أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي (الأربعاء) أن بلاده «لن تنقل بعد الآن أي أسلحة إلى أوكرانيا» بهدف تحديث الجيش البولندي، إلا أن الحكومة البولندية عادت وأعلنت (الجمعة) أنها تخطط لإرسال أسلحة لأوكرانيا وفق تعهداتها السابقة. ورغم إعلان وارسو الأخير التزامها بتعهداتها السابقة تجاه كييف، فإن الخلاف الأخير بين الطرفين حول تصدير الحبوب وإمدادات الأسلحة، طرح تساؤلات حول مستقبل التعاون العسكري بينهما، ومدى انعكاس ذلك على الجهد الحربي الأوكراني، بينما يتقدم هجوم كييف المضاد في جنوب أوكرانيا وشرقها بصعوبة.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء البولندي مع تصاعد النزاع التجاري بين الدولتين المتجاورتين، وفي وقت يواجه فيه حزبه الشعبوي ضغوطاً من اليمين المتطرف في الانتخابات الوطنية المقبلة، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشييتد برس».
وفي حال ثبوت توقف بولندا عن إرسال مساعدات عسكرية لكييف، سوف يكلف الأمر الأوكرانيين ثمناً باهظاً، لأن وارسو كانت من أكبر المساهمين في المساعدات العسكرية لكييف منذ بداية الحرب، وفق تقرير أصدرته الخميس صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
لكن خبير الأمن والدفاع ميشال بارانوفسكي يقول عن مسألة مستقبل المساعدات البولندية العسكرية لكييف، إن بولندا قدمت معظم ما كان يمكنها تقديمه في وقت سابق من الحرب. ومع عدم وجود خطط لشحنات المعدات الرئيسية قريباً، فإنه لا يرى تهديداً لقدرات أوكرانيا على المدى القريب. ومع ذلك، فهو يرى أن تعليقات رئيس الوزراء البولندي مورافيتسكي مثيرة للقلق بالنسبة لأوكرانيا في ظل سعيها للحفاظ على الدعم الغربي في الحرب التي شنتها روسيا، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
مساعدات عسكرية بولندية لكييف
أفاد تقرير «لوفيغارو» بأنه من بين 31 دولة قدمت مساعدات عسكرية لكييف منذ بداية الحرب في فبراير (شباط) 2022، تحتل بولندا المركز السادس.
ووفقاً لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، قدمت وارسو إلى جارتها مساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو (أسلحة ومواد ومعدات)، بينما تظل الحكومة الأميركية إلى حد بعيد أكبر مورد لأوكرانيا، إذ وعدت بتقديم مساعدات بقيمة 42.1 مليار دولار في الفترة ما بين 24 فبراير 2022 و31 يوليو (تموز) 2023، تليها ألمانيا (17.1 مليار دولار) وبريطانيا (6.6 مليار دولار)، ثم النرويج (3.7 مليار دولار) والدنمارك (3.5 مليار دولار).
أوضح تقرير نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية الخميس، أن بولندا تُعد بشكل خاص من أكبر موردي المركبات العسكرية المدرعة لأوكرانيا. وبطبيعة الحال، فإن غالبية هذه النماذج التي تسلمها وارسو لكييف يعود تاريخها إلى الحقبة السوفياتية، لكنها تتمتع بميزة عدم الحاجة إلى تدريب محدد للأوكرانيين، على عكس المعدات الغربية التي تتسلمها أوكرانيا.
سلّمت وارسو أكثر من 300 دبابة قتالية من طراز «تي - 72» (T - 72) و«بي تي - 91» (PT - 91) – وهي نسخة حديثة من «تي - 72» – إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وزودتها بأكثر من 300 مركبة قتالية من طراز «بي دبليو بي - 1» (BWP - 1) و«كاي تي أو روزوماك» (KTO Rosomak)، كما قدمت لها أو باعتها مئات المدافع ذاتية الدفع، بما في ذلك عيار 155 ملم «آي إش إس كراب» (AHS Krab) الفعال للغاية.
تدريب القوات الأوكرانية
بولندا هي أيضاً واحدة من الدول القليلة التي قدمت طائرات إلى جارتها أوكرانيا التي كانت تفتقر بشدة في بداية الصراع إلى قوة جوية لمواجهة التوغلات الروسية في الأجواء الأوكرانية: قدمت وارسو 14 طائرة مقاتلة من طراز «ميغ 29» و12 طائرة هليكوبتر «ميل مي - 24» إلى أوكرانيا. ويؤكد ليو بيريا بينييه، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن «بولندا لاعب رئيسي في توريد الأسلحة (إلى كييف). كانوا حاضرين منذ البداية، وأرسلوا كميات كبيرة، بما في ذلك الذخيرة وقطع الغيار الضرورية لاستمرار الحرب».
وبالإضافة إلى إمدادات الأسلحة، تؤدي بولندا دوراً مهماً في تدريب القوات الأوكرانية. ويجري تنفيذ جزء من تدريبات «الناتو» للجيش الأوكراني على أراضيها. ومنذ فبراير، يعمل نحو 120 مدرباً فرنسياً على هذا الأمر، بهدف تدريب كتيبة مكونة من 500 جندي على قتال المشاة كل 5 أسابيع. وتستقبل بولندا أيضاً، في أماكن سرية، الكثير من مراكز صيانة الدروع الغربية التي يستخدمها الأوكرانيون. ومع ذلك فإن هذين النشاطين لن يتأثرا بالقرار البولندي إذا نُفذ، وفق صحيفة «لوموند».
أزمة الحبوب بين كييف ووارسو
أعلنت كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر قبل أسبوع الاستمرار في فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية رغم قرار المفوضية الأوروبية إنهاء ذلك الحظر، إذ أثر تصدير الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة على دخل المزارعين المحليين في الدول الثلاث.
وتحظى هذه القضية بأهمية بالنسبة لبولندا بوجه خاص التي تستعد لتنظيم انتخابات عامة في أكتوبر (تشرين الأول)، ويمثل المزارعون قاعدة كبيرة من الناخبين لحزب «القانون والعدالة» القومي الحاكم.
ووفق وكالة «أسوشييتد برس»، قالت بولندا والمجر وسلوفاكيا إن الحظر الجديد على واردات الحبوب الأوكرانية فُرض لحماية مزارعيها من وفرة الحبوب الأوكرانية في أسواقها، ما يخفض الأسعار ويضر بسبل عيشهم. وردت كييف بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الدول الثلاث، الأمر الذي أثار المزيد من ردود الفعل الغاضبة من بولندا.
وفي الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن الدول التي تعارض أوكرانيا في ما يتعلق بالحبوب تعمل في الواقع نيابة عن روسيا (في إشارة إلى بولندا وسلوفاكيا والمجر دون ذكر أسمائها). واستدعت بولندا السفير الأوكراني على وجه السرعة لتقديم شكوى يوم الأربعاء على خلفية كلام زيلينسكي.
ولمعالجة الخلاف، قال وزيرا الزراعة البولندي والأوكراني، الخميس، إنهما يعملان على حل الوضع بطريقة تأخذ مصالح البلدين في الاعتبار. وقالت السلطات السلوفاكية إن أوكرانيا رفعت شكواها ضد سلوفاكيا في الوقت الذي سعى فيه الجانبان للتوصل إلى حل.
وأشار تقرير صدر (الخميس) عن صحيفة «الغارديان» البريطانية، إلى أن خطاب الرئيس الأوكراني زيلينسكي في الأمم المتحدة (الثلاثاء) أدى إلى خطاب ساخن بين كييف ووارسو، حيث شبه الرئيس البولندي أندريه دودا أوكرانيا بـ«شخص غريق يتشبث بأي شيء متاح»، في حين قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، الأربعاء، إن بلاده قررت إعطاء الأولوية لدفاعها في المستقبل. وقال: «لم نعد ننقل أسلحة إلى أوكرانيا؛ لأننا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة».
ماذا يعني خلاف كييف ووارسو بالنسبة للحرب في أوكرانيا؟
رأى تقرير نشرته (الخميس) شبكة «سي إن إن»، أنه في حين يظل موقف وارسو بشأن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا غير واضح، فإن أي تراجع عن الدعم العسكري والاستراتيجي البولندي لأوكرانيا من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة، إذ كانت بولندا من بين الدول الأكثر حرصاً على تعزيز ترسانة كييف منذ الأيام الأولى للحرب الشاملة، وقد أظهرت استعداداً لدفع القوى الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة إلى الانضمام إليها.
وفي يناير (كانون الثاني)، اضطلعت بولندا بدور قيادي في تشكيل تحالف أوروبي أعطى برلين مساحة كافية لاتخاذ قرار السماح بتسليم دبابات قتالية من طراز «ليوبارد 2» لقوات كييف.
وفق «سي إن إن»، سيكون لدى كييف وحلفائها مخاوف من أنه إذا اتخذت وارسو موقفاً جديداً تجاه شحنات الأسلحة المستقبلية، فإن الدول الأوروبية المترددة الأخرى ستشعر بضغط أقل للتبرع بالإمدادات أيضاً؛ لذا، فحتى لو تم حل هذا النزاع، واستمرت الشحنات إلى كييف كما كانت من قبل، فإن هذا الحدث جلب دروساً لكلا البلدين.
وسوف تكون بولندا مترددة في إثارة غضب حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة - شريكيها الأمنيين الأساسيين ــ إذا حدت من تدفق الأسلحة إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا.
لكن كلمات زيلينسكي الصارمة تجاه بولندا هذا الأسبوع سلطت الضوء أيضاً على مخاطر الضغط على حلفائه بقوة أكثر من اللازم. ومن الواضح أن خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثار غضب الكثيرين في وارسو، وكلما طال أمد النزاع على الحبوب، أصبحت المشاحنات بين كييف وأقرب حلفائها أكثر احتمالاً، وفق تقرير «سي إن إن».