باشر الإكوادوريون، الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع في استفتاء حول مسألة عودة القواعد العسكرية الأجنبية إلى بلدهم، وحول دستور جديد يشدد القبضة الأمنية في مكافحة الجريمة، وهي إجراءات يعوّل عليها الرئيس دانيال نوبوا الحليف الوثيق لواشنطن إلى حد بعيد.
وقالت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي، ديانا أتامينت، معلنة بدء عملية التصويت في الساعة السابعة (12:00 بتوقيت غرينيتش): «فليؤكد لنا هذا اليوم أن الديمقراطية تُمارس ويتم احترامها والدفاع عنها عبر التصويت».
ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة (22:00 بتوقيت غرينيتش).
ويأمل دانيال نوبوا أن يساند الولايات المتحدة في سياساتها في أميركا اللاتينية وانتشارها في المنطقة، مقابل دعمه في مكافحة العصابات التي تنتشر في بلده، الممرّ الرئيسي لتصدير المخدرات المُنتجة في البيرو وكولومبيا المجاورة.
ويجري هذا الاستفتاء في ظل توتر في الإكوادور، إذ يسعى الرئيس لاعتماد سياسات غير مسبوقة في مكافحة الجريمة المنظمة، في حين يعطل القضاء عدداً من إجراءاته باعتبارها تنتهك المبادئ الحقوقية الأساسية.
ويجري الاستفتاء أيضاً في ظل توتر كبير في أميركا اللاتينية وانتشار عسكري أميركي في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، حيث تشنّ واشنطن ضربات تقول إنها تستهدف مهربي مخدرات.
في هذا السياق المضطرب، سيتوجه 14 مليون إكوادوري إلى صناديق الاقتراع للإجابة بنعم أو لا على أربعة أسئلة في هذا الاستفتاء الإلزامي.
وإضافة إلى مسألة وجود قواعد أجنبية في البلاد، وهو أمر محظور منذ عام 2008، يصوّت المقترعون على صوغ دستور جديد، وعلى إنهاء التمويل الحكومي للأحزاب السياسية، وعلى تقليص عدد أعضاء البرلمان.
ويتوقع مركز «سيداتوس» للإحصاء أن يصوّت أكثر من 61 في المائة من المقترعين بالموافقة على السماح بعودة القواعد الأجنبية إلى أراضي بلدهم.
معدل جريمة مرتفع
وتشهد الإكوادور مرحلة لم يسبق لها مثيل من انفلات الأمن، مع جرائم قتل بمعدل 39 لكل 100 ألف نسمة، وفقاً لمعهد «إنسايت كرايم»، وهي النسبة الأعلى بين دول أميركا اللاتينية.
ويتوقع خبراء أن تكون النسبة قد بلغت 52 في العام الحالي، في معدل لم يسجل مثله من قبل، ويعادل ضعف النسبة المسجلة في دول الإقليم.
ومنذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، صارت الإكوادور من أقرب حلفاء واشنطن، مع دعم للانتشار العسكري الأميركي في البحر الكاريبي حيث قضى حتى الآن ثمانون شخصاً على الأقل ممن تقول الولايات المتحدة إنهم مهربو مخدرات.
وفضلاً عن دعم الانتشار العسكري الأميركي، يأمل دانيال نوبوا أيضاً أن يصوّت مواطنوه بالموافقة على صوغ دستور جديد، إذ يعتبر أن الدستور الحالي متهاون جداً في التعامل مع الخارجين عن القانون.
ولم يفصح الرئيس كثيراً عن مضمون الدستور الجديد، الذي ينبغي حينئذ أن يُقرّ في استفتاء جديد.
وفيما يعوّل على دستور صارم في مكافحة الجريمة، يرى الخبراء أن تأثيره في الواقع سيكون ضئيلاً جداً في تحسين الوضع الأمني في البلاد.
