منع الصومال، الأربعاء، حاملي جوازات السفر التايوانية من دخول البلاد، في خطوة ألقت السلطات في تايوان باللوم فيها على الضغط الصيني المتزايد على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تعمل فيه تايبيه على بناء علاقاتها مع إقليم أرض الصومال، وهو إقليم انفصالي أعلن استقلاله عن الصومال منذ عقود.
وتحارب الحكومة الصومالية حركة استقلال استمرت عقوداً من الزمن في «أرض الصومال»، وهي إقليم انفصالي في شمال البلاد عمّق في السنوات الأخيرة علاقاته مع تايوان؛ ما تسبب في غضب في كل من الصومال والصين، حسب تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الخميس.
وكانت «أرض الصومال» قد أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991 بعد انهيار الحكومة المركزية في مقديشو، ولكن لم تعترف بها أي حكومة. وفي مذكرة، حصلت صحيفة «نيويورك تايمز» على نسخة منها، أشارت السلطات الصومالية إلى امتثالها لقرار الأمم المتحدة رقم 2758، وهو إجراء صدر في عام 1971 يعترف بجمهورية الصين الشعبية باعتبارها السلطة الصينية العالمية الوحيدة.
ولا يذكر القرار وضع السيادة على تايوان، لكن بكين تقول منذ فترة طويلة إن القرار يمنحها السيطرة الكاملة على الجزيرة. كما وصفت المذكرة، المؤرخة في 22 أبريل (نيسان)،
وعدَّ «التأسيس غير المصرح به» لمكتب تمثيل تايوان في هرجيسا، عاصمة إقليم أرض الصومال، بأنه «انتهاك واضح لسيادة الصومال». وجاء قرار حظر حاملي جوازات السفر التايوانية قبل خمسة أيام من زيارة وزير خارجية تايوان المقررة إلى الإقليم، حسبما صرح مسؤول كبير في إقليم أرض الصومال تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المسائل الحساسة. في الأسبوع الماضي، زار وزير خارجية تايوان، لين شيا لونغ، مملكة إسواتيني، وهي المملكة الصغيرة في جنوب أفريقيا، وهي التي تعدّ الدولة الوحيدة في القارة التي تعترف رسمياً بالجزيرة.
ودعت وزارة الخارجية التايوانية الصومال إلى إلغاء حظر السفر «فوراً»، وحثت رعاياها على عدم السفر إلى الصومال أو إقليم أرض الصومال حتى يتم ذلك. ووصف وزير خارجية إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن ضاهر آدم، قرار الحظر بأنه «مؤسف» و«مثير للقلق».
وصرح في مقابلة هاتفية مع صحيفة «التايمز»: «لا ينبغي تسييس مراقبة الحركة الجوية بأي شكل من الأشكال». وكانت الصين قد رحبت بقرار الصومال. وقال قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن هذا «إجراء مشروع» لحماية «سيادة البلاد وسلامة أراضيها». ولم ترد هيئة الطيران المدني الصومالية على طلب للتعليق على الفور. ولم يكن إعلان الأربعاء المرة الأولى التي تفرض فيها الصومال قيوداً مماثلة على السفر. ففي العام الماضي، رفضت السلطات في مقديشو دخول طائرة تقل مسؤولين إثيوبيين وسط توترات بشأن صفقة ميناء بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا. وفي الأثناء ذاتها، تواصل بكين توسيع نفوذها في أفريقيا. واستغلت الصين قوتها السياسية والاقتصادية لدفع الحكومات إلى قطع العلاقات مع تايبيه. وتحرك إقليم أرض الصومال مؤخراً للتودد إلى إدارة ترمب بعد سنوات من تطوير علاقاتها مع المشرعين الجمهوريين ومراكز الأبحاث المحافظة.
وفي عام 2020، افتتحت تايوان مكتباً في هرجيسا وعينت سفيراً لها. كما أرسل إقليم أرض الصومال ممثلاً له إلى تايوان. وبعد ذلك دعمت تايوان مساعي إقليم أرض الصومال للاعتراف بها، ودربت جيشها، وقدمت منحا دراسية للطلاب، ووفرت المعدات الطبية، ومولت إنشاء الطرق.
كما زار كبار المسؤولين التايوانيين إقليم أرض الصومال، بما في ذلك نائب وزير الخارجية الذي حضر حفل التنصيب الرئاسي في ديسمبر (كانون الأول).
وقال السفير آلن سي لو من تايوان، في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في هرجيسا الشهر الماضي: «لقد ربطنا تاريخنا وتطلعاتنا يداً بيد». وينظر الصومال إلى العلاقة المتنامية بين تايوان وإقليم أرض الصومال على أنها تحدٍ لسلامة أراضيها.
هذا الشهر، قام رئيس الوزراء الصومالي بزيارة تاريخية إلى مدينة لاس عنود، وهي مدينة تقع في منطقة متنازع عليها في جنوب شرق إقليم أرض الصومال. منذ عام 2023، تقاتل أرض الصومال ميليشيات مسلحة محلية للسيطرة على المدينة؛ ما أدى إلى نزوح واسع النطاق ومئات القتلى والجرحى، وفقاً لجماعات حقوقية وعمال إغاثة وأطباء.
وقد اتهمت «منظمة العفو الدولية» قوات الأمن في إقليم أرض الصومال بالقصف العشوائي؛ ما أسفر عن قتل وجرح مدنيين في لاس عنود. ونفت الحكومة تعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين.
وقدمت الصين مساعدات إلى المنطقة المتنازع عليها عبر الصومال، وهو قرار يقول مسؤولون صينيون وبعض الخبراء إنه يهدف إلى زعزعة إقليم أرض الصومال وإضعاف مكانته السياسية.
كما صعّدت بكين من رسائلها ضد هرجيسا؛ حيث التقى سفيرها في مقديشو بانتظام كبار المسؤولين الصوماليين.
وقال الخبراء إن قرار الصومال بحظر حاملي جوازات السفر التايوانية من دخول البلاد يشير إلى المزيد من المتاعب في المستقبل. وقال مصطفى أحمد، الباحث في العلاقات بين الصين وتايوان مع دول منطقة القرن الأفريقي: «إن الحظر يعطي واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في القرن الأفريقي والتي لم يتم حلها، وهي قضية الصومال وإقليم أرض الصومال، بُعداً جيوسياسياً عالمياً».
