أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، توقيف شبكة منظمة لتهريب المخدرات من تركيا إلى المملكة العربية السعودية، وسط تعهد السلطات بأن لبنان «لن يكون منصة أو معبراً لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة».
وقال مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان: «في إطار متابعتها الدقيقة لحركة المسافرين عبر المرافق الحدودية، أوقفت عناصر المديرية العامة للأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي أربعة مواطنين أتراك (ثلاثة رجال وسيدة) في أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية على متن رحلة جوية قادمة من إسطنبول».
وقالت المديرية: «بعد الشك بحركة دخولهم ومغادرتهم المتكررة، وبناءً على إشارة القضاء المختص، خضع الموقوفون لتحقيقات أمنية كشفت عن تأسيسهم شبكة منظمة لتهريب المواد المخدرة من تركيا إلى المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع جهات خارجية، مقابل مبالغ مالية»، كما «تبيّن تنفيذهم لعدة عمليات سابقة باستخدام أساليب احترافية».
وقال الأمين العام في البيان: «أظهرت التحقيقات وجود أدلة تؤكد تورطهم المباشر في عمليات التهريب، وتم إيداع الموقوفين والمضبوطات لدى المراجع المختصة، وذلك بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان».
وزير الداخلية
وأثنى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على «الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الأمنية، لا سيما المديرية العامة للأمن العام في مكافحة شبكات تهريب المخدرات»، مشيداً بـ«العملية النوعية التي نُفذت في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وأدّت إلى توقيف شبكة منظمة لتهريب المواد المخدّرة».
أثنى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الأمنية، لا سيما المديرية العامة للأمن العام في مكافحة شبكات تهريب المخدرات، مشيداً بالعملية النوعية التي نُفذت في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وأدّت إلى توقيف شبكة منظمة لتهريب المواد المخدّرة.... https://t.co/lBpoWD1B5U
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) January 28, 2026
وأكد الوزير الحجار أن «هذه العملية تعكس الجاهزية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، ما يرسّخ الثقة بدور الدولة ومؤسساتها في مواجهة الجرائم العابرة للحدود».
وشدّد على أن «لبنان لن يكون في أي وقت من الأوقات منصة أو معبراً لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة، لا سيما المملكة العربية السعودية، ولن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية».
