دقَّت نيجيريا ناقوس الخطر بسبب انتشار الأسلحة غير الشرعية في منطقة غرب أفريقيا، وقال قائد الأركان العامة للجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، إن أكثر من نصف مليار قطعة سلاح «غير شرعي» قد أغرقت منطقة غرب أفريقيا.
وقال قائد الجيش النيجيري إن انتشار الأسلحة غير الشرعية يشكل سبباً رئيسياً للأزمات الأمنية التي تعاني منها المنطقة، وبشكل خاص نيجيريا التي تخوض حرباً منذ أكثر من 15 عاماً ضد جماعة «بوكو حرام»، وتواجه الصعود القوي لتنظيم «داعش» خلال السنوات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى شبكات الجريمة المنظَّمة.
قائد الجيش النيجيري كان يتحدث (الخميس) خلال محاضرة تحت عنوان «الهشاشة العالمية وإدارة الأمن في نيجيريا»، في إحدى الجامعات النيجيرية، حيث قال إن «وجود دول هشَّة في أي منطقة لم يعد قضية معزولة، بل أصبح يشكِّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والعالمي، ونيجيريا ليست بمنأى عن هذا التهديد».
وأوضح الجنرال موسى أن «هناك أكثر من 500 مليون قطعة من الأسلحة الخفيفة وغير الشرعية متداولة في غرب أفريقيا. وتملك نيجيريا حدوداً برية بطول يزيد على 4000 كيلومتر مع دول الجوار، ومعظمها غير مؤمَّنة بشكل كافٍ».
وأضاف، في السياق ذاته، أن «الحدود أصبحت المنفذ الرئيسي لتدفق الأسلحة المقبلة من مناطق النزاع في الساحل وشمال أفريقيا، ويُقدّر أن 40 في المائة من هذه الأسلحة غير الشرعية التي تدخل غرب أفريقيا، تجد طريقها إلى نيجيريا».
كما شدد الجنرال موسى على ضرورة أن تنشئ نيجيريا قاعدة بيانات وطنية شاملة للمواطنين، من أجل تحسين إدارة الأمن في البلاد، مضيفاً أن تمكين الشباب، والحد من البطالة والفقر، وتوفير التعليم الميسّر، ستسهم في تعزيز مناعتهم ضد الانخراط في الجريمة.
في السياق ذاته، قال الجنرال المتقاعد توكور بوراتاي، وهو قائد سابق للجيش النيجيري، إن ما تواجهه نيجيريا من تحديات أمنية متصاعدة ناتج عن «قصور الحوكمة، وضعف المؤسسات، والفساد، وانعدام المساءلة».
وأضاف الجنرال المتقاعد الذي كان يترأس جلسة المحاضرة، أنه من الضروري اعتماد «نهج متعدد الأبعاد» يشمل إصلاحات في نظام الحكم، وتطوير قطاع الأمن، وتنفيذ تدخلات استراتيجية لمعالجة جذور النزاع، وتعزيز السلام المستدام، إلى جانب مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وخلص إلى التأكيد على أهمية «تعزيز أمن الحدود من خلال حلول مبتكرة وتدريب الكوادر المختصة، للحد من تدفق البضائع غير المشروعة، ومنع انتشار الأسلحة التي تهدد الأمن القومي».
وتواجه نيجيريا تصاعد أعمال العنف، خصوصاً من طرف الجماعات الإرهابية في شمال شرقي البلاد، حيث تنشط جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، وتنفذ هجمات إرهابية دامية ضد أهداف مدنية وعسكرية.
ورغم مقتل زعيم «بوكو حرام»، أبو بكر شيكاو، في 2021، فإن الهجمات استمرت، خصوصاً في ولايات بورنو، يوبي، وأداماوا، كما أن تنظيم «داعش» وسَّع من دائرة نفوذه خلال السنوات الأخيرة، ودخل في معارك عنيفة مع «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «القاعدة»، راح ضحيتها مئات المدنيين.
على صعيد آخر، يتصاعد الصراع المسلح الطائفي في وسط نيجيريا، الذي يأخذ طابعاً عرقياً، في ظل تصاعد وتيرة الحروب التقليدية بين الرعاة والمزارعين، وهي حروب تتفاقم أكثر بسبب تغيُّر المناخ ونقص الأمطار وغياب الرقابة على السلاح.
وخلَّفت هذه الحروب الطائفية الآلاف من القتلى في صفوف المدنيين، كما أدَّت إلى تهجير جماعي في كثير من الولايات وسط البلاد.
من جهة أخرى، تعاني نيجيريا من النشاط المتزايد لعصابات مسلحة من قطاع الطرق في ولايات الشمال الغربي، وهي مجموعات مسلحة تنفذ عمليات اختطاف جماعي مقابل فدية، خصوصاً في ولايتي زامفارا وكاتسينا.
وفي بعض المناطق، تتجاوز هذه الجماعات قدرات الشرطة المحلية، وتفرض سيطرتها على العديد من المناطق حيث تفرض نفوذها على السكان المحليين.
أما في ولايات الجنوب الشرقي، فتنشط الحركات الانفصالية، خصوصاً الحركة المسلحة التي تطالب باستقلال إقليم بيافرا الغني بالنفط عن نيجيريا، وكثيراً ما تدخل في اشتباكات مسلحة عنيفة مع الجيش.
