النمسا تحوّل منزل ولادة هتلر إلى مركز تدريب على حقوق الإنسان

المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في النمسا (أ.ف.ب)
المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في النمسا (أ.ف.ب)
TT

النمسا تحوّل منزل ولادة هتلر إلى مركز تدريب على حقوق الإنسان

المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في النمسا (أ.ف.ب)
المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في النمسا (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أمس الأربعاء أن المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في النمسا سيتم تحويله إلى مركز للتدريب على حقوق الإنسان لعناصر الشرطة، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

سيتسع المبنى الواقع في شمال غربي مدينة براوناو أم إن للمنشأة جنباً إلى جنب مع مركز للشرطة، وفقاً لخطط الحكومة النمساوية.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار جاء بناء على توصيات لجنة خبراء متعددة التخصصات معنية بحرمان العقار من «جاذبيته الأسطورية للمتطرفين».

أوضح المؤرخ أوليفر راثكولب، الأستاذ بمعهد التاريخ المعاصر بجامعة فيينا، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: «علينا أن نواجه ماضينا ونعطي هذا المكان المرهق تاريخيًا منظورًا مليئاً بالحياة».

وولد هتلر في شقة داخل المبنى في 20 أبريل (نيسان) 1889 وعاش هناك حتى غادرت عائلته عندما كان عمره ثلاث سنوات.

كان المبنى مملوكًا لـغيرليند بومر، التي كانت عائلتها تمتلك المبنى قبل ولادة هتلر، لعقود حتى بدأت وزارة الداخلية تأجير الموقع منها في عام 1972.

واستضاف المبنى مؤسسات خيرية مختلفة. ومع ذلك، فإن المنزل المكون من ثلاثة طوابق كان فارغاً منذ عام 2011، عندما قام المستأجر، وهو مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، بإخلاء المبنى.

قالت الحكومة في 2016 إنه سيتم هدم المبنى، ثم شرعت في الاستحواذ عليه بالقوة من بومر، مع استدعاء وزارة الداخلية لـ«تفويض قانوني خاص» لمصادرة العقار.

تبع ذلك مشاحنات قانونية حول الحجز والتعويض، تم خلالها تعليق خطط هدم المبنى.

بعد تأمين الموقع، ظلت الحكومة النمساوية تشعر بالقلق من أنه قد يجذب النازيين الجدد وآخرين متعاطفين مع آيديولوجية هتلر.

أدولف هتلر ولد في النسما (رويترز)

عند إعلان قرار تحويله إلى مركز شرطة في عام 2019، قال وزير الداخلية النمساوي آنذاك، فولفغانغ بيشورن، إن «استخدام الشرطة للمنزل في المستقبل سيكون إشارة لا لبس فيها على أن هذا المبنى لن يخدم أبداً إحياء ذكرى الاشتراكية الوطنية».

وقال هيرمان فينر، الرئيس السابق لمشاريع البناء والعقارات في وزارة الداخلية في بيان: «سيكون مكتباً لأكبر منظمة لحقوق الإنسان في النمسا - الشرطة - وسيكون أيضاً مركزاً للتدريب في هذا الموضوع المهم بشكل أساسي».

التحويل - الذي سيكلف ما يقدر بـ20 مليون يورو (21.5 مليون دولار) - من المتوقع أن يكتمل في عام 2025، مع انتقال الشرطة إلى المبنى في العام التالي.


مقالات ذات صلة

خيارات القادة بين الاستراتيجي والتكتيكي... «حماس» في معادلة إيران «بيدق تضحية»

المشرق العربي مقاتل من «كتائب القسّام» في حركة «حماس» بجنوب لبنان يوم 10 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)

خيارات القادة بين الاستراتيجي والتكتيكي... «حماس» في معادلة إيران «بيدق تضحية»

أسوأ تخطيط استراتيجي هو الذي يعتمد في نجاحه على استراتيجية الآخر، حتى لو كان حليفاً، فعندما تتناقض الاستراتيجيتان، سيدفع الثمن الأضعف في معادلة القوة.

المحلل العسكري
يوميات الشرق الماضي المُلطَّخ (غيتي)

ألمانيا تُحاكم سكرتيرة سابقة في السجون النازية تبلغ 99 عاماً

هل يمكن لكاتبة مدنيّة على الآلة الكاتبة في معسكرات الاعتقال النازية أن تكون قد ساعدت وحرَّضت على القتل الجماعي لأكثر من 10 آلاف شخص؟

«الشرق الأوسط» (لايبتسيغ - ألمانيا)
أوروبا فيللا كان يملكها وزير الدعاية للرايخ جوزف غوبلز في الريف المحيط بالعاصمة الألمانية (أ.ف.ب)

برلين تبدي استعدادها لوهب فيللا أنشأها وزير دعاية هتلر

تشكل فيللا كان يملكها وزير الدعاية للرايخ جوزف غوبلز وتتطلب صيانة مكلفة ويصعب بيعها أو هدمها، عبئاً على بلدية برلين التي تبدي حالياً استعدادها لوهبها.

«الشرق الأوسط» (برلين)
يوميات الشرق لقطة بعيدة تُظهر جامعة كمبردج (رويترز)

اكتشاف مشاركة عشرات الطالبات من جامعة بكمبردج في فك الشيفرات النازية

خلال الحرب العالمية الثانية، شاركت العشرات من طالبات جامعة نيونهام كمبردج ليل نهار، في سرية تامة، في الجهود لفك رموز نازية.

«الشرق الأوسط» (كمبردج (المملكة المتحدة))
رياضة عالمية رواد مواقع التواصل الاجتماعي شبّهوا القميص «44» بقوات الأمن الخاصة «إس إس» التابع للنازية (المنتخب الألماني)

«النازية» تجبر «أديداس» على منع بيع قميص ألمانيا

تنوي شركة «أديداس» لصناعة الملابس والمستلزمات الرياضية إجراء تعديل جذري على سياسة بيع قميص منتخب ألمانيا الذي يحمل رقم 44 رداً على الانتقادات الموجهة للتصميم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ماكرون يطالب بالكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون يطالب بالكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت)، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة، لافتاً إلى أن الأولوية هي للحلّ السياسي للحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة «حماس»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ماكرون، في تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»: «أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة».

وأكد خلال هذه المقابلة التي تم تسجيلها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أن فرنسا «لا تقوم بتسليم» أسلحة.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم تغير الوضع في غزة، رغم كل الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خصوصاً مع إسرائيل.

وقال ماكرون «أعتقد أنه لم يتم الإصغاء إلينا، لقد قلت ذلك من جديد لرئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وأعتقد أن ذلك خطأ، بما في ذلك بالنسبة لأمن إسرائيل مستقبلاً».

وأضاف «إننا نلمس ذلك بوضوح لدى الرأي العام، وبشكل أفظع لدى الرأي العام في المنطقة، إنه في الجوهر استياء يتولد، وكراهية تتغذى عليه».

ويعارض الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن تسليم إسرائيل بعض أنواع الأسلحة، وعلّق إرسال أنواع معينة من القنابل في مايو (أيار).

وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت بريطانيا، من جانبها، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى «خطر واضح» من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل و«حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية. وتوعّدت تل أبيب بـ«القضاء» على الحركة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، خلال الحرب، كثيراً من أوامر الإخلاء. واضطرت الغالبية العظمى من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، إلى النزوح مرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب. كما تعرّضت مساحات واسعة من القطاع لدمار هائل من جرّاء القصف والمعارك.

وتسبّب هجوم «حماس» في مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم مدمّر على قطاع غزة تسبّب في مقتل 41 ألفاً و825 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة «حماس» التي تعدّها الأمم المتحدة موثوقة.