أعلن جهازان للشرطة في بريطانيا، أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لن يواجه تحقيقاً رسمياً جديداً في اتهامات بانتهاكه تدابير الإغلاق في مقر الإقامة الصيفي لرئيس حكومة المملكة المتحدة، إبان جائحة «كوفيد»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان مسؤولون في الشرطة قد أعلنوا، في مايو (أيار)، أنهم ينظرون في احتمال ضلوع جونسون وأسرته وأصدقائه بخرق تدابير الحد من التجمّعات التي كانت مفروضة لاحتواء الوباء في تشيكرز؛ المقر الصيفي لرئيس الوزراء.
كما تم تقييم «انتهاكات محتملة» أخرى في داونينغ ستريت للقوانين التي أمرت الحكومة عامة الناس باتّباعها.
لكن في بيان مشترك، أعلنت شرطة تايمز فالي وشرطة لندن أن الأحداث التي يُعتقد أنها وقعت بين يونيو (حزيران) 2020، ومايو 2021، «لا تستوفي معايير الأثر الرجعي لفتح تحقيق».
وكانت الشرطة قد فرضت على جونسون، البالغ 59 عاماً، وأكثر من 120 مسؤولاً حكومياً، غرامات بسبب إقامة سلسلة تجمّعات في داونينغ ستريت إبان الجائحة.
وأثار الكشف عن تنظيم هذه التجمّعات غضب الرأي العام وأسهم في تنحّيه، في يوليو (تموز) الماضي.
لكن جونسون أصر على أن الاتهامات الأخيرة كاذبة.
ومؤخراً، خلصت لجنة برلمانية إلى أن جونسون ازدرى البرلمان وكذب على أعضائه، ولو لم يستقلْ لكانت قد قررت تعليق عضويته في «مجلس العموم» لمدة 90 يوماً.
ولم تنته فصول «فضيحة الحفلات» بعدُ بالنسبة لحزب المحافظين، إذ أعلنت شرطة لندن أنها بصدد إعادة فتح تحقيق في حفلة أقيمت بمناسبة عيد الميلاد في مقرّ الحزب، خلال ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وأظهرت لقطات، نشرتها وسائل إعلام بريطانية، موظفين من الحزب المحافظ وهم يرقصون ويتناولون المشروبات في إحدى المناسبات.
وأعلنت شرطة لندن أنها أيضاً بصدد فتح تحقيق في انتهاكات محتملة لتدابير احتواء تفشي فيروس «كورونا» في البرلمان، خلال ديسمبر 2020.
ويُعتقد أن الشرطة تشير إلى مناسبة حضرها عضو محافظ في اللجنة البرلمانية نفسها، والتي خلصت إلى أن جونسون كذب تكراراً على البرلمان فيما يتعلّق بـ«فضيحة الحفلات».
