زيلينسكي يحصل من لندن على تعهد بتسليم «مئات» الصواريخ والمسيّرات الهجومية

الرئيس الأوكراني يبحث في بريطانيا الحصول على طائرات حربية مقاتلة

TT

زيلينسكي يحصل من لندن على تعهد بتسليم «مئات» الصواريخ والمسيّرات الهجومية

سوناك وزيلينسكي بالمقر الريفي لرئيس الوزراء البريطاني في «تشيكرز» (د.ب.أ)
سوناك وزيلينسكي بالمقر الريفي لرئيس الوزراء البريطاني في «تشيكرز» (د.ب.أ)

حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، من بريطانيا، على تعهد بتسليم جيشه «مئات» الصواريخ المضادة للطائرات والمسيّرات الهجومية قريباً، وعبر عن «تفاؤل» بتسلم مقاتلات تطالب بها كييف الغربيين لمواجهة الغزو الروسي.

من اللقاء في «تشيكرز» (رويترز)

 

وتأتي زيارة زيلينسكي في إطار جولة أوروبية قادته إلى روما وبرلين وباريس، يسعى فيها إلى تعهد عسكري إضافي من حلفائه استعداداً للهجوم المضاد الذي يحضره الجيش الأوكراني في مواجهة القوات الروسية.

واستقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، زيلينسكي، لدى نزوله من المروحية التي أقلته إلى المقر الصيفي لرئيس الوزراء في تشيكرز، شمال غربي لندن.

وقال زيلينسكي للصحافيين في ختام لقائه رئيس الوزراء البريطاني: «نريد إنشاء تحالف للطائرات وأنا متفائل جداً بهذا الشأن، لقد بحثنا هذا الأمر وأعتقد أن هذا الأمر سيحصل قريباً جداً».

ويطالب الرئيس الأوكراني منذ أشهر، حلفاءه الغربيين، بتزويده مثل هذه الطائرات التي تتيح للجيش الأوكراني ضرب القوات الروسية في العمق، لكن من دون أن يشكل ذلك حلاً سحرياً للنزاع.

مدفعية أوكرانية تعمل في باخموت الاثنين (أ.ب)

من جهته، قال سوناك إن بريطانيا ستؤدي «دوراً أساسياً في هذا التحالف من الدول التي ستقدم هذا الدعم» لأوكرانيا، مضيفاً أن تدريب طيارين أوكرانيين سيبدأ «في وقت قريب نسبياً».

وحتى قبل لقائه زيلينسكي، أعلن ريشي سوناك أن بريطانيا ستسلم أوكرانيا «مئات» الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان، أن هذه التجهيزات سيتم تسليمها «خلال الأشهر المقبلة، فيما تستعد أوكرانيا لتعزيز مقاومتها للغزو الروسي الجاري».

سوناك وزيلينسكي في المقر الريفي لرئيس الوزراء البريطاني في «تشيكرز» (د.ب.أ)

ستضاف هذه المعدات إلى صواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى، التي كانت بريطانيا أعلنت تزويد كييف بها الأسبوع الماضي، لتكون أول دولة تزودها بهذا النوع من الأسلحة التي يصل مداها إلى أكثر من 250 كيلومتراً.

صواريخ «ستورم شادو» محملة على طائرة «إف.18»

ولطالما أبدى الغربيون تردداً في تزويد كييف أسلحة بعيدة المدى تخوفاً من أن تؤدي ضربات على الأراضي الروسية إلى تصعيد «طويل الأمد». وقال زيلينسكي: «هذه فترة صعبة»، مرحباً بتعزيز المساعدة البريطانية، ومؤكداً «تحضير» أعمال على الأرض من دون تحديد جدول زمني. وكرر أن كييف «بحاجة لمزيد من الوقت».

وشدد سوناك على واقع أن المساعدة البريطانية «طويلة الأمد» بما يشمل «الترتيبات الأمنية» اللازمة بمجرد استعادة أوكرانيا أراضيها.

وفيما يتعلق بالمعدات العسكرية وحدها، تُعد لندن أول الداعمين وثاني أكبر مزود لكييف، مع تقديم أو منح مساعدات بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (5.3 مليار يورو) في عامي 2022 و2023.

وقدمت بريطانيا بشكل خاص صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة مدفعية وأنظمة دفاع جوي ومدرعات قتالية. كما زودت أوكرانيا بدبابات «تشالنجر» البريطانية ودربت الجنود الأوكرانيين على تشغيلها.

والأحد، تعهدت فرنسا، حيث التقى زيلينسكي الرئيس إيمانويل ماكرون، بتدريب عدد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز «AMX-10RC» التي تُستخدم غالباً في مهام الاستطلاع.

زيلينسكي والمستشار الألماني يتفقدان أسلحة تتدرب عليها قوات أوكرانية في ألمانيا (أ.ف.ب)

وفي برلين، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، دعم بلاده لكييف «ما دام ذلك ضرورياً»، وأعلن عن خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو، تشمل كثيراً من الدبابات والعربات المدرعة ومنظومات الدفاع المضادة للطائرات.

وقال شولتس إن دعم برلين لكييف بلغ 17 مليار يورو، وهي أكبر مساهمة بعد الولايات المتحدة. في المقابل، لم تتحدث أي عاصمة عن تسليم الطائرات المقاتلة التي تلح كييف في طلبها.



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.