حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من أن الوضع «كارثي» في هايتي التي تعمّها الفوضى، حيث قُتل أكثر من 1500 شخص في أعمال عنف تمارسها العصابات هذه السنة، منددةً باستمرار وصول أسلحة إلى البلاد.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مقدمة تقرير جديد: «من المثير للصدمة أنه رغم الوضع المرعب على الأرض، لا تزال الأسلحة تتدفق. أدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فاعلية».
وجاء في التقرير: «قادت عوامل هيكلية وتخيلية هايتي إلى وضع كارثي يتسم بعدم الاستقرار السياسي البالغ وبمؤسسات هشة للغاية».
وتشهد هايتي، التي كانت تعاني أصلاً أزمة سياسية وأمنية عميقة، تصاعداً للعنف منذ بداية الشهر الحالي، عندما اتّحدت عدّة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبةً بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري.
وقدّم هنري، الذي لطالما كان محور خلاف، استقالته في 11 مارس (آذار) وقد تعهَّد المجلس الرئاسي الانتقالي، الذي يُفترض أن يتسلم مقاليد السلطة في البلاد، الأربعاء، بإعادة «النظام العام والديمقراطي».
وأشارت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن «الفساد والإفلات من العقاب وسوء الإدارة، بالإضافة إلى المستويات المتزايدة من عنف العصابات، أدى إلى تآكل سيادة القانون وتقويض مؤسسات الدولة... التي أصبحت على شفير الانهيار».
حسب تقرير الأمم المتحدة ارتفع عدد القتلى والجرحى بسبب عنف العصابات بشكل ملحوظ في عام 2023 مع سقوط 4451 قتيلاً و1668 جريحاً. وارتفع عدد الضحايا بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، حيث قُتل 1554 شخصاً وأُصيب 826 حتى 22 مارس.
«قوة نيران متفوقة»
وأشارت المفوضية السامية إلى أنه على الرغم من حظر الأسلحة، فإن «الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة عبر الحدود السهلة الاختراق قد وفَّر للعصابات سلسلة إمداد موثوقة»، بحيث باتت «تحظى في كثير من الأحيان بقوة نيران متفوقة على قوة الشرطة الوطنية الهايتية».
وأكدت أهمية نشر بعثة متعددة الجنسيات لدعم الأمن عاجلاً من أجل مساعدة الشرطة الوطنية على الحد من العنف وبسط سيادة القانون.
وشدد تورك على أنه «من الضروري أن تقوم البعثة بدمج حقوق الإنسان بشكل فعال في إدارة عملياتها».
ووفقاً للتقرير، تواصل العصابات استخدام العنف الجنسي لقمع السكان ومعاقبتهم والتحكم بهم. لكن نادراً ما يتم الإبلاغ عن العنف الجنسي، وفي أغلب الأحيان يمر دون عقاب.
كما تواصل العصابات تجنيد الأطفال وإساءة معاملتهم، من الذكور والإناث، الذين قُتل بعضهم في أثناء محاولتهم ترك صفوف هذه المجموعات.
وفي موازاة تصاعد عنف العصابات وعجز الشرطة عن مواجهته، تتشكل «فرق الدفاع الذاتي» وتتولى تطبيق القانون بنفسها، وفق التقرير.
تم الإبلاغ عن 528 حالة إعدام خارج نطاق القانون على الأقل (510 رجال و18 امرأة) في عام 2023، و59 حالة في عام 2024.
وإذ بدت بعض عمليات القتل عشوائية، إلا أن بعضها الآخر تم تشجيعه أو دعمه أو تسهيله من أفراد في الشرطة وفي العصابات المنتمين إلى تحالف العصابات يُعرف باسم «مجموعة التسعة» وحلفائها، حسب التقرير.
كانت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاترين روسيل، حذرت من أن «عدداً لا يُحصى من الأطفال» يواجه خطر الموت بسبب الأزمة متعددة الأبعاد التي تشهدها هايتي، معربةً عن قلقها خصوصاً على 125 ألف طفل مهدّدين بسوء التغذية الحاد.
وقالت كاترين روسيل في بيان إن «للعنف وانعدام الاستقرار في هايتي تداعيات أبعد من مخاطر العنف بذاته. ويتسبب الوضع في أزمة صحية وغذائية قد تُزهق أرواح عدد لا يحصى من الأطفال».
وأضافت: «آلاف الأطفال على شفير الهاوية، في حين أن المساعدات الحيوية جاهزة للتوزيع في حال توقّف العنف وأُعيد فتح الطرق والمستشفيات».
وحسب التقرير الأخير حول التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي صدر قبل بضعة أيام، تدهور الوضع في البلد وبات نحو 5 ملايين شخص، أي قرابة نصف سكان هايتي، في حالة خطرة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 1.64 مليون شخص مصنّفين في المستوى الرابع (مستوى الطوارئ) من هذا التصنيف المتضمن خمسة مستويات.
وأدّى تصاعد عنف العصابات خصوصاً في مقاطعة أرتيبونيت والمقاطعة الغربية التي تشمل العاصمة بور أو برنس، إلى الحد من عمليات توزيع المساعدات الإنسانية وتقويض نظام صحي ضعيف أصلاً، «مما يشكّل تهديداً وشيكاً على حياة أكثر من 125 ألف طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحادّ»، حسب «يونيسيف».
ودعت المنظمة الأممية المجتمع الدولي إلى الإسراع في إعادة الأمن وزيادة الدعم المالي، في حين لم ترسل بعد بعثة دولية بقيادة كينيا تُعنى بالحفاظ على الأمن.
