قالت شركة استشارات مخابراتية في تقرير جديد إن أمراً أصدرته جماعة «شعب بيافرا الأصلي» الانفصالية المحظورة في جنوب شرقي نيجيريا، بملازمة المنازل أدى إلى مقتل أكثر من 700 في المنطقة على مدى السنوات الأربع الماضية.
وصنَّفت السلطات النيجيرية، الجماعة التي تناضل من أجل انفصال الجنوب الشرقي الذي تقطنه أغلبية من عرقية الإيجبو، منظمةً إرهابيةً.
وذكرت شركة «إس بي إم إنتيليجينس» أن الوفيات نتجت عن قتل مدنيين عصوا الأمر الأسبوعي بملازمة المنزل كل يوم اثنين وفي أيام محددة أخرى، وأيضاً عن اشتباكات بين جماعة «شعب بيافرا الأصلي» وقوات الأمن النيجيرية.
وجاء في تقرير الشركة: «خلقت أساليب الإنفاذ التي اتبعتها جماعة (شعب بيافرا الأصلي)، بما في ذلك الحرق المتعمَّد والنهب والاغتيالات محددة الهدف، مناخاً من الخوف».
وأضاف: «على الرغم من ارتفاع معدل الامتثال لأوامر الاعتصام في المنزل في 2021 (82.61 في المائة)، تكشف الاستطلاعات عن أن الدعم الفعلي أقل بكثير (29 في المائة) الآن، إذ يمتثل كثيرون بالإكراه».
ونفى متحدث باسم الجماعة مسؤوليتها عن أعمال القتل.
وقال المتحدث: «المتسببون في أعمال القتل هم الخاطفون والمجرمون الذين جنَّدتهم الحكومة لابتزاز وشيطنة جماعة (شعب بيافرا الأصلي)». ولم ترد الحكومة على طلب للتعليق.
كانت الجماعة قد أطلقت احتجاجات ملازمة المنزل في أغسطس (آب) 2021 في ولايات جنوب شرقي نيجيريا الخمس، مستخدمةً إياها وسيلة ضغط للمطالبة بالإفراج عن زعيمها نامدي كانو الذي يواجه محاكمة في العاصمة أبوجا بتهم الإرهاب. وعلقت الجماعة الاحتجاج الأسبوعي بعد أيام، مشيرةً إلى «أمر مباشر» من كانو، المحتجز منذ 2021، وأعادته فقط في الأيام التي سيمثل فيها زعيم الجماعة أمام المحكمة.
ومع ذلك، استمرت الجماعات المسلحة الأخرى التي تبايع «شعب بيافرا الأصلي» وفصائل داخل الجماعة في فرض الاحتجاج الأسبوعي، وشن هجمات على المنشآت الحكومية والأفراد الذين يُعتقد أنهم موالون للحكومة.
وعلى الرغم من محاولات الجماعة إبعاد نفسها عن أعمال العنف في المنطقة، فقد اتهمت الشرطة الجماعة بالتورط في عدة وقائع، بما في ذلك الهجوم على سجن في 2021، وقتل أكثر من 30 مسافراً في وقت سابق هذا الشهر.
ونفت الجماعة مسؤوليتها عن الهجومين.
وأضاف تقرير «إس بي إم» أنه بخلاف الوفيات، أدى أمر ملازمة المنزل، الذي يعلق الأنشطة الاقتصادية في جنوب شرقي البلاد كل يوم اثنين وفي الأيام التي يمْثل فيها كانو أمام المحكمة، إلى خسائر اقتصادية تجاوزت 7.6 تريليون نيرة (4.79 مليار دولار).
واجتاحت الحرب الأهلية منطقة بيافرا المضطربة في أواخر ستينات القرن الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من مليون شخص.
في غضون ذلك، عاد مئات السكان إلى بلدتهم في شمال شرقي نيجيريا بعدما فروا من منازلهم في وقت سابق من هذا الشهر إثر هجوم لتنظيم «داعش» على قاعدة عسكرية.
وفي 12 مايو (أيار)، هاجم مقاتلون من تنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا» قاعدة عسكرية في بلدة مارتي في ولاية بورنو، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود والاستيلاء على أسلحة قبل إحراق المنشأة.
وفرَّ الجنود الناجون والسكان المحليون إلى قاعدة أخرى في بلدة ديكوا، على بُعد 38 كيلومتراً. وقال غوني بابا غانا (48 عاماً)، وهو أحد السكان، لدى عودته إلى مارتي: «لقد فرَّ الجنود الذين كان من المفترض أن يحمونا، وتركونا خلفهم».
وصعّد تنظيم «داعش» ومنافسته جماعة «بوكو حرام» هجماتهما في المنطقة في الأسابيع الأخيرة خصوصاً على القواعد العسكرية.
وأسفرت سلسلة من الهجمات في أبريل (نيسان) عن 100 قتيل على الأقل، فيما استهدف متطرفون ما لا يقل عن 10 قواعد في الشهرين الماضيين، وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال حاكم ولاية بورنو، بابا غانا أومارا زولوم: «بدأنا نشهد تكرار ما حدث في عامي 2013 و2014، عندما هجّر المتمردون كثيراً من القرى». وانتقل معظم النازحين إلى مخيمات في العاصمة الإقليمية مايدوغوري، معتمدين على المساعدات الغذائية من منظمات الإغاثة الدولية، وعبرَ آخرون إلى الدول المجاورة مثل النيجر وتشاد والكاميرون.
ومنذ عام 2018، تعمل حكومة ولاية بورنو على إعادة النازحين إلى منازلهم رغم إعراب وكالات الإغاثة الدولية عن قلقها إزاء التهديد المستمر من التنظيمات الإرهابية.
