أعلنت كييف الأحد أن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا خلال الليل، استهدف معظمها محيط العاصمة، وأكدت أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 منها من دون تحديد مصير المسيّرات السبع الأخرى. ويأتي الهجوم الجوي في ظل تكثيف المسؤولين الأوكرانيين دعواتهم للغرب لزيادة الدعم لبلادهم ليكون بمقدورها التصدي للغزو الروسي.
وأفادت هيئة الأركان العامة للجيش بأن «المحتلين هاجموا أوكرانيا بـ32 مسيّرة انتحارية»، مضيفة أن «قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 25 منها. وجّه المحتلون الروس معظم المركبات الجوية غير المأهولة باتّجاه منطقة كييف».
وذكر رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة سيرغي بوبكو على «تلغرام» أن «المسيّرات دخلت العاصمة في أسراب من مختلف الاتجاهات». وأضاف أن الشظايا تساقطت على أحياء عدة، ما أحدث أضرارا في شقة ضمن مبنى مؤلف من عدة طوابق وفي الطرقات وخطوط الطاقة، مؤكدا إصابة شخص بجروح.
واستهدفت روسيا مرارا المدن الأوكرانية منذ أطلقت الغزو العام الماضي، لكن باتت عمليات القصف الواسعة أقل تكرارا نظرا لتراجع مخزونات موسكو وتعزيز أوكرانيا دفاعاتها الجوية. ودمّرت كييف الشهر الماضي أكثر من 20 مسيّرة وصاروخا في إطار ما قالت إنه «أعنف قصف» يطال العاصمة منذ الربيع.
تدمير زوارق عسكرية
في سياق متصل، أعلنت موسكو الأحد تدمير ثلاثة زوارق عسكرية سريعة كانت تقل جنودا أوكرانيين في البحر الأسود، اتّهمتهم موسكو بالتوّجه نحو القرم. وأفادت وزارة الدفاع الروسية على «تلغرام» بأنه «في الجزء الغربي من البحر الأسود... دمّر طيران القوات البحرية التابع لأسطول البحر الأسود زوارق ويلارد سي فورس العسكرية السريعة» وهي مراكب أميركية الصنع كانت تقل عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية. وأفاد البيان أن الزوارق كانت «تتجه نحو شبه جزيرة القرم» التي ضمّتها روسيا عام 2014. وذكر الجيش الروسي في بيان منفصل أن دفاعاته الجوية أسقطت ثماني مسيّرات أوكرانية فوق القرم وأخرى في منطقة بريانسك قرب الحدود مع أوكرانيا.
ورسمت خطابات صادرة عن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين السبت صورة لبلد في حالة حرب يعطّله حلفاؤه الذين فشلوا في إدراك حجم الأزمة وشدة إلحاحها. وطلب وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف من الدول الغربية تزويد بلاده بـ«مزيد من الأسلحة الثقيلة»، مضيفا «نحتاج إليها اليوم. نحتاج إليها الآن». بدوره، أشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أن بطء إيصال الأسلحة الغربية يعرقل الهجوم المضاد ضد المواقع الروسية في شرق وجنوب البلاد. وقدّر نائب رئيس الاستخبارات فاديم سكيبيتسكي السبت بأن لدى روسيا أكثر من 420 ألف جندي في شرق وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك القرم. وأكد أن روسيا تطلق منذ شهر وبشكل نشط هجمات من القرم التي ضمّتها في 2014. وأفاد بأن «المسيّرات المنتشرة في القرم تُستخدم ضد ميناءينا إزمايل وريني»، وهما مركزان بديلان للتصدير لجأت إليهما أوكرانيا خصوصا منذ انقضاء مهلة اتفاق سمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وأطلقت أوكرانيا هجوما مضادا في شرق وجنوب البلاد في يونيو (حزيران) لكنها واجهت مقاومة شرسة من القوات الروسية.
تقدم أوكراني في الجنوب
وأعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي الأحد أن قوات بلاده حقّقت تقدماً متواضعاً على خط الجبهة الجنوبي. وقال تارنافسكي في تقريره اليومي «نحن نمضي قدما! تقدمت قوات الدفاع في منطقة تافريا أكثر من كيلومتر واحد». وكان رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف صرح بأن الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية تستهدف بشكل رئيسي أهدافا عسكرية. وقال «جميع (الأهداف) هي شركات تابعة لمجمّع الصناعات العسكرية... هذا ما يميّزنا عن الروس».
وتكثّفت في الأشهر الأخيرة الهجمات على الأراضي الروسية التي كانت نادرة في بداية الهجوم فيما تعلن كييف بشكل متزايد مسؤوليتها عنها.
وأفادت السلطات الروسية بسقوط ضحايا مدنيين جرّاء بعض الهجمات الأوكرانية. كما ندد القادة الأوكرانيون بعدم تحقيق أي تقدّم بشأن إنشاء محكمة دولية لمقاضاة شخصيات قيادية روسية وفيما يتعلّق بنقل أصول روسية مجمّدة. وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا «للأسف وصلنا إلى طريق مسدود نوعا ما فيما يتعلّق بالملفين». وأوضح أن «مجموعة السبع» تفضّل محكمة هجينة تستند إلى القانون الأوكراني.
«غياب الرغبة»
لكن هذا الخيار لن يتيح سحب الحصانة التي يتمتع بها كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لكييف.
ويصرّ المسؤولون الأوكرانيون على محكمة دولية مماثلة لمحكمة نورمبيرغ في ألمانيا حيث حوكم مجرمو الحرب النازيون بعد الحرب العالمية الثانية.
ولم يتم تحقيق أي تقدّم يذكر أيضاً فيما يتعلّق بنقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد، بحسب كوليبا. وقال كوليبا الذي تحدّث في مؤتمر صحافي في كييف الجمعة ولم تنشر تصريحاته حتى السبت «بعد عام ونصف العام، ما زلت أسمع من أوروبا وأميركا: نعمل على ذلك».
ومنذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، أدت العقوبات الغربية إلى تجميد نحو 300 مليار يورو (320 مليار دولار) من احتياطات النقد الأجنبي التابعة للمصرف المركزي الروسي حول العالم.
