أقر النواب البرازيليون مشروع قانون يحد من ترسيم أراضي السكان الأصليين، مما يشكل نكسة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي أحيا سياسة حماية هذه المجموعة والأمازون.
ويقضي النص الذي أقر، الثلاثاء، بغالبية 283 صوتًا في مقابل 155 بأن السكان الأصليين لا يحق لهم إلا بالأراضي التي كانوا يقيمون عليها عند صدور دستور 1988.
ويرفض السكان الأصليون ذلك مؤكدين أنهم لم يكونوا موجودين في بعض الأراضي في 1988 لأنهم طردوا على مر القرون ولا سيما خلال الحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985).
وروّج لمشروع القانون الذي يفترض أن يعرض أيضا على مجلس الشيوخ قبل أن يدخل حيز التنفيذ، برلمانيون مؤيديون للصناعات الغذائية ومجموعات معارضة أخرى.
ويشكل إقرار النص في مجلس النواب نكسة للولا الذي وعد عند عودته إلى السلطة بجعل حماية البيئة أولوية بعد أربع سنوات من الارتفاع الحاد في قطع أشجار الغابات في عهد سلفه اليميني جايير بولسونارو (2019-2022).
وقالت الوزيرة البرازيلية للشعوب الأصلية سونيا غواجارا إن الموافقة على المشروع «تقضي على أي أمل في المستقبل». وأضافت «هذه إبادة جماعية ضد السكان الأصليين وهجوم على البيئة أيضا».
ويرى علماء أن ترسيم أراضي السكان الأصليين يشكل حاجزًا أساسيا أمام قطع أشجار الغابات في منطقة الأمازون، أكبر غابة مطيرة في العالم، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتضم البرازيل 764 منطقة لشعوب أصلية لكن لم يتم ترسيم حدود ثلثها حتى الآن، حسب أرقام صادرة عن المؤسسة الوطنية للشعوب الأصلية.
وكانت حكومة لولا قد اعترفت في أبريل (نيسان) بستة أقاليم جديدة، في خطوة كانت ألأولى من نوعها منذ خمس سنوات.
وكتب رافالو في تغريدة عشية مناقشة المسألة في البرلمان «هناك حرب ضد الشعوب الأصلية والغابات. كوكبنا في خطر. لولا كن البطل الذي انتخبه شعبك وامنع (المشروع) من التقدم».
وقبل التصويت، أغلق نحو مائة من السكان الأصليين لفترة، طريقا في ضواحي ساو باولو في وقت مبكر من صباح الثلاثاء قبل أن تفرقهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون المحلي.
وقالت منظمة الدفاع عن البيئة «أوبسرفاتوريو دو كليما» (مرصد المناخ) في بيان إن «مجلس النواب وجه رسالة إلى البلاد وإلى العالم مفادها أن بولسونارو ذهب لكن الإبادة مستمرة».وأضافت أن «مجلس الشيوخ ملزم بإعادة النظر في هذا العبث الذي أقر».
وأقر النواب مشروع القانون بموجب إجراء طارئ يسمح بالتصويت عليه مباشرة في جلسة عامة من دون المرور عبر لجان أولا.
ويمكن أن يلحق البرلمان البرازيلي هزيمة جديدة بلولا في وقت لاحق من هذا الأسبوع إذا وافق على مشروع لتعديل صلاحيات عدد من الوزارات، على حساب البيئة والشعوب الأصلية خصوصا.
ويقضي النص بسحب صلاحيات المسح العقاري للأراضي الريفية وإدارة الموارد المائية من وزارة البيئة.
أما وزيرة الشعوب الأصلية سونيا غواجارارا التي أنشأ لولا حقيبتها، فستخسر مسؤوليتها عن ترسيم حدود محميات جديدة للشعوب الأصلية، التي ستنقل إلى وزير العدل.
