كثّفت الولايات المتحدة حشدها العسكري في البحر الكاريبي، مع إعلان وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) نشر حاملة الطائرات «جيرالد فورد» ومجموعة من السفن المرافقة بالمنطقة، في إطار حرب واشنطن على «منظمات تهريب المخدرات العابرة للحدود». وأثار حجم الانتشار العسكري، ونبرة الخطاب التي يستخدمها الرئيس دونالد ترمب وأعضاء إدارته، مخاوف من أن يكون هذا الحشد تمهيداً لتدخّل عسكري محتمل في فنزويلا.
وجاء قرار وزير الدفاع بيت هيغسيث إرسال حاملة الطائرات الأحدث والأكبر في الأسطول الأميركي إلى أميركا اللاتينية، بعد أسابيع من الغارات التي نفذتها القوات الأميركية ضد قوارب يُشتبه بأنها تهرّب المخدرات في مياه الكاريبي والمحيط الهادئ. ووفق بيانات رسمية، قُتل أكثر من 40 شخصاً في عشر هجمات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تقول واشنطن إنهم من عناصر شبكات تهريب، بينما تقول أسر بعض الضحايا أنهم مدنيون وصيادون.
وتزامن ذلك مع تصريحات شديدة اللهجة من ترمب وهيغسيث اللذين أكّدا أن «الهدف هو تدمير المنظمات الإجرامية التي تسمم الأميركيين بالمخدرات». إلا أن بعض المراقبين يرون أن التحركات العسكرية، التي تشمل أكثر من 10 آلاف جندي و8 سفن و10 مقاتلات «إف - 35»، تتجاوز بكثير نطاق عملية لمكافحة تهريب المخدرات.
ووصفت الصحف الأميركية التحرك بأنه أكبر حشد عسكري في الكاريبي منذ عقود، عادّةً أن إرسال حاملة الطائرات «جيرالد فورد»، المجهزة بمقاتلات هجومية وأنظمة صواريخ متطورة، يشير إلى استعداد واشنطن لتوجيه ضربات محتملة ضد أهداف داخل فنزويلا. وذكرت شبكة «سي إن إن»، الجمعة، نقلاً عن 3 مسؤولين أميركيين، أن الرئيس ترمب يدرس خططاً لاستهداف المنشآت التي تنتج الكوكايين في فنزويلا، وكذلك الطرق التي تستخدم لتهريب المخدرات داخل البلاد، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي قدماً في هذا الأمر.
اتّهامات باختلاق حرب
ردّ الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على الخطوة الأميركية باتهام واشنطن بأنها «تختلق حرباً جديدة». وقال في تصريحات بثّتها وسائل إعلام رسمية: «لقد وعدوا بأنهم لن يدخلوا حرباً جديدة، وها هم الآن يختلقون حرباً سنمنعها». وأضاف أن «وجود قوات أجنبية بالقرب من سواحلنا تهديد مباشر لسيادتنا».
وفي الوقت الذي بدأت فيه السفينة الأميركية «يو إس إس غرايفلي» زيارة إلى مرفأ «بورت أوف سبين»، عاصمة ترينيداد وتوباغو، التي تقع على بُعد كيلومترات فقط من الساحل الفنزويلي، أعلن الجيش الأميركي عن مناورات مشتركة مع قوات الدولة الجزيرة، ما عدّته كراكاس «استفزازاً متعمداً».
«عملية أمنية»
تُصرّ الإدارة الأميركية على أن الهدف من العملية هو تفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تُهرّب المخدرات والأسلحة إلى الولايات المتحدة. وقال وزير الدفاع هيغسيث في تصريح حاد: «إذا كنت إرهابياً يُهرّب السموم إلى بلادنا، فسنعاملك كما نعامل عناصر (القاعدة)... سنلاحقك ليلاً ونهاراً ونقتلك». أما الرئيس ترمب، فدعم هذا الموقف حين قال: «لن نطلب إعلان حرب... سنقتل من يجلبون المخدرات إلى بلادنا».
وأثار هذا التصريح موجة انتقادات ديمقراطية واسعة في الكونغرس، إذ عدّه مُشرّعون دليلاً على تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحياتها الدستورية. وتصاعدت المطالبات من أعضاء في الكونغرس، بمساءلة الإدارة حول الأساس القانوني لهذه العمليات. ووجّه أعضاء ديمقراطيون في لجان الاستخبارات بمجلسي الشيوخ والنواب رسالة إلى مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، اتهموا فيها الأجهزة الأمنية بعدم الشفافية ورفضها تزويد الكونغرس بتقارير عن الضربات البحرية التي «تقتل أشخاصاً خارج إطار القانون الدولي».
وقال النائب الديمقراطي جيم هايمز، والسيناتور مارك وارنر في رسالة لهما: «ما لم يكن هناك إعلان حرب أو تفويض صريح من الكونغرس، فإن أي عمليات قتل خارج ساحات القتال تشكل انتهاكاً للقانونين الأميركي والدولي». وأشارا إلى أن وزارة العدل رفضت نشر الرأي القانوني الذي تستند إليه الإدارة لتبرير الهجمات، بدعوى أنه «سري للغاية».
وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين، أحد رعاة القرار الذي يسعى إلى تقييد صلاحيات الرئيس في استخدام القوة ضد فنزويلا: «ما يحدث الآن هو حرب غير معلنة. إذا سمحنا للرئيس بأن يقرر وحده من يُقتل ومن تُقصف أراضيه، فلن يكون هناك معنى بعد اليوم لفصل السلطات».
اعتراضات جمهورية
وقوبل الغضب الديمقراطي بصمت جمهوري، رغم مواقفهم السابقة المعارضة لأي تدخل عسكري دون موافقة الكونغرس. وحدهما السيناتوران الجمهوريان راند بول وليزا موركوفسكي صوّتا لصالح مشروع قرار لوقف الهجمات البحرية، في حين انضم باقي الجمهوريين إلى صفوف البيت الأبيض.
وطالب السيناتور الجمهوري مايك راوندز، بمزيد من الشفافية قائلاً: «لدينا مسؤولية رقابية، ونحتاج إلى معرفة على أي أساس تُنفذ هذه العمليات».
ويعكس هذا الاعتراض داخل الحزب الجمهوري تحوّلاً في الأولويات الأمنية الأميركية من الشرق الأوسط إلى «الفناء الخلفي» في أميركا اللاتينية. فبينما يرى جناح متشدد أن مكافحة المخدرات والإرهاب «تبرر استخدام القوة»، يُحذّر آخرون من «تكرار سيناريوهات العراق وليبيا».
ويرى محللون أن واشنطن قد تكون تستخدم شعار مكافحة المخدرات كغطاء سياسي لهدف أعمق: الإطاحة بنظام نيكولاس مادورو الذي تعده إدارة ترمب «نظاماً غير شرعي». ويقول الباحث جيف رامسي من «المجلس الأطلسي» إنه يبدو أن «البيت الأبيض فقد الأمل في أن يطيح الجيش الفنزويلي بمادورو من الداخل. لذلك، بات يتّجه نحو خيار التدخل المباشر». ويضيف رامسي أن «إسقاط مادورو قد يكون الجزء السهل، لكن الأصعب هو منع فنزويلا من الانزلاق إلى فوضى شبيهة بليبيا».
البعد الدولي والرسائل المتناقضة
أثارت التحركات الأميركية حالة ترقب في أميركا الجنوبية، حيث التزمت معظم الحكومات الصمت الحذر. وحدها ترينيداد وتوباغو أبدت دعماً علنياً لـ«جهود واشنطن في محاربة الجريمة المنظمة»، فيما رفضت كولومبيا الاتهامات الأميركية لرئيسها غوستافو بترو بأنه «تاجر مخدرات غير شرعي»، ووصفت العقوبات الأميركية عليه بأنها «مفارقة عبثية».
وتفاقمت المخاوف من اتّساع المواجهة، بعد تهديد فصيل منشق عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) بـ«قتال الولايات المتحدة في حال انتهكت سيادة كولومبيا»، رداً على تلميح أميركي بشن عمليات بريّة ضدّ تجار المخدرات هناك. وقالت ميليشيا «هيئة الأركان العامة المركزية»، في بيان، السبت: «نحن معتادون على قتال مَن ينبغي قتالهم، ولطالما كنا معارضين شرسين للإمبراطورية الأميركية». وأضاف البيان الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لن نسمح بأي تدخل عسكري ولا أي انتهاك لسيادة كولومبيا».
وكان اتفاق سلام، توصلت إليه بوغوتا في 2016 مع «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» التي كانت آنذاك أقوى ميليشيا في أميركا اللاتينية، قد أسهم في الحد من العنف بالبلاد لبعض الوقت. لكن ميليشيا «هيئة الأركان العامة المركزية» من أبرز الفصائل التي رفضت اتفاق السلام.
من جهتهم، أعرب دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن خشيتهم من أن يؤدي أي هجوم أميركي على الأراضي الفنزويلية إلى إشعال نزاع إقليمي يصعب احتواؤه. وقال أحدهم إن «الولايات المتحدة تتصرف وكأنها في حالة حرب، من دون أن تعلنها».
وفي أوروبا، عبّر الاتحاد الأوروبي عن «قلقه من تصعيد عسكري غير مُبرّر»، داعياً إلى احترام القانون الدولي و«التزام قنوات العدالة في مكافحة الجريمة».
اختبارات القوة والانتخابات
يتزامن هذا التصعيد مع اقتراب الانتخابات النصفية الأميركية، حيث يسعى ترمب إلى تعزيز صورته بوصفه قائداً حازماً يحمي الحدود ويكافح المخدرات والهجرة غير الشرعية، وهي شعارات أسهمت في فوزه بالرئاسة وبسيطرة الجمهوريين على الكونغرس عام 2024.
لكن في المقابل، يُحذّر خصومه من أن الخط الفاصل بين «حملة أمنية» و«حرب جديدة» بات رفيعاً جداً. فإرسال حاملة طائرات ومجموعات خاصة إلى منطقة تبعد ساعات عن ميامي، كما يقول أحد الخبراء لصحيفة «واشنطن بوست»، «ليس مجرد رسالة ردع، بل هو إعلان استعداد لعمل عسكري قد يغيّر وجه المنطقة».
في المشهد الحالي، يبدو البحر الكاريبي أشبه ببرميل بارود ينتظر شرارة. فبين تصريحات ترمب النارية، وصمت الكونغرس، وتوجس الجيران، تتقاطع السياسة والأمن والانتخابات في لحظة شديدة الحساسية. فهل ستبقى العمليات في نطاق «مكافحة المخدرات»، أم أننا على أعتاب حرب أميركية جديدة بأسماء مختلفة؟
