النمسا تحوّل منزل ولادة هتلر إلى مركز تدريب على حقوق الإنسان

المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في النمسا (أ.ف.ب)
المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في النمسا (أ.ف.ب)
TT

النمسا تحوّل منزل ولادة هتلر إلى مركز تدريب على حقوق الإنسان

المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في النمسا (أ.ف.ب)
المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في النمسا (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أمس الأربعاء أن المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في النمسا سيتم تحويله إلى مركز للتدريب على حقوق الإنسان لعناصر الشرطة، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

سيتسع المبنى الواقع في شمال غربي مدينة براوناو أم إن للمنشأة جنباً إلى جنب مع مركز للشرطة، وفقاً لخطط الحكومة النمساوية.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار جاء بناء على توصيات لجنة خبراء متعددة التخصصات معنية بحرمان العقار من «جاذبيته الأسطورية للمتطرفين».

أوضح المؤرخ أوليفر راثكولب، الأستاذ بمعهد التاريخ المعاصر بجامعة فيينا، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: «علينا أن نواجه ماضينا ونعطي هذا المكان المرهق تاريخيًا منظورًا مليئاً بالحياة».

وولد هتلر في شقة داخل المبنى في 20 أبريل (نيسان) 1889 وعاش هناك حتى غادرت عائلته عندما كان عمره ثلاث سنوات.

كان المبنى مملوكًا لـغيرليند بومر، التي كانت عائلتها تمتلك المبنى قبل ولادة هتلر، لعقود حتى بدأت وزارة الداخلية تأجير الموقع منها في عام 1972.

واستضاف المبنى مؤسسات خيرية مختلفة. ومع ذلك، فإن المنزل المكون من ثلاثة طوابق كان فارغاً منذ عام 2011، عندما قام المستأجر، وهو مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، بإخلاء المبنى.

قالت الحكومة في 2016 إنه سيتم هدم المبنى، ثم شرعت في الاستحواذ عليه بالقوة من بومر، مع استدعاء وزارة الداخلية لـ«تفويض قانوني خاص» لمصادرة العقار.

تبع ذلك مشاحنات قانونية حول الحجز والتعويض، تم خلالها تعليق خطط هدم المبنى.

بعد تأمين الموقع، ظلت الحكومة النمساوية تشعر بالقلق من أنه قد يجذب النازيين الجدد وآخرين متعاطفين مع آيديولوجية هتلر.

أدولف هتلر ولد في النسما (رويترز)

عند إعلان قرار تحويله إلى مركز شرطة في عام 2019، قال وزير الداخلية النمساوي آنذاك، فولفغانغ بيشورن، إن «استخدام الشرطة للمنزل في المستقبل سيكون إشارة لا لبس فيها على أن هذا المبنى لن يخدم أبداً إحياء ذكرى الاشتراكية الوطنية».

وقال هيرمان فينر، الرئيس السابق لمشاريع البناء والعقارات في وزارة الداخلية في بيان: «سيكون مكتباً لأكبر منظمة لحقوق الإنسان في النمسا - الشرطة - وسيكون أيضاً مركزاً للتدريب في هذا الموضوع المهم بشكل أساسي».

التحويل - الذي سيكلف ما يقدر بـ20 مليون يورو (21.5 مليون دولار) - من المتوقع أن يكتمل في عام 2025، مع انتقال الشرطة إلى المبنى في العام التالي.


مقالات ذات صلة

خيارات القادة بين الاستراتيجي والتكتيكي... «حماس» في معادلة إيران «بيدق تضحية»

المشرق العربي مقاتل من «كتائب القسّام» في حركة «حماس» بجنوب لبنان يوم 10 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)

خيارات القادة بين الاستراتيجي والتكتيكي... «حماس» في معادلة إيران «بيدق تضحية»

أسوأ تخطيط استراتيجي هو الذي يعتمد في نجاحه على استراتيجية الآخر، حتى لو كان حليفاً، فعندما تتناقض الاستراتيجيتان، سيدفع الثمن الأضعف في معادلة القوة.

المحلل العسكري
يوميات الشرق الماضي المُلطَّخ (غيتي)

ألمانيا تُحاكم سكرتيرة سابقة في السجون النازية تبلغ 99 عاماً

هل يمكن لكاتبة مدنيّة على الآلة الكاتبة في معسكرات الاعتقال النازية أن تكون قد ساعدت وحرَّضت على القتل الجماعي لأكثر من 10 آلاف شخص؟

«الشرق الأوسط» (لايبتسيغ - ألمانيا)
أوروبا فيللا كان يملكها وزير الدعاية للرايخ جوزف غوبلز في الريف المحيط بالعاصمة الألمانية (أ.ف.ب)

برلين تبدي استعدادها لوهب فيللا أنشأها وزير دعاية هتلر

تشكل فيللا كان يملكها وزير الدعاية للرايخ جوزف غوبلز وتتطلب صيانة مكلفة ويصعب بيعها أو هدمها، عبئاً على بلدية برلين التي تبدي حالياً استعدادها لوهبها.

«الشرق الأوسط» (برلين)
يوميات الشرق لقطة بعيدة تُظهر جامعة كمبردج (رويترز)

اكتشاف مشاركة عشرات الطالبات من جامعة بكمبردج في فك الشيفرات النازية

خلال الحرب العالمية الثانية، شاركت العشرات من طالبات جامعة نيونهام كمبردج ليل نهار، في سرية تامة، في الجهود لفك رموز نازية.

«الشرق الأوسط» (كمبردج (المملكة المتحدة))
رياضة عالمية رواد مواقع التواصل الاجتماعي شبّهوا القميص «44» بقوات الأمن الخاصة «إس إس» التابع للنازية (المنتخب الألماني)

«النازية» تجبر «أديداس» على منع بيع قميص ألمانيا

تنوي شركة «أديداس» لصناعة الملابس والمستلزمات الرياضية إجراء تعديل جذري على سياسة بيع قميص منتخب ألمانيا الذي يحمل رقم 44 رداً على الانتقادات الموجهة للتصميم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».