اتّهمت جورجيا، الاثنين، مسؤولاً أوكرانياً رفيعاً بالتخطيط للإطاحة بحكومة البلاد عبر التخطيط لإحداث اضطرابات واسعة، في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين.
ونفت كييف صحّة التهم ووصفتها بأنها محاولة جورجية لـ«شيطنتها». واتُّهمت تبليسي بالتعاون مع الكرملين رغم انتشار القوات الروسية في منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية منذ عام 2008 عندما اجتاحت موسكو الدولة القوقازية الصغيرة المطلة على البحر الأسود.
وأفادت أجهزة الأمن الجورجية بأن نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ونائب وزير الداخلية الجورجي السابق جورجي لوركيبانيدزه يخططان «لزعزعة الاستقرار بهدف الإطاحة بالحكومة باستخدام العنف».
وأفادت بأن من بين المتورطين جورجيين يقاتلون القوات الروسية في أوكرانيا، بمن فيهم حارس شخصي للرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، وهم يتلقون تدريبات قرب الحدود الأوكرانية مع بولندا.
دعت أوكرانيا مراراً جورجيا لإطلاق سراح ساكاشفيلي الذي مُنح الجنسية الأوكرانية وعمل مستشاراً رفيعاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
واتهمت كييف، السلطات الجورجية، بـ«قتل» السياسي بأوامر من الكرملين، وطالبت بنقله إلى عيادة في الخارج.
أما جورجيا فدانت ما قالت إنه «شكل من أشكال التصعيد الشديد في العلاقات الدبلوماسية».
وذكرت أجهزة الأمن الجورجية أنه يتم التخطيط لاحتجاجات ضد الحكومة في «أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (تشرين الثاني)، وهو الموعد المقرر لنشر المفوضية الأوروبية قرارها بشأن طلب جورجيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي». وتابعت أن الخطة «تنفذ بتنسيق وتمويل من دولة أجنبية».
لكن أوكرانيا نفت الاتهامات. وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نكولينكو على «فيسبوك»: «هذه المعلومات ليست صحيحة... الدولة الأوكرانية لا ولم تتدخل ولا تخطط للتدخل في شؤون جورجيا الداخلية».
وبينما اعترف الاتحاد الأوروبي بـ«الرؤية الأوروبية» لجورجيا العام الماضي، إلا أنه أرجأ طلب انضمامها بينما منح صفة الدولة المرشحة لكل من أوكرانيا ومولدافيا.
أثار ذلك احتجاجات في تبليسي، حيث تتهم الحكومة بالتخلي عن التزاماتها المتعلقة بالديموقراطية وتقويض مسعى جورجيا للانضمام إلى التكتل.
وفي وقت سابق في سبتمبر (أيلول)، قال مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، «لا يزال هناك عمل كثير» يتعين على تبليسي القيام به لتنال وضع الدولة المرشحة رسمياً لعضوية التكتل.
