أعطت الحكومة النرويجية موافقتها، اليوم الأربعاء، على 19 مشروعاً في مجالي النفط والغاز، بقيمة إجمالية تفوق 200 مليار كرونة (17 مليار يورو)، وهو قرار أثار استياء المدافعين عن البيئة.
وقال وزير النفط والطاقة النرويجي تيريي آسلاند إن «تنفيذ هذه المشروعات يضمن وظائف، ويصقل المهارات، ويوفر الأسس لمواصلة تطور تكنولوجي سيكون حاسماً لتطوير أنشطة أخرى، مثل التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، والهيدروجين، والرياح البحرية، والاستغلال البحري والمنجمي». وأضاف، في بيان، أن «المشروعات تشكل أيضاً مساهمة مهمة في أمن الطاقة بأوروبا».
النرويج، المنتِج الرئيسي للهيدروكربونات، أصبحت، السنة الماضية، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي في أوروبا، بدلاً من روسيا التي خفّضت شحناتها إليها، على أثر اندلاع الحرب في أوكرانيا.
بدعم من الإعفاء الضريبي المؤقت، الذي جرى اعتماده، خلال فترة وباء «كورونا»، تتضمن هذه المشروعات الـ19 استغلال حقول جديدة، وتوسيع حقول الهيدروكربون الحالية، واستثمارات لزيادة معدل استرداد الهيدروكربونات في بحر الشمال وبحر النرويج.
يجري نقل معظمها من قِبل المجموعات النرويجية «Equinor»، و«Aker BP»، والألمانية «Wintershall Dea»، و«OMV» النمساوية.
وقال آسلاند إنه «من خلال تنفيذ هذه المشروعات، نحن نضمن إنتاجاً جديداً، اعتباراً من النصف الثاني من العقد 2020 بطريقة تحافظ على شحنات نرويجية مرتفعة».
استهجنت منظمات الدفاع عن البيئة هذا القرار، مؤكدة أنه يتعارض مع الانتقال إلى طاقة مراعية للبيئة، ويكبح تطوير الطاقات المتجددة.
وكتبت رئيسة «الصندوق العالمي للطبيعة» في النرويج كارولين أندور، في «تغريدة»: «يوم حزين بالنسبة للمناخ».
من جهته، كتب هالفارد هاغا رافاند، من غرينبيس: «جرى استثمار 200 مليار كرونة، لتعزيز أزمة المناخ، وتدمير مستقبلنا المشترك».
في 2021 أوصت «وكالة الطاقة الدولية» بالتخلي عن أي موقع جديد للنفط أو الغاز «خارج المشروعات التي انطلقت أساساً» لبلوغ الحياد الكربوني، بحلول منتصف القرن، ومحاولة السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري.
