خطت الكونغو الديمقراطية خطوة جديدة في مسار السلام ببدء محادثات في الدوحة مع حركة «23 مارس» المتمردة التي تصاعدت عملياتها منذ بداية العام بدعم الجارة رواندا، وذلك عقب توقيع اتفاق سلام بين كينشاسا وكيغالي في واشنطن أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
تلك المساعي الجديدة، بحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، ستعزز اتفاق السلام الموقع في واشنطن، وتفتح سبلاً لتهدئة في البلاد، مشترطاً جدية الأطراف في الالتزام، وقدرة الوسطاء على توفير ضمانات واقعية، إلى جانب مدى استعداد كل طرف لتقديم تنازلات ملموسة.
واستقبلت الدوحة وفدين من جمهورية الكونغو الديمقراطية و«23 مارس» لبدء مفاوضات بينهما، وفق إفادة مصدر دبلوماسي مطلع لـ«وكالة «الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، مشيراً إلى أن «المحادثات ستكون حاسمة للتوصل إلى اتفاق».
وسبق أن استضافت قطر جولات للوساطة بشأن تلك الأزمة في الشهور السابقة، وتأتي تلك الجولة بعد أن دعت «23 مارس»، في بيان الأسبوع الماضي، إلى محادثات جديدة لمناقشة القضايا العالقة التي لم يتضمنها اتفاق السلام الموقع الشهر الماضي في واشنطن بين كيغالي وكينشاسا، دون أن توضحها.
المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن «محادثات الدوحة بين المتمردين وحكومة الكونغو الديمقراطية تشكل تطوراً لافتاً في مساعي احتواء الصراع، وتحمل إشارات سياسية تؤكد أن الخيار العسكري لم يعد وحده مطروحاً، وأن التفاوض بات أداة مقبولة حتى مع جماعات مثل (23 مارس) المصنفة متمردةً منذ سنوات».
وهذا المسار، بحسب عيسى، «يكتسب أهمية مضاعفة في ضوء اتفاق واشنطن الذي جمع كينشاسا وكيغالي، لكنه تجاهل عمداً أو عمليّاً إدماج المتمردين، ولم يتناول جذور الأزمة المحلية على الأرض، بينما في الدوحة، للمرة الأولى منذ سنوات، جلس ممثلون للمتمردين إلى طاولة حوار غير عسكري، ما قد يُعيد ترتيب أولويات التسوية».
ورغم ذلك، لا تزال فرص نجاح هذا التلاقي مرتبطة بعدة عوامل، بحسب عيسى، منها «جدية الأطراف في الالتزام، وقدرة الوسطاء على توفير ضمانات واقعية، إلى جانب مدى استعداد كل طرف لتقديم تنازلات ملموسة»، مؤكداً أنه «لا يكفي إعلان وقف إطلاق النار إذا لم تتبعه آليات مراقبة، وجدولة واضحة لانسحاب القوات، وتسوية أوضاع السكان المحليين الذين عانوا من موجات نزوح وانتهاكات متكررة».
وإذا نجحت هذه المحادثات في التحول من مجرد تهدئة مؤقتة إلى مسار تفاوضي دائم يشمل جميع الأطراف، فقد تُعزّز بل تستكمل ما بدأ في واشنطن، خاصة إذا التزمت رواندا بكبح نفوذها الميداني، والتزمت الكونغو بإيجاد حل سياسي وليس فقط أمنياً، أما إذا بقيت الجبهات مفتوحة، فستظل جهود السلام رهينة النوايا المتقلبة، وموازين القوى المتغيرة، بحسب توقعات صالح إسحاق عيسى.
وأواخر يونيو الماضي، وقعت كيغالي وكينشاسا، اتفاق سلام، في واشنطن، ينص على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، وتعهدتا فيه بوقف الدعم للمتمردين بالبلدين.
ويدعو الاتفاق إلى «تحييد» القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مع تأكيد وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه أندوهوجيريهي، خلال التوقيع الذي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على ضرورة «إنهاء الدعم الحكومي (من الكونغو الديمقراطية لتلك القوات) نهائياً، وبشكل لا رجوع عنه، وقابل للتحقق»، ويجب أن يكون «أولوية قصوى». بينما سلطت نظيرته الكونغولية، تيريزا كاييكوامبا واغنر، الضوء على الدعوة في الاتفاق لاحترام سيادة الدولة، في إشارة لأهمية وقف دعم رواندا لحركة «23 مارس».
ولن يغيب هذا التباين على طاولة مفاوضات الدوحة، ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن أبرز التحديات التي قد تواجه الجانبين بالدوحة «تتمثل في غياب الثقة المتبادلة، والتناقض الجوهري في الروايات حول أسباب النزاع».
وترى حكومة الكونغو الديمقراطية في حركة «23 مارس» أداة عسكرية تخدم مصالح رواندية، وتتهم كيغالي بدعمها تسليحيّاً ولوجستيّاً، بينما تصر رواندا على أن التهديد الأكبر هو وجود مليشيات الهوتو (FDLR) داخل الكونغو، وهي جماعات متهمة بارتكاب إبادة جماعية في رواندا عام 1994، وفق عيسى الذي نبه إلى أن هناك جماعات مسلحة أخرى لا تخضع لسيطرة أي من الجانبين، مثل قوات التحالف الديمقراطي (ADF) وميليشيات محلية، ستقف عائقاً أمام تطبيق أي تفاهمات ثنائية، حتى لو تم التوصل لاتفاق بين كينشاسا و«23 مارس»، مشيراً إلى أن ضعف المؤسسات الكونغولية، وعدم قدرة الجيش على السيطرة الكاملة في الشرق، يعيقان تنفيذ أي اتفاق فعلي، مما سيُبقي الوضع الأمني على الأرض هشّاً ما لم يشمل الحل معالجة شاملة للبيئة القتالية في شرق البلاد.
وحققت حركة «23 مارس» تقدماً سريعاً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، واستولت على بلدات رئيسية وأراض شاسعة في اشتباكات أسفرت عن مقتل الآلاف.
ويستشري العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد والواقعة على الحدود مع رواندا، منذ ثلاثة عقود، وقد تجدد منذ شن متمرّدي الحركة هجوماً نهاية 2021، وتلاه طرح أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل.
ولذا لا يستعبد صالح إسحاق عيسى أن يكون الحل هذه المرة يتمثل في إمكانية أن تكون حركة «23 مارس» جزءاً من الحكم أو السلطة في الكونغو الديمقراطية، مضيفاً: «لكن ذلك الدمج يبقى شديد الحساسية، وقد يجعل أي اتفاق معها هشّاً وغير مستدام ما لم تُصمَّم العملية السياسية بشكل دقيق ومتوازن، خاصة أن هناك تجربة سابقة لـ(23 مارس) عندما تم دمج عناصرها في الجيش ثم عادت للتمرد عام 2012، وهذا خلق شكوكاً عميقة في صدقية هذه الحركة ونواياها، خصوصاً في نظر النخب السياسية في كينشاسا، سياسيّاً».
ويرى عيسى أن الحل الأقرب أن يتم «إدماج (23 مارس) بشكل مدروس في بنية الدولة، لكن دون منحها سلطة سياسية مباشرة، إلا إذا توافرت شروط صارمة تشمل نزع السلاح، والمحاسبة على الانتهاكات، وآلية مراقبة دولية صارمة»، مشدداً على أنه «دون هذه الشروط، فإن أي اتفاق سيكون هشّاً ومهدداً بالانهيار في أول اختبار ميداني».
