في أول رحلة معلنة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارج روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اجتياح قواته للأراضي الأوكرانية، واتهامه بترحيل أطفال منها، الأمر الذي ينفيه الكرملين، ذكرت صحيفة «فيدوموستي» الروسية أن بوتين قبِل رسمياً الأربعاء دعوة نظيره الصيني شي جينبينغ لزيارة الصين في أكتوبر (تشرين الأول). وكان نيكولاي باتروشيف وهو حليف وثيق لسيد الكرملين وأمين عام مجلس الأمن القومي الروسي قد قال الثلاثاء إن بوتين سيلتقي مع «الصديق العزيز» شي، كما وصفه خلال زيارة الأخير لموسكو، لإجراء محادثات في بكين في أكتوبر المقبل.
واستباقاً لهذه الزيارة استضاف بوتين الأربعاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي في سان بطرسبرغ لجولة أخرى من المحادثات بين البلدين. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: «استقبل بوتين اليوم (الأربعاء) وزير الخارجية الصيني الذي يقوم بزيارة إلى روسيا تستغرق أربعة أيام». وعبّر بوتين عن «سروره» لقبول الدعوة لزيارة بكين، وذلك خلال اجتماع مع وانغ يي وفق صور بثها التلفزيون الروسي. والاثنين التقى وانغ بنظيره الروسي سيرغي لافروف. وأشادت وزارة الخارجية الروسية في ختام الاجتماع بالمواقف «المشابهة» مع بكين بشأن الولايات المتحدة، والصراع في أوكرانيا.
وتوطّدت العلاقات بين موسكو وبكين في السنوات الأخيرة، خصوصاً في سياق النزاع الدائر في أوكرانيا، والذي دفع موسكو إلى الانفتاح على آسيا بعد العزلة التي فرضها عليها الغرب. وسعت الصين إلى التموضع بوصفها طرفا محايدا حيال حرب أوكرانيا، لكنها في الوقت نفسه أمدت موسكو بدعم دبلوماسي واقتصادي حيوي مع تعمق عزلة روسيا على الساحة الدولية. لكن هذا الدعم لم يصل إلى حد التدخل العسكري العلني أو إرسال أسلحة فتاكة إلى موسكو. ووفق بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أكد وانغ على موقف بكين بشأن الحرب الأوكرانية، الذي يدعو إلى إجراء محادثات سلام، ما قابله تشكيك أميركي. وكان الكرملين قد أعلن سابقاً عزم بوتين على زيارة الصين للمشاركة في منتدى «الحزام والطريق» الذي يضم قادة دوليين.
وتسعى روسيا التي فرض عليها الغرب عقوبات بسبب هجومها على أوكرانيا، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية، وفي مجال الطاقة وقطاعات أخرى مع بكين. والصين وروسيا حليفتان استراتيجيتان تصفان بشكل مستمر الشراكة والتعاون الاقتصادي والعسكري بينهما بأنه «بلا حدود». وفي أغسطس (آب) أجرت واشنطن وبكين مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهادي. وتحاول الصين تقديم نفسها بصفتها دولة محايدة، رغم دعمها العلني للكرملين. يذكر أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أعلن من موسكو في مارس (آذار) أن العلاقات بين البلدين «تدخل حقبة جديدة».
ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون الأربعاء إلى عاصمة بلاده بيونغ يانغ، بعد أن اختتم زيارة «خالدة» إلى روسيا استمرت أسبوعاً، وكان في استقباله المواطنون وكبار المسؤولين، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في بيونغ يانغ بعودة كيم إلى العاصمة على متن قطاره المصفّح مساء الثلاثاء «بصحة جيدة بعد قيامه بالأنشطة الثورية الخارجية الخالدة، التي ستُسجل إلى الأبد في تاريخ تطور الصداقة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا». والرحلة التي قام بها كيم إلى أقصى الشرق الروسي، وتضمنت عقد قمة بينه وبين الرئيس الروسي، ركّزت على الجانب الدفاعي، وكشفت عن روابط عسكرية محتملة بين البلدين بعد أن استعرض كيم عدداً من المعدّات من بينها صواريخ فضائية وغوّاصات. وعزّزت زيارة كيم إلى روسيا المخاوف الغربية من أن تزوّد بيونغ يانغ موسكو بأسلحة لحربها في أوكرانيا.
وتبادل الزعيمان الكوري الشمالي والروسي البنادق، خلال الزيارة، ليعكس ذلك بشكل رمزي مستوى العلاقات، وأعلن كيم أن العلاقات الثنائية مع روسيا في «مقدمة أولوياته». وعلى الرغم من أن موسكو وبيونغ يانغ حليفتان تاريخيتان وتعود العلاقات بينهما إلى الحرب الكورية، فإن بكين كانت منذ فترة طويلة أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية ومن أهم الممولين لها. وفي محطة القطار لدى وصوله، استقبل المواطنون وكبار المسؤولين كيم بعد أن «انتظروا بفارغ الصبر اليوم الذي سيعود فيه إلى وطنه بصحة جيدة»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء. وتخضع كل من كوريا الشمالية وروسيا لعقوبات دولية بسبب برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية، ونتيجة غزو موسكو لأوكرانيا. ولفت خبراء ومسؤولون أميركيون إلى أن روسيا مهتمة بشراء الذخيرة لاستخدامها في أوكرانيا، بينما تبحث بيونغ يانغ عن تحديث معداتها العسكرية التي تعود إلى الحقبة السوفياتية.
وفي سياق متصل طلبت أكثر من 12 دولة أوروبية، بالإضافة إلى أستراليا وكندا من «محكمة العدل الدولية» الأربعاء أن تحسم أمر ولايتها القضائية بشأن قضية رفعتها كييف تدعي فيها أن روسيا أساءت استخدام اتفاقية الإبادة الجماعية ليكون لها ذريعة لغزو أوكرانيا. ورفعت أوكرانيا القضية أمام «محكمة العدل الدولية»، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر في النزاعات بين الدول، بعد أيام من شن روسيا حرباً واسعة النطاق عليها في فبراير (شباط) 2022.
وقالت ألمانيا للقضاة إن الدول «تعتقد بقوة» أن المحكمة لديها هذا الاختصاص. وقالت ممثلة ألمانيا فيبكي روكرت إن بلادها مهتمة جداً بكيفية تفسير معاهدة الإبادة الجماعية «ليس فقط في ضوء ماضينا». وتقول كييف إن روسيا تسيء استخدام اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، والتي اعتمدتها المنظمة عقب الحرب العالمية الثانية، بقولها إن الغزو كان له ما يبرره لوقف الإبادة الجماعية المزعومة في شرق أوكرانيا.
ووقّعت حوالي 150 دولة على الاتفاقية، وبالتالي لديها مصلحة في طريقة تفسير المحكمة لها. وتدخل عدد غير مسبوق من الدول في قضية «محكمة العدل الدولية» هذه، في إظهار قوي لدعمها لأوكرانيا. وطلبت روسيا من المحكمة الاثنين رفض الدعوى قائلة إن الحجج القانونية التي قدمتها أوكرانيا «معيبة بشكل ميؤوس منه»، وإن موسكو لم تستشهد فعليا بالمعاهدة عندما استخدمت مصطلح الإبادة الجماعية. وستخاطب نحو 32 دولة المحكمة دعما لأوكرانيا التي تريد أن تمضي المحكمة قدماً، وتنظر في القضية، وتقرر أن روسيا يجب أن تدفع تعويضات.
