سيطر مقاتلون من جماعة «بوكو حرام» ليل السبت - الأحد على قرية تقع في شمال شرقي نيجيريا، وأضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات، قبل أن ينسحبوا نحو الغابات القريبة، فور وصول إمدادات من الجيش. ونقلت صحف محلية عن مصادر أمنية، أن «وحدات من الجيش، منخرطة في عملية (هايدي كان) العسكرية، نجحت في التصدي للعناصر الإرهابية وإرغامها على الانسحاب من القرية الواقعة في منطقة ماجوميري بولاية بورنو».
هجوم في الظلام
وأضافت المصادر أن «مسلحين من (بوكو حرام) اقتحموا القرية في ساعة متأخرة من ليل السبت - الأحد، حيث أضرموا النار في عدة منازل ودمروا مركبات؛ من بينها سيارة تابعة لقوة الدفاع الذاتي المدني». وأكد رئيس المجلس المحلي لمنطقة ماجوميري، أبوبكر عبد القادر يارو، وقوع الهجوم، وإضرام النيران في بعض المنازل والمركبات، وأوضح أن «الإرهابيين تسللوا إلى البلدة تحت جنح الظلام»، مشيراً إلى أن الهجوم كان مباغتاً ومفاجئاً «حين كان أهل البلدة يغطون في النوم».
وقال المسؤول المحلي في تصريحات نقلتها صحف محلية: «فرّ الإرهابيون من البلدة نحو الساعة الثالثة فجراً بعد أن تمت محاصرتهم. للأسف، أحرقوا منازل سكنية وممتلكات أخرى، لكن لم تُسجّل أي خسائر بشرية».
وأضاف: «لقد استجاب جنودنا الأبطال ومعهم أعضاء القوة المدنية والصيادون والمتطوعون للنداءات العاجلة، وتمكنوا من صدّ الهجوم بالكامل»، مشيداً في هذا السياق بما قال إنه «التنسيق بين الأجهزة الأمنية»، وأكد أن «الأوضاع بدأت تعود تدريجياً إلى طبيعتها في البلدة».
تصعيد إرهابي
يأتي هذا الهجوم ضمن موجة جديدة من عمليات «بوكو حرام» و«داعش في ولاية غرب أفريقيا» التي تستهدف مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من ولاية بورنو، وخلال الأسابيع الأخيرة، فقد الجيش النيجيري اثنين من قادته الميدانيين أثناء قيادتهم عمليات تمشيط في منطقتي باما ودَمبوا.
إلا أنه، وبُعيد الزيارات الميدانية التي قام بها كبار قادة الجيش والقوات الجوية خلال الأسبوع الماضي، إلى خطوط المواجهة، أُفيد بأنه تم اعتماد استراتيجيات عسكرية جديدة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
كما جدّد الجنود المنتشرون في شمال شرقي البلاد، تأكيد التزامهم بحماية المجتمعات المحلية، وأكد القادة العسكريون توفير دعم متواصل وتحسينات في أوضاع الجنود، وذلك من أجل تحقيق مكاسب في مواجهة الإرهاب المنتشر بشمال نيجيريا منذ 2009.
قلق دولي
وبسبب الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، وتوسعها نحو دول غرب أفريقيا، ناقش مجلس الأمن الدولي الجمعة، الوضع الأمني الصعب الذي تعيشه المنطقة بسبب الصعود القوي للتنظيمات الإرهابية.
وخلال اجتماع مجلس الأمن، قدم رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عمر عليو توري، عرضاً مفصلاً حول خطط الدول الأفريقية لمواجهة الإرهاب، وقال توري: «إن الإرهاب بات يشكّل تهديداً وجودياً لكل دول الساحل والدول الساحلية»، وذلك في إشارة إلى توسع التنظيمات الإرهابية نحو دول غرب أفريقيا المطلة على خليج غينيا على المحيط الأطلسي.
ولفت توري إلى أن الجماعات الإرهابية «باتت تنخرط بشكل مزداد في حرب اقتصادية عبر تعطيل إمدادات الوقود وخطوط النقل التجارية، بهدف إضعاف الاقتصادات الوطنية وزيادة معاناة المدنيين».
مقاربة أفريقية
رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، خلال عرضه، قدم ما سماه «الجهود العسكرية وغير العسكرية لـ(الإيكواس)»، وأوضح في هذا السياق، أن «مقاربة المفوضية تقوم على مزيج من الاستجابات الأمنية الصارمة والاستراتيجيات الوقائية المرتكزة على المجتمعات المحلية».
وشدد على أن دول غرب أفريقيا تعملُ على «تسريع تفعيل قوة الاحتياط التابعة لها، وذلك باعتبارها أداة أساسية لمواجهة تصاعد العمليات الإرهابية وتعقيدها، وتنسيق الردود الأمنية على المستوى الإقليمي».
أما بخصوص الجهود غير العسكرية، فأوضح توري أن أولويات دول غرب أفريقيا تتمثل في «تعزيز الثقة بين الدول الأعضاء، ودفع الحوار السياسي مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ودعم مبادرات الاستقرار، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المغذية للتطرف، ومواجهة الخطاب المتطرف، وتعطيل الشبكات المالية واللوجيستية التي تدعم الجماعات الإرهابية».
