تزداد التحذيرات من تحول المثلث الحدودي المشترك بين موريتانيا ومالي والسنغال إلى بؤرة ساخنة لنشاط الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، في ظل تصعيد غير مسبوق للهجمات المسلحة، وتفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي قابلية المنطقة للاختراق.
وفي أحدث مؤشر على هذا التدهور الأمني، أصدرت السلطات السنغالية مرسوماً يقضي بحظر تحرك الدراجات النارية ليلاً في مقاطعة باكل الواقعة شرق البلاد، قرب الحدود مع دولة مالي، وهي المنطقة التي تدخل ضمن المثلث الحدودي بين الدول الثلاث.
ويأتي القرار السنغالي لأسباب أمنية لم تُفصَّل، لكن توقيته، الممتد من منتصف ليل 24 يوليو (تموز) الحالي حتى 24 أغسطس (آب) المقبل، يتزامن مع تصعيد واضح في تحركات الجماعات المسلحة داخل الأراضي المالية المحاذية.
وتُعدّ الدراجات النارية الوسيلة الأكثر استخداماً من طرف الجماعات الإرهابية في الهجمات الخاطفة وعمليات التسلل الحدودي؛ مما يُعزز الاعتقاد بأن الإجراء السنغالي الأخير جاء في إطار منع اختراق محتمل من قبل عناصر مسلحة تنشط على الجانب المالي من الحدود.
تسلل الحريق
يشير توقيت القرار السنغالي إلى أن له علاقة مباشرة بالهجمات المنسقة التي شهدتها مالي مطلع يوليو الحالي، التي استهدفت 7 مواقع عسكرية دفعة واحدة، بينها موقع في بلدة ديابالي الحدودية. وهو ما يمثل تحولاً خطيراً في قواعد الاشتباك، ويبعث برسائل مقلقة إلى دول الجوار، في مقدمتها السنغال وموريتانيا.
ويخشى المراقبون أن يتحول المثلث الحدودي بين موريتانيا ومالي والسنغال إلى بؤرة لتمركز «جبهة تحرير ماسينا»، المنضوية تحت لواء «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التي تتبع تنظيم «القاعدة».
ويعيد ذلك إلى الأذهان ما حدث في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حين تمركز فيه تنظيم «داعش» منذ أكثر من 10 سنوات، وفشلت جيوش هذه الدول في استعادة السيطرة على هذه المنطقة الحدودية، رغم الدعم الفرنسي والأميركي والأوروبي السابق، ورغم الدعم الروسي الحالي.
«القاعدة» والحدود
في هذا السياق، أصدر «معهد الدراسات الأمنية (ISS)»، ومقره جنوب أفريقيا، تقريراً حذر فيه من «تصاعد التهديدات الإرهابية العابرة للحدود» في المثلث بين موريتانيا ومالي والسنغال، وأكد أن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» باتت تتمتع بقدرة كبيرة على التحرك، والتجنيد، والتمدد في هذه المنطقة الحساسة.
وأوضح التقرير أن هذه الجماعات تستغل الانقسامات التقليدية داخل المجتمعات المحلية، خصوصاً تلك المرتبطة بأنظمة طبقية، مثل الفوارق بين «النبلاء» وأحفاد «العبيد السابقين».
كما أكد «مركز الدراسات» أن الجماعات الإرهابية من أجل التغلغل في المنطقة تستغل سوء إدارة النزاعات بين المزارعين والرعاة، وهو ما يُضعف مناعة المنطقة ويجعلها أرضاً خصبة للتجنيد والتغلغل.
إضافة إلى ذلك، تستفيد التنظيمات من الإحساس بالغبن لدى المجتمعات المحلية، حيث إنه رغم ما تتمتع به الحدود بين مالي والسنغال من موارد زراعية ومعدنية كبيرة، أبرزها الذهب، فإن هنالك غياباً شبه تام للبنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والماء، والصحة، والتعليم، وهو ما يضاعف مشاعر التهميش، ويُغذي الإحباط الذي تستثمره الجماعات المسلحة لمصلحة أجنداتها، على حد تعبير التقرير.
مخاطر كبيرة
التقرير أوضح أن تمكن تنظيم «القاعدة» من الوصول إلى هذه المنطقة الحدودية ينطوي على مخاطر كبيرة، فهذا سيجعل «التجارة الإقليمية في مرمى الاستهداف»، إذ سيكون بمقدور التنظيم فرض حصار على مراكز حدودية رئيسية مثل كايس ونيورو في مالي.
وأوضح التقرير أن هذا الحصار يعني تهديداً مباشراً لمحوري التجارة «داكار - باماكو»، و«نواكشوط - باماكو»، اللذين يشكلان الشريانين الاقتصاديين الحيويين للمنطقة، ويمر عبرهما نحو 70 في المائة من واردات مالي.
وقال التقرير إن «أي تراجع في حركة البضائع عبرهما ستكون له عواقب اقتصادية واجتماعية فادحة على البلدان الثلاثة».
تعاون أمني غير كافٍ
ورغم وجود آلية تعاون أمني وعسكري ثلاثي منذ عام 2008 بين مناطق كيدوغو وتامباكوندا (السنغال)، وكايس (مالي)، وسيليبابي (موريتانيا)، فإن التقرير يرى أن هذه الآلية «لم تعد كافية»، في ظل التصعيد النوعي بالهجمات، وضعف التنسيق الاستخباراتي، وبطء الاستجابة المشتركة.
وقد عُدّ الهجوم المنسق على مواقع الجيش المالي في يوليو الحالي، الذي تبنته «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، تأكيداً ميدانياً على قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات مركبة وقريبة من حدود جيرانه.
وختم التقرير بالدعوة إلى «استراتيجية إقليمية متعددة الأبعاد»، تشمل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، ودعم التنمية في المناطق الحدودية، ومعالجة جذور التهميش والصراعات المجتمعية، منبّهاً إلى أن التهديدات لن تتوقف عند حدود مالي؛ ما لم تتضافر جهود الدول الثلاث بشكل عاجل وجاد.
