قررت محكمة استئناف بلندن، اليوم (الخميس)، أنه ليس مسموحاً للحكومة البريطانية ترحيل أي طالبي لجوء إلى رواندا في الوقت الحالي، على عكس الخطط الخاصة بالحكومة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقضت المحكمة اليوم بأن مشروع وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان يعدّ مخالفاً للقانون، وقرر القضاة بالأغلبية أنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة.
جدير بالذكر أنه لا يزال من الممكن الطعن في القرار لدى المحكمة البريطانية العليا.
ووفقاً لخطط الوزيرة البريطانية، من المقرر أن يتم توقيف أي أشخاص دخلوا إلى بريطانيا بشكل غير نظامي - بغض النظر عن موطنهم ودون فحص طلب لجوء خاص بهم - وترحيلهم بأقصى سرعة ممكنة إلى رواندا، حيث يقدمون طلب لجوء هناك، وليس مقرراً أن يعودوا إلى بريطانيا.
يشار إلى أن هناك اتفاقاً ينص على ذلك بين الحكومتين البريطانية والرواندية. وتلقى الحكومة الرواندية انتقادات بصورة متكررة من جانب حقوقيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.
وتعتزم الحكومة البريطانية منذ مدة إرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها في رحلة تمتد أكثر من 6400 كيلومتر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قراراً عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في ديسمبر (كانون الأول) بمشروعية سياسة الترحيل، لكن عدداً من طالبي اللجوء من بلدان ومنظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان طعنوا في القرار.
ويعدّ رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك خطة الترحيل أساسيةً لردع طالبي اللجوء الذين يصلون من أوروبا.
وأوضحت الحكومة في الأسبوع الحالي، في أول تقييم اقتصادي تفصيلي للسياسة، أن كل طالب لجوء يجري ترحيله إلى رواندا سيتكلف 169 ألف جنيه إسترليني (213 ألفاً و450 دولاراً) في المتوسط.
ويقول منتقدو التشريع إن سياسات الحكومة تهدف إلى حشد الدعم السياسي ولن تحل المشكلات الأساسية.
ويضيفون، أنه لا توجد حالياً مسارات قانونية لمعظم طالبي اللجوء الذين يفرّون من الحروب أو الاضطهاد لطلب اللجوء لدخول بريطانيا؛ ولذا يرى الكثير منهم أن ركوب القوارب الصغيرة الخطرة هو الخيار الوحيد.
وفي العام الماضي، وصل عدد قياسي بلغ 45 ألفاً و755 شخصاً إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية، معظمهم من فرنسا. ووصل 11 ألفاً منذ بداية العام الحالي حتى الآن في معدل مماثل للنصف الأول من عام 2022.
