرج هذا القانون الذي أُقرَ بالإجماع ولا يزال ينبغي على مجلس الشيوخ أن يعتمده في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمن النهج المحافظ جداً الذي اعتمدته السلطات الروسية في المسائل الاجتماعية بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين منذ الهجوم الواسع النطاق على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ويفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 400 ألف روبل (نحو 4250 دولاراً) وتبلغ الغرامة الضعف في حال كانوا موظفين في الإدارة العامة.

أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيمكن زيادة العقوبة إلى خمسة ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار).

ومن أهداف القانون الحدّ من التدهور الديموغرافي الكبير الذي تشهده روسيا ولم يتمكن فلاديمير بوتين من لجمه منذ تولّيه السلطة قبل ربع قرن.

وذكّر معدّو القانون في أسبابه الموجبة بأن «الأسرة القوية اعتُبِرَت قيمة تقليدية» في روسيا عام 2022، لكنهم لاحظوا أن «أحد التهديدات التي تواجه القيم التقليدية هو الترويج في المجتمع الروسي لآيديولوجية من دون أبناء، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور المؤسسات الاجتماعية».

وبلغ معدل الخصوبة عام 2023 في روسيا 1.41 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب، وهو رقم بعيد عن المعدل المطلوب للتجدد السكاني، بحسب تقديرات لوكالة الإحصاء الروسية (روستات) أوردتها صحيفة «آر بي سي» الاقتصادية اليومية.

وفي إطار سياسة صون القيم التقليدية، سبق للمحكمة العليا أن حظرت «الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية» واصفة إياها بأنها «متطرفة».

وتفتح هذه الصياغة الملتبسة الباب أمام أحكام سجن مشددة على المتهمين بالانتماء إلى هذه الحركة.