في خطوة تعكس تصعيداً لافتاً في التوترات السياسية والعسكرية بمنطقة الكاريبي، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من موظفي إدارته تكثيف إحاطات الكونغرس حول العمليات المضادة للمخدرات والخطط المحتملة داخل فنزويلا، في وقت عدّ فيه رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أن «أيامه باتت معدودة».
يأتي هذا التطور وسط تجاذب متزايد بين البيت الأبيض والكونغرس حول حدود الصلاحيات العسكرية في الخارج، مع مطالبة مشرعين من الحزبين بمزيد من الشفافية بشأن طبيعة العمليات البحرية والجوية التي تنفذها الولايات المتحدة منذ الصيف الماضي ضد ما تصفه بـ«شبكات الناركو - إرهاب» في المنطقة.
كثّفت واشنطن وجودها العسكري في الكاريبي بإرسال مدمرات وغواصات وسفن استطلاع، ضمن حملة قالت إنها تستهدف تفكيك شبكات تهريب المخدرات التي تستخدم الأراضي الفنزويلية ممراً رئيسياً نحو أميركا الشمالية.
لكن العمليات تحولت سريعاً إلى ضربات بحرية وجوية استهدفت قوارب يشتبه في ارتباطها بمهربين، وأسفرت وفق مصادر مستقلة عن مقتل أكثر من 60 شخصاً منذ مطلع سبتمبر (أيلول). وتصر واشنطن على أن تلك العمليات مشروعة، بينما تراها كراكاس محاولة مقنّعة لإضعاف النظام الحاكم.
طلب ترمب عقد إحاطات جديدة للكونغرس بعد تصاعد التساؤلات حول مدى التزام هذه العمليات بقانون سلطات الحرب الأميركي، الذي يُلزم أي إدارة بإبلاغ الكونغرس والحصول على تفويض إذا استمرت العمليات أكثر من 60 يوماً.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر في البيت الأبيض، أن الهدف هو توسيع دائرة التشاور لتشمل لجان الدفاع والاستخبارات من الحزبين، لتفادي اتهامات بتجاوز السلطة. وبينما انتقد الديمقراطيون ما وصفوه بانعدام الشفافية، رأى الجمهوريون أن توحيد الإحاطات يمثل «موقفاً وطنياً» في مواجهة تهديدات متنامية جنوب الحدود.
البعدان السياسي والاستثماري
إلى جانب الطابع الأمني، تكشف التطورات الأخيرة عن بعد اقتصادي متصاعد. فوفق تقرير نشره موقع «سيمافور»، عقدت مؤسسات مالية عالمية كبرى، بينها «باركليز» و«يو بي إس»، اجتماعات خاصة مع زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ومسؤولين اقتصاديين معارضين، لمناقشة فرص الاستثمار في مرحلة ما بعد مادورو.
ووفق التقرير، تتعامل مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الأميركي للتنمية مع المعارضة على أساس أنها ستكون الشريك الشرعي المقبل في إعادة بناء البلاد. وتحدث ممثل المعارضة في واشنطن، رافاييل دي لا كروز، عن «تزايد الاهتمام العالمي بفتح فنزويلا للأعمال مجدداً»، مؤكداً أن «الفرص الاقتصادية الهائلة في بلد يمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم باتت أقرب من أي وقت».
وأشارت مذكرة داخلية لـ«يو بي إس» بعنوان، «تخيل اليوم الذي يلي الغد في فنزويلا»، إلى أن الانتقال بعيداً عن حكم «التشافيزية» قد يفتح الباب أمام طفرة استثمارية ضخمة في مجالات النفط والطاقة والبنية التحتية والقطاع المالي. وعدّ التقرير فنزويلا «أرض فرص فارغة تقريباً، لأن ما فيها الآن قليل جداً».
ويبدو أن ترمب، رغم تركيزه العلني على مكافحة تهريب المخدرات، يدرك أن الاستقرار السياسي في فنزويلا سيكون بوابة استثمارية هائلة للشركات الأميركية. فالجمهوريون في الكونغرس لا يخفون حماستهم لهذه الاحتمالات، إذ قال السيناتور ريك سكوت إن «في فنزويلا الديمقراطية، الموارد ضخمة وسيكون هناك كثير من المستثمرين». أما السيناتور ليندسي غراهام، فعدّ أن «تحرير فنزويلا من الكارتلات الإجرامية يعني تحرير اقتصادها أيضاً»، مؤكداً أن الاستثمار الخاص، لا أموال دافعي الضرائب، سيتولى مهمة الإعمار.
مخاوف أوروبية
في المقابل، تابعت العواصم الأوروبية التصعيد الأميركي بحذر. فقد حذّر دبلوماسيون في بروكسل من أن «التحرك العسكري تحت غطاء مكافحة المخدرات قد يتحول إلى سابقة خطيرة في استخدام القوة لتغيير الأنظمة». وأعربت بعض الحكومات عن قلقها من أن يؤدي سقوط مادورو المفاجئ إلى فراغ سياسي وأمني، في وقت قد تسعى فيه روسيا أو الصين إلى ملء هذا الفراغ بدعمٍ موازٍ.
يتزامن التصعيد في الكاريبي مع موسم انتخابي أميركي محتدم، ما يجعل البعد الداخلي حاضراً بقوة في قرارات ترمب. فهو يسعى لإظهار الحزم الخارجي بعد تراجع شعبيته، ولتعزيز صورة الردع الأميركي في النصف الغربي من الكرة الأرضية بعد سنوات من الانكفاء النسبي.
ويرى خبراء في واشنطن أن طلب ترمب إحاطات موسعة للكونغرس لا يهدف فقط إلى تغطية قانونية للعمليات، بل إلى تهيئة الرأي العام لاحتمال مرحلة انتقالية في فنزويلا، يجري تسويقها بوصفها جزءاً من «تحرير اقتصادي» ينسجم مع أجندته المحافظة.
في الجوهر، تمثل فنزويلا اليوم ساحة اختبار مزدوجة لترمب: بين قدرته على فرض الردع العسكري ضد خصمٍ عنيد، ووعود الانفتاح الاقتصادي الذي قد يفتح الباب أمام استثمارات بمليارات الدولارات في بلد يعاني الانهيار. وبين مكافحة المخدرات وتغيير النظام، تبدو إدارة ترمب كمن يوازن بين الخطاب الأمني والسياسة الاستثمارية، في لحظة قد تحدد مستقبل النفوذ الأميركي في القارة اللاتينية، وحدود «الهيمنة عبر الاقتصاد» بعد المدافع.
