محققون ألمان: أدلة تشير لتنفيذ تفجيرات «نورد ستريم» من بولندا

احتمال ضلوع يخت تابع لشركة مقرها بولندا مملوكة لأوكرانيين في الهجوم

خطوط أنابيب «نورد ستريم» في بحر البلطيق تعرضت للتخريب في سبتمبر (د.ب.أ)
خطوط أنابيب «نورد ستريم» في بحر البلطيق تعرضت للتخريب في سبتمبر (د.ب.أ)
TT

محققون ألمان: أدلة تشير لتنفيذ تفجيرات «نورد ستريم» من بولندا

خطوط أنابيب «نورد ستريم» في بحر البلطيق تعرضت للتخريب في سبتمبر (د.ب.أ)
خطوط أنابيب «نورد ستريم» في بحر البلطيق تعرضت للتخريب في سبتمبر (د.ب.أ)

يفحص المحققون الألمان أدلة تشير إلى أن فريقاً من المخربين استخدم بولندا قاعدة عمليات لإلحاق أضرار بخطوط أنابيب «نورد ستريم» في بحر البلطيق في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وذكر تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» اليوم (السبت)، أن المحققين الألمان وضعوا تصوراً كاملاً لرحلة استغرقت أسبوعين لليخت «أندروميدا»، وهو يخت أبيض اللون طوله 15 متراً يشتبه في تورطه في الإضرار بخطوط الأنابيب التي تنقل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وبحسب الصحيفة، أشار المحققون إلى أن اليخت انحرف عن وجهته في المياه البولندية، وذلك استناداً إلى بيانات من أجهزة الإرسال والملاحة في «أندروميدا»، وكذلك بيانات الهواتف الجوالة والأقمار الصناعية، وحسابات «جي ميل»، و«عينات حمض نووي (دي إن إيه) كانت على متنه، حاولت ألمانيا مطابقتها مع الحمض النووي لجندي أوكراني واحد على الأقل».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة علمت بخطة أوكرانية لمهاجمة خطوط الأنابيب قبل ثلاثة أشهر من وقوع انفجارات تحت المياه ألحقت بها أضراراً.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء لوسائل إعلام ألمانية، إن أوكرانيا لم تهاجم خطوط أنابيب «نورد ستريم».

ووقعت الانفجارات في المنطقتين الاقتصاديتين للسويد والدنمارك، ويقول البلدان إن التفجيرات كانت متعمدة، لكن لم يحددا المسؤولين عنها بعد.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية في مارس (آذار) إلى أن هناك احتمالاً بضلوع يخت تابع لشركة مقرها بولندا مملوكة لأوكرانيين في الهجوم.

تفاصيل التحقيق

تُظهر التفاصيل مجتمعة أن القارب أبحر حول كل موقع من المواقع التي وقعت فيها الانفجارات في وقت لاحق - وهو دليل عزز اعتقاد المحققين بأن يخت «أندروميدا» كان متورطاً في تدمير خط الأنابيب العام الماضي. خلص المحققون إلى أن أحد المتفجرات المستخدمة في العملية كانت «HMX»، المعروفة أيضاً باسم «الأوكتوجين»، وهي مادة عديمة اللون مناسبة تماماً لهدم البنية التحتية تحت الماء.

يقول المحققون الألمان إنهم يبحثون أيضاً في سبب استئجار اليخت بمساعدة وكالة سفر مقرها وارسو، يبدو أنها جزء من شبكة من الشركات المملوكة لأوكرانيا والتي يشتبه في صلاتها بالمخابرات الأوكرانية. وبينما يبدو أن النتائج الأخيرة قد عززت وجهة نظر المحققين بأن الأوكرانيين هم من دبروا العملية، فإنهم يحققون أيضاً فيما إذا كان من الممكن استخدام الأراضي البولندية في الهجوم.

كما وجد التحقيق الذي أجروه أن شاحنة بيضاء - شوهدت في ميناء ألماني من قبل كاميرات الأمن وشهود عيان - كانت تحمل لوحات ترخيص بولندية واستُخدمت لتزويد الطاقم بمعدات.

قال مسؤولون من كلا البلدين إن الحكومة البولندية لم تكن على علم بالتحقيق في تحركات وطاقم «أندروميدا»، واكتشفت ذلك من خلال تقارير وسائل الإعلام - وهو وضع غير معتاد لاثنين من أعضاء الاتحاد الأوروبي يشتركان في الأدوات القانونية لإجراء عمليات عبر الحدود.

بعد ورود أنباء عن القارب، طلبت السلطات البولندية من ألمانيا تقديم مزيد من المعلومات. في منتصف مايو (أيار) - بعد خمسة أشهر من تحديد برلين ليخت «أندروميدا» - عقد الجانبان ما وصفه مسؤول بوزارة العدل البولندية باجتماع عمل.

وعثر المحققون على اليخت لأول مرة بعد معلومات رُصدت في أكتوبر (تشرين الأول) من جهاز استخبارات غربي. جاءت المعلومات من شخص في أوكرانيا يجمع معلومات استخباراتية لدولة أوروبية صغيرة. منذ ذلك الحين، تساءل المسؤولون في ذلك البلد الأوروبي عن سبب عدم وصول القوى الكبرى التي تتمتع بقدرات مراقبة واسعة في أوكرانيا إلى تفاصيل المؤامرة - أو تنبيه الآخرين إذا فعلوا ذلك.

يمكن أن يؤدي التحقيق إلى تفاقم التوترات داخل منظمة حلف شمال الأطلسي، مما يزيد من توتر العلاقة بين بولندا وألمانيا. عارضت بولندا، مثل العديد من جيرانها وكذلك الولايات المتحدة، بشدة خطوط أنابيب «نورد ستريم»، التي اعتبرتها السلاح الجيوسياسي للزعيم الروسي فلاديمير بوتين لجعل أوروبا تعتمد على الطاقة الروسية.


مقالات ذات صلة

مقتل ضابط كبير في البحرية الروسية بانفجار سيارة ملغومة في أوكرانيا

أوروبا علم روسيا (رويترز)

مقتل ضابط كبير في البحرية الروسية بانفجار سيارة ملغومة في أوكرانيا

لقي جندي روسي حتفه في مدينة سيفاستوبول المحتلة في شبه جزيرة القرم جراء انفجار قنبلة زُرعت تحت سيارة، اليوم (الأربعاء).

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس بعد إلقاء كلمة خلال جلسة اليوم أما البوندستاغ الألماني (مجلس النواب) في برلين (أ.ف.ب)

ألمانيا تؤكد أنها لن تترك أوكرانيا «وحدها» بمواجهة روسيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم (الأربعاء)، أن ألمانيا لن تترك أوكرانيا تواجه «وحدها» روسيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

المستشار الألماني يعلن أنه سيطلب التصويت على الثقة في ديسمبر

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه سيُجري تصويتاً على الثقة في البرلمان في 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل قبل انتخابات العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ لقاء سابق بين الرئيسين الروسي والكوري الشمالي

هل يستطيع ترمب أن يدق «إسفيناً» بين روسيا وكوريا الشمالية؟

طرح ماثيو كرونيغ، نائب رئيس مركز «سكوكروفت» للشؤون الاستراتيجية والأمن، تساؤلاً هل باستطاعة الرئيس الأميركي المنتخب ترمب أن يفرق بين روسيا وكوريا الشمالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا مبنى متضرر بالقصف الروسي في كييف (إ.ب.أ)

إنذار جوي في كل أوكرانيا مع تحذير الرئاسة من هجوم صاروخي على كييف

أطلقت السلطات الأوكرانية إنذاراً جوياً في كل أرجاء البلاد، الأربعاء، في حين حذرت الرئاسة من هجوم صاروخي على كييف.

«الشرق الأوسط» (كييف)

عودة ترمب تضع «الأطلسي» أمام اختبار وجودي

صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
TT

عودة ترمب تضع «الأطلسي» أمام اختبار وجودي

صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)

منذ أن تأكد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قبل أسبوع، تسود أجواء من القلق العميق في أوساط الحلف الأطلسي الذي كان أحد الأهداف المفضّلة التي درج الرئيس المنتخب على انتقادها خلال ولايته الأولى، حتى إنه هدّد في إحدى المناسبات بعدم التدخل في حال تعرضت إحدى الدول الأعضاء لعدوان روسي، مقوّضاً بذلك مبدأ «الدفاع المشترك» الذي يُشكّل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المنظمة الأطلسية.

السيناريوهات المطروحة حالياً على طاولة الأمين العام الجديد للحلف، مارك روته - من انكفاء واشنطن أطلسياً، مع احتمال تعليق عضويتها في منظمة الدفاع الغربية التي أنشأتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى تقليص الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا، مروراً بـ«صداقة» ترمب حيال المنظمات المتعددة الأطراف - تضع الحلف الأطلسي أمام اختبار وجودي تحت تهديدات الدولة التي تملك قوة الردع الرئيسية في هرم الدفاع الغربي.

اتّصالات مكثّفة

يقول مسؤول رفيع في المنظمة الأطلسية، تولّى مناصب حساسة في السنوات الأخيرة: «سنبقى رهينة التكهّنات لفترة من الزمن، قبل أن نعرف نوايا الرئيس الأميركي العائد الذي يهوى ذلك بقدر ما يزداد نفوذه، والأحلاف العسكرية بحاجة إلى اليقين، خاصّة في مثل هذه المرحلة الأمنية الدقيقة على الصعيدين الأوروبي والدولي».

بعض الدول الأعضاء في الحلف، مثل بولندا وتركيا، باشرت جولة من الاتصالات مع دول حليفة أساسية في المنظمة الأطلسية استعداداً لما سيكون عليه مشهد الدفاع الغربي بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض، لكن معظم المشاورات حول تداعيات ولاية ترمب الثانية على الأمن والدفاع في أوروبا يدور داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الذي ينتمي 23 من أعضائه إلى الحلف الأطلسي، حيث يوجد فريق عمل ينكبّ منذ أشهر على دراسة السيناريوهات والردود التي يقتضيها موقف الإدارة الأميركية الجديدة، خاصة في حال صحّت التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بين ترمب وبوتين حول أوكرانيا.

المسؤولون في الحلف الأطلسي يترقبون سياسات مرشّح ترمب لمنصب وزير الدفاع، وهو المذيع في شبكة «فوكس نيوز» بيت هيغسيث، ويستعدون لبدء الاتصالات معهم، بهدف الحصول على تعهدات من الإدارة الجديدة، أو إقناعها بأن الحلف حيوي أيضاً بالنسبة للمصالح الأميركية. إلى جانب ذلك، تُجري الدول الحليفة الوازنة منذ أشهر اتصالات مع الدائرة المحيطة بترمب، وفريق حملته الانتخابية حول نواياه بشأن مستقبل الحلف الأطلسي والتزامات واشنطن الأمنية تجاه أوروبا في حال عودته إلى البيت الأبيض.

رهان مارك روته

الأمين العام الجديد للحلف الأطلسي مارك روته، الذي تربطه علاقات جيدة بدونالد ترمب عندما كان رئيساً لوزراء هولندا خلال الولاية الأولى للرئيس الجمهوري، مرشح ليلعب دوراً اساسياً في إرساء العلاقات الدفاعية بين أوروبا والولايات المتحدة على أسس مستقرة، خاصة أنه كان أشدّ المدافعين عن زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي تجاوباً مع الشروط التي كان وضعها ترمب لعدم التخلي عن التزامات واشنطن الدفاعية تجاه حلفائها.

وخلال ولايته الأولى، استخدم ترمب خطاباً قاسياً أوحى فيه باستعداده للانسحاب من الحلف الأطلسي من غير اللجوء إلى التصويت على قراره في الكونغرس، وكان قد هدّد مؤخراً بأنه في حال عودته إلى البيت الأبيض لن يدافع عن الدول الأعضاء التي لا تخصص 2 في المائة من إجمالي ناتجها القومي لميزانية الدفاع، في حال تعرضها لاعتداء من الخارج.

لكن في الواقع، قدّمت الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى أسلحة هجومية لأوكرانيا، وشاركت في جميع المناورات العسكرية الأطلسية، وأنفقت على بناء قواعد جديدة في بولندا ودول البلطيق، ما يعني أن الجناح الأطلسي في الحزب الجمهوري ما زالت له كلمة وازنة في تحديد السياسة الدفاعية.

أولويات مختلفة

بيد أن ترمب في ولايته الثانية يختلف عن ولايته الأولى، خاصة بالنسبة للسلطة الواسعة التي يتمتع بها بعد فوزه الكاسح على جميع الجبهات، وثمة خشية متزايدة من أن يجنح نحو «أحادية شاملة» ويُبرم اتفاقاً مع فلاديمير بوتين من غير أوكرانيا وحلفائه الأوروبيين. ورغم أن الاعتقاد السائد هو أن ترمب لن يقدم على سحب بلاده من الحلف الأطلسي، فإن ثمة من لا يستبعد إقدامه على خفض البنية التحتية العسكرية الأميركية في أوروبا، خاصة الدفاعات الجوية والصاروخية التي يعتمد عليها الأوروبيون في مواجهة الخطر الروسي.

غالبية الدول الأعضاء في الحلف تنفق حالياً ما يزيد عن 2 في المائة من إجمالي ناتجها القومي (23 من أصل 32 دولة)، لكن لا تستبعد الأوساط الأطلسية أن يبادر ترمب إلى الضغط على الحلف لرفع هذه النسبة إلى 2.5 في المائة أو 3 في المائة خلال القمة الأطلسية المقبلة.

التوجيهات التي يعطيها روته لمساعديه هي أن إدارة ترمب لن يقنعها الخطاب المبني على الاعتبارات الأخلاقية أو الالتزامات التعاقدية، بل يجب التركيز على الناحية التجارية والمصالح المباشرة، مثل أن أكثر من نصف الأموال الإضافية التي أنفقها الأوروبيون على السلاح منذ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم ذهب إلى الشركات الأميركية، أو أن العلاقة التي تتوطد بين روسيا من جهة، والصين وإيران وكوريا الشمالية من جهة أخرى، هي أيضاً خطر مباشر على المصالح الأميركية.