أوغندا... ساحة أفريقية جديدة لتجريب سياسات ترمب ضد الهجرة

كمبالا تفضل استقبال رعايا دول القارة من غير «المجرمين والقصَّر»

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (صفحته على «إكس»)
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (صفحته على «إكس»)
TT

أوغندا... ساحة أفريقية جديدة لتجريب سياسات ترمب ضد الهجرة

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (صفحته على «إكس»)
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (صفحته على «إكس»)

انضمت أوغندا إلى الدول الأفريقية المستقبلة للمهاجرين من الولايات المتحدة ضمن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الساعية لترحيلهم إلى دولة ثالثة، تنفيذاً لوعده الانتخابي بتنفيذ «أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة».

تلك الاستضافة الأوغندية الجديدة، التي سبقت إليها جنوب السودان ورواندا في قارة أفريقيا، وصفها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بأنها «ساحة تجريب» لخطط واشنطن ضد المهاجرين غير النظاميين، مقابل تمويلات ودعم سياسي.

ورغم التحديات والأعباء المحتملة جراء زيادة أعداد اللاجئين بالبلد الأفريقي، توقع مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن تنضم دول أفريقية جديدة لهذا المسار حال وجدت أن أوغندا تحقق مكاسب سياسية واقتصادية.

شروط كمبالا

وأفادت وزارة الخارجية الأوغندية، الخميس، بأن كمبالا أبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة لاستقبال أفراد من دول ثالثة ممن قد يكونون غير مؤهلين للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة لكنهم لا يرغبون في العودة إلى أوطانهم.

وقال الأمين الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، فينسنت باجير، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «في إطار التعاون الثنائي بين أوغندا والولايات المتحدة، تم التوصل إلى اتفاق تعاون لدرس طلبات الحماية، ويشمل رعايا دول أخرى قد لا يحصلون على حق اللجوء في الولايات المتحدة، لكنهم مترددون أو يشعرون بالقلق بشأن العودة إلى بلادهم».

موسيفيني خلال حقل تخريج دفعة عسكرية (صفحته على «إكس»)

وتشترط أوغندا الواقعة في شرق أفريقيا، والتي تستضيف، وفقاً للأمم المتحدة 1.7 مليون لاجئ، أن يكون «هذا الترتيب مؤقتاً ومرهوناً بشروط، منها استبعاد الأشخاص الذين لديهم سجلات جنائية، والقُصّر غير المرافقين، وتفضيل أن يكون الأشخاص الذين يُنقلون إليها من دول أفريقية»، حسب باجير.

كان مسؤول آخر في وزارة الخارجية الأوغندية قد نفى، الأربعاء، تقريراً إعلامياً أميركياً يفيد بأن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وافقت على استقبال مرحَّلين من الولايات المتحدة، وقال إن البلاد تفتقر إلى المرافق اللازمة لاستيعابهم، حسبما نقلت «رويترز»، الخميس.

ويرى عبد الله أحمد إبراهيم، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن واشنطن تعد أوغندا شريكاً استراتيجياً وثيقاً، وساحة جديدة لتجريب خططها بشأن المهاجرين، وقد تحصل جراء هذا على تعويضات مالية مباشرة، ودعم للميزانية، واستثمارات في البنية التحتية، فضلاً عن جذب أموال المانحين مما يساعد في تمويل «مشاريع البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم التي تعود بالنفع أيضاً على الشعب الأوغندي».

وأشار إلى تحديات قد تواجه كمبالا جراء هذه الخطوة، قائلاً إنه «رغم أن أوغندا تُصرّح بأنها لن تقبل المجرمين، فإن أجهزة الاستخبارات الأوغندية ستظل تواجه تحديات في التدقيق والمراقبة»، مؤكداً أن «أي حادث يتعلق بمهاجر قد يُثير ردود فعل محلية غاضبة، خصوصاً وأوغندا تعد بالفعل أكبر دولة مُضيفة للاجئين في أفريقيا، وقد تُشكّل إضافة المزيد من اللاجئين ضغطاً على الخدمات».

وينبه إلى أن الشارع الأوغندي، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، ترى أن «هذه الصفقة المُعلنة محاولة مُحتملة من الرئيس يوري موسيفيني لتحسين صورته الدولية قبل الانتخابات المقررة في يناير (كانون الثاني) 2026».

اتفاقات جديدة

ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير، أبرمت إدارته اتفاقات عدة مثيرة للجدل سمحت لها بإرسال أجانب إلى دول مثل جنوب السودان وإسواتيني والسلفادور، رغم أن هؤلاء الأشخاص بغالبيتهم ليسوا متحدرين من هذه الدول.

وتستضيف أوغندا، حليفة واشنطن في شرق أفريقيا، نحو 1.7 مليون لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من دول في المنطقة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان.

وأعلنت رواندا، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستستقبل حتى 250 شخصاً رُحلوا من الولايات المتحدة، وذلك في إطار اتفاقها مع واشنطن.

وفي أبريل (نيسان) الماضي قالت مصادر أميركية مطلعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تسعى إلى إبرام اتفاقيات غير رسمية مع عدة دول في أفريقيا، وآسيا، وأوروبا الشرقية، لاستقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة، حسبما أفادت به صحيفة «وول ستريت جورنال».

ومن بين الدول التي طلبت منها الولايات المتحدة استقبال المهاجرين المرحّلين رواندا، وبنين، وإسواتيني، ومولدوفا، ومنغوليا، وكوسوفو، كما أنها تتفاوض مع هندوراس وكوستاريكا على اتفاقيات طويلة الأمد، وذلك «ربما مقابل ترتيبات مالية أو منفعة سياسية»، وفق الصحيفة.

وتعكس تلك الاتفاقية مع أوغندا سياسة ترمب الأوسع نطاقاً بشأن الهجرة غير الشرعية، وفق إبراهيم، قائلاً: «لطالما سعت إدارة ترمب إلى إرسال المهاجرين إلى أماكن أخرى، خصوصاً إلى دول العالم الثالث. وتعكس خطة أوغندا هذا التوجه من خلال تحويل عبء استضافة طالبي اللجوء المرفوضين من الأراضي الأميركية، وإسناده إلى دولة شريكة».

وحسب إبراهيم، فإن هناك إشادة بأوغندا عالمياً لسياستها التقدمية تجاه اللاجئين في حقوق العمل، والوصول إلى الأراضي، والتكامل، مضيفاً: «إذا قبلت هذه الدولة المهاجرين المُرحّلين من الولايات المتحدة، فسيُساعد ذلك على تطبيع هذه الممارسة، وقد تحذو دول أخرى حذوها إذا رأت أن أوغندا تستفيد. وقد قَبِلَ جنوب السودان بالفعل نحو 10 مُرحّلين».


مقالات ذات صلة

حلفاء أميركا في «الناتو» زادوا إنفاقهم العسكري 20 % في 2025

أوروبا الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (أ.ف.ب) p-circle

حلفاء أميركا في «الناتو» زادوا إنفاقهم العسكري 20 % في 2025

ارتفع الإنفاق العسكري لكندا والدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 574 مليار دولار في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المحكمة العليا جون روبرتس خلال مناسبة في «الكابيتول» (رويترز)

ترمب يطالب بقانون يعاقب «القضاة المارقين»

حمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلك القضائي، داعياً الجمهوريين لإقرار قانون لمكافحة الجريمة «يُشدد العقوبات على القضاة المارقين» قبل الانتخابات النصفية.

علي بردى (واشنطن)
خاص نازحون فلسطينيون يمشون إلى جانب خيامهم التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة غزة يوم الخميس (د.ب.أ)

خاص «الخارجية الأميركية»: عدم التزام «حماس» بنزع سلاحها سيواجه بتبعات صعبة

حذرت وزارة الخارجية الأميركية من عدم التزام حركة «حماس» بنزع سلاحها كما تنص خطة الرئيس دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في غزة مشيرة إلى أن ذلك سيواجه بتبعات صعبة.

محمد الريس (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الفنزويلي المحتجَز بالولايات المتحدة نيكولاس مادورو لدى نقله إلى المحكمة في نيويورك 5 يناير (رويترز)

ترمب: مادورو سيواجه اتهامات إضافية

قال ​الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إن الولايات ​المتحدة سترفع دعاوى إضافية ضد زعيم فنزويلا المخلوع نيكولاس مادورو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل مع السياسي الإسباني اليساري بابلو إغليسياس داخل «قصر الثورة» في هافانا (رويترز)

راوول كاسترو يشارك في المحادثات مع إدارة ترمب

كشف الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أن القائد التاريخي راوول كاسترو يشارك في المحادثات مع إدارة الرئيس الأميركي لإنهاء الأزمة التي تعانيها الجزيرة.

علي بردى (واشنطن)

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.


مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
TT

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

وقال وزير الإعلام زيمو سودا في مؤتمر صحافي إن المواطنين الـ15 تعرضوا للخداع لتجنيدهم، واصفاً ذلك بأنه اتجار بالبشر. وأضاف أن إحدى طرق التجنيد، التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لاستهداف مواطنين من زيمبابوي، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

تكرر ورود تقارير تفيد باستدراج رجال أفارقة إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف لينتهي بهم المطاف في جبهات القتال بأوكرانيا مما أثار غضب دول، مثل كينيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وتريد أسرهم بذل مزيد من المساعي لإعادة المجندين إلى بلادهم، لكن الحكومات الأفريقية، التي تحذّر من الانحياز الصريح لأي طرف، تتجنب إثارة غضب روسيا. وقال الوزير إن 16 مواطناً آخرين عادوا من القتال في أوكرانيا ويتلقون رعاية طبية.

وأفادت كينيا بتجنيد أكثر من ألف مواطن للقتال لصالح روسيا. وقال وزير الخارجية الكيني خلال زيارة إلى روسيا في وقت سابق من الشهر إنه اتفق مع موسكو على عدم اعتبار الكينيين مؤهلين للتجنيد بعد الآن. ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في أوكرانيا.