الشرطة السويدية تحقّق في عمل إجرامي بعد حريق في مسجد

صورة عامة للعاصمة السويدية استوكهولم (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة السويدية استوكهولم (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة السويدية تحقّق في عمل إجرامي بعد حريق في مسجد

صورة عامة للعاصمة السويدية استوكهولم (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة السويدية استوكهولم (أرشيفية - رويترز)

فتحت الشرطة السويدية تحقيقاً في فعلٍ متعمّد، اليوم (الثلاثاء)، بعد حريق أتى، أمس، على مسجد في إسكلستونا في وسط البلاد، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الشرطة عبر الإنترنت: إنّ «التحقيق في الحريق مستمر. وستقوم الشرطة بمقابلة الشهود والتحقّق ممّا إذا كانت هناك كاميرات مراقبة في المنطقة».

وخلال منتصف يوم أمس، اندلع حريق في مسجد بلدة إسكلستونا الواقعة على مسافة نحو مائة كيلومتر غربي استوكهولم، من دون وقوع إصابات، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة التي تحقّق في الحادث. ولم يتم القبض على أحد حتّى الآن.

وقال أنس دينيش، المتحدث باسم المسجد للوكالة: إنّ «المسجد دُمّر بشكل شبه كامل ولا يمكن إصلاح أي شيء». ووفق خدمات الطوارئ، التهمت النيران المبنى الرئيسي ممّا أدى إلى سقوط السقف.

وأضاف دينيش: «هرع الكثير من الأطفال والنساء والرجال إلى الموقع وهم يبكون، لم أرَ قط هذا العدد من الناس يبكون بهذه الطريقة»، موضحاً أن الجميع طرحوا الأسئلة نفسها: «ماذا حدث، من فعلها؟».

ويشير دينيش إلى عام تخلّله الكثير من أعمال العنف ضدّ المسجد، وأيضاً ضد عائلته. وقال: «لكن ما زال من السابق لأوانه استخلاص النتائج، وعلينا أن ننتظر قيام الشرطة بعملها».

وأكدت الشرطة أنّ هناك فرضيات مختلفة مطروحة بشأن سبب الحريق، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعيش في إسكلستونا ما بين 15 ألفاً و20 ألف مسلم، بينما يبلغ عدد سكان المدينة نحو 108 آلاف نسمة.

اقرأ أيضاً



القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».