طالب زعماء 54 مجموعة من السكان الأصليين في البرازيل الحكومة باتخاذ موقف ملموس من ترسيم حدود أراضي أجدادهم قبل أن تبت المحكمة العليا هذه المسألة خلال «محاكمة القرن» التي قد تؤدي إلى إزالة وضع الحماية عن بعض أراضي السكان الأصليين، ما يجعلها متاحة للأعمال التجارية الزراعية والتعدين.
في رسالة مؤلفة من 11 نقطة، دعا الزعماء وزيرة الشعوب الأصلية سونيا غواخاخارا إلى «أداء مهمتها في ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين».
يعترف القانون حاليًا فقط بأراضي الأجداد التي كان السكان الأصليون يعيشون فيها عند إعلان دستور البرازيل في العام 1988. لكن زعماء السكان الأصليين يقولون إن السكان الأصليين لم يكونوا يشغلون بعض الأراضي في ذلك الحين لأنهم طردوا منها، وخصوصًا خلال فترة الدكتاتورية العسكرية من الستينات حتى الثمانينات من القرن المنصرم.
وستبتّ المحكمة العليا خلال المحاكمة المقبلة التي أُرجئت في يونيو (حزيران)، بين المصادقة على قرار العام 1988 أو إبطاله.
في رسالة الجمعة، قال الزعماء إن التمسّك بهذا القرار سيعرّض استمراريتهم للخطر ويؤدي إلى طرد الآلاف منهم.
وجعلت حكومة الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من قضية أراضي السكان الأصليين أولوية، ووقعت في أبريل (نيسان) مراسيم تعترف بستة أقاليم جديدة للسكان الأصليين وتسمح للشعوب الأصلية بشغل الأراضي والاستخدام الحصري لمواردها.
ولم تُرسم حدود أي أراض جديدة في عهد الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو.
ويقول الناشطون البيئيون إن حماية محميات السكان الأصليين هي واحدة من أفضل الطرق لوقف تدمير غابة الأمازون التي تعدّ أساسية في السباق للحد من التغيّر المناخي على مستوى الأرض، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
