أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، اليوم (الخميس)، توقيف سوريين للاشتباه بانتمائهما إلى مجموعة «إرهابية»، ويُعتقد أن أحدهما زعيم وحدة مقاتلة التحقت بتنظيم «داعش».
وأوضحت النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب أن السوريين اللذين عرفت عنهما باسمي «عامر أ» و«باسل أ» أُوقفا في اليوم السابق بمنزليهما في كيال بشمال ألمانيا وميونيخ في الجنوب، ووُضعا قيد الاعتقال المؤقت.
ويُعتقد بحسب البيان أن «عامر أ» شكَّل في فبراير (شباط) 2013 مجموعة «لواء جند الرحمن» المقاتلة في محافظة دير الزور، مشيراً إلى أن عناصرها «انخرطوا مراراً في معارك ضد الجيش السوري».
وفي يونيو (حزيران) 2013، انضم مقاتلوه إلى مجموعات إرهابية أخرى لمهاجمة قرية حطلة ذات الغالبية السنية في ريف دير الزور بشرق سوريا.
وأسفر الهجوم عن مقتل 60 شخصاً على الأقل من الشيعة المؤيدين للنظام، بينما اضطر السكان الآخرون إلى الفرار، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويُشتبه بحسب النيابة العامة بأن «عامر أ» ارتكب «جريمة حرب من خلال عمليات طرد قسرية» أدَّت إلى «وضع حد لأي وجود شيعي في حطلة».
وفي 2014، بايع تنظيم «داعش» ووضع مقاتليه وموارده المالية في تصرفه.
أما «باسل أ» فيُشتبه بأنه تولى «موقعاً عسكرياً مهماً» في المجموعة بين 2013 و2014.
ويعتقد أنه قاد وحدات قتالية شاركت في معارك ضد الجيش السوري، لا سيما في مطار دير الزور العسكري، بحسب النيابة العامة.
وأوقفت ألمانيا عدداً من السوريين وحاكمتهم على أراضيها لاتهامهم بارتكاب جرائم في بلادهم، عملاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، أصدر القضاء الألماني في يناير (كانون الثاني) 2022 حكماً بالسجن مدى الحياة على ضابط سابق في المخابرات السورية، هو أنور رسلان، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ إذ اعتبر مسؤولاً عن مقتل 27 معتقلاً وتعذيب 4 آلاف آخرين على الأقل في معتقل سري للنظام في دمشق وذلك بين 2011 و2012.
وكانت هذه أول قضية في العالم مرتبطة بفظائع منسوبة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
