هل يحسم سلاح الجو حرب نيجيريا ضد إرهاب «بوكو حرام»؟

بعد صفقات مع الأميركيين والصينيين... توجه نحو الإيطاليين

رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية المارشال حسن أبو بكر يتجول في مصنع الطائرات الإيطالية (وزارة الدفاع النيجيرية)
رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية المارشال حسن أبو بكر يتجول في مصنع الطائرات الإيطالية (وزارة الدفاع النيجيرية)
TT

هل يحسم سلاح الجو حرب نيجيريا ضد إرهاب «بوكو حرام»؟

رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية المارشال حسن أبو بكر يتجول في مصنع الطائرات الإيطالية (وزارة الدفاع النيجيرية)
رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية المارشال حسن أبو بكر يتجول في مصنع الطائرات الإيطالية (وزارة الدفاع النيجيرية)

بدأت نيجيريا تجديد أسطول سلاحها الجوي، بالاعتماد على الطائرات الإيطالية، وذلك ضمن خطة لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، خصوصاً جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «داعش»، وهي التي بدأت تعيد تنظيم صفوفها في منطقة حوض بحيرة تشاد.

العسكريون النيجيريون يعولون على الطائرة لتحقيق مكاسب ضد «بوكو حرام» (وزارة الدفاع النيجيرية)

وشنت «بوكو حرام»، خلال عام 2024، مئات الهجمات الإرهابية، في مناطق مختلفة من نيجيريا، وفي النيجر وتشاد المجاورتين، وكان آخر هجماتها الدامية، الأسبوع الماضي، حين استهدفت ثكنة عسكرية تابعة لجيش تشاد، وقتلت عشرات الجنود.

ورغم أن دول حوض بحيرة تشاد شكلت قوة عسكرية إقليمية مشتركة، وحققت مكاسب مهمة على الأرض ضد «بوكو حرام»، فإن مقاتلي «بوكو حرام» وشبكات تهريب أخرى، يتخذون من المناطق الوعرة والنائية قواعد خلفية يحتمون بها، بسبب صعوبة الوصول إليها براً.

الأميركيون أولًا

قادة الجيش النيجري يعتقدون أنه من أجل القضاء بشكل نهائي على «بوكو حرام»، فلا بد من «تجديد سلاح الجو»، وذلك ما دفعهم في البداية للتوجُّه نحو الولايات المتحدة، لعقد صفقة أسلحة لا تزال تراوح مكانها دون أن تتقدم.

رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية المارشال حسن أبو بكر وهو يجلس داخل إحدى الطائرات (وزارة الدفاع النيجيرية)

في شهر أبريل (نيسان) من عام 2022، أعطت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الضوء الأخضر لنيجيريا لشراء «طائرات هليكوبتر هجومية متقدمة»، في صفقة بلغت قيمتها نحو مليار دولار أميركي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أشعرت الكونغرس بالصفقة، وأضافت أنها تشمل أنظمة توجيه ورؤية ليلية واستهداف، بالإضافة إلى محركات ودعم التدريب، ولكن الصفقة ثار حولها كثير من الجدل بسبب «سجل حقوق الإنسان» في نيجيريا، واحتجَّت عليها حركة انفصالية في إقليم البيافرا النيجيري، واتهمت الولايات المتحدة بتزويد أبوجا بأسلحة لإبادة سكان الإقليم.

السوق الإيطالية

في هذه الأثناء، توجه العسكريون النيجيريون نحو إيطاليا؛ حيث أبرموا صفقة مع شركة «ليوناردو (S.P.A)» الإيطالية، ستحصل بموجبها نيجيريا على 24 طائرة عسكرية هجومية من طراز «إم 346»، و10 طائرات هليكوبتر من طراز «إي دبليو 109 تراكير».

وتوقع المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، أولوسولا أكينبوييوا، أن يبدأ تسلم الدفعة الأولى من الطائرات الهجومية الإيطالية مطلع العام المقبل (2025)، وقال إن بعثة من قيادة الجيش زارت إيطاليا أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للاطلاع على هذه الطائرات ومدى جاهزيتها.

وأوضح المصدر ذاته أن البعثة العسكرية كانت بقيادة رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية، المارشال حسن أبو بكر، وقد التقت البعثة مع مسؤولي شركة «ليوناردو»، الذين أكدوا، خلال المباحثات، أن أول 3 طائرات من طراز «إم 346»، من المتوقَّع تسليمها بحلول أوائل عام 2025، على أن تستمر عمليات التسليم حتى منتصف 2026.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الشحنة الأولى من طائرات الهليكوبتر من طراز «Trekker» يُتوقَّع تسليمها مطلع عام 2026. وهو ما اعتبر المتحدث باسم القوات الجوية النيجرية أنه «خطوة رئيسية نحو تجديد الأسطول».

وناقش العسكريون النيجيريون مع مسؤولي الشركة الإيطالية إمكانية إقامة مركز لصيانة هذه الطائرات في نيجيريا، وذلك من أجل تقديم الدعم طويل الأجل، لا سيما لأسطول الطائرات الهجومية من طراز «M - 346».

الحل في السماء

زادت نيجيريا حجم الإنفاق العسكري، خلال السنوات الأخيرة، مع تركيز واضح على صفقات الطيران العسكري، وهي ترفع شعار «القضاء على بوكو حرام»، ومواجهة خطر العصابات الإجرامية التي تختطف المواطنين وتسرق النفط.

واندلع تمرد «بوكو حرام» عام 2009، لتكبد نيجيريا خسائر كبيرة في الأرواح، مع خسائر اقتصادية فادحة، وهي صاحبة الاقتصاد الأقوى في غرب أفريقيا المنتج الأول للنفط في القارة، والبلد الأفريقي الأكبر من حيث تعداد السكان (232 مليون نسمة).

بدأت نيجيريا تجديد أسطول سلاحها الجوي بالاعتماد على الطائرات الإيطالية (وزارة الدفاع النيجيرية)

وتواجه نيجيريا، بالإضافة إلى خطر الجماعات الإرهابية، مخاطر العصابات المسلحة في الشمال الغربي، والتمرد المسلح الذي يقوده الانفصاليون في إقليم البيافرا، بالإضافة إلى تحديات إقليمية، تتمثل في سباق تسلح تشهده منطقة الساحل وغرب أفريقيا، مع الإقبال الكبير على السلاح الروسي والتركي والصيني.

في هذا السياق، أبرمت نيجيريا كثيراً من صفقات السلاح؛ حيث تسلمت في يونيو (حزيران) الماضي طائرتَي هليكوبتر من طراز «Huey»، كما سبق أن حصلت على طائرتي «Trekker»، وطائرتين أميركيتين خفيفتين من طراز «إي - 29 سيبير توكانو» تسلمتهما عام 2021.

وتستعد نيجيريا لتسلم طائرات مسيرة صينية من طراز «Wing Loong II».


مقالات ذات صلة

السلطات المغربية تنجح في تفكيك خلية مُوالية لـ«داعش»

شمال افريقيا عناصر من قوات الأمن المغربي (متداولة)

السلطات المغربية تنجح في تفكيك خلية مُوالية لـ«داعش»

تمكّن الأمن المغربي، في عملية متزامنة ومشتركة مع نظيره الإسباني، اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية مُوالية لتنظيم «داعش» الإرهابي.

«الشرق الأوسط» (الرباط )
شؤون إقليمية اعتقلت السلطات التركية عشرات من بين آلاف المشاركين في الاحتفال بعيد نوروز في إسطنبول الأحد الماضي لرفعهم صوراً ولافتات تروج لحزب «العمال الكردستاني» (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

تركيا: صدام بين القوميين حول «السلام» مع الأكراد

تصاعد جدل جديد بشأن إقرار اللوائح القانونية والإصلاحات الديمقراطية المطلوبة لإتمام «عملية السلام» في تركيا التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا مقر السفارة الأميركية في نواكشوط (السفارة)

أميركا تحذر من «هجوم إرهابي» محتمل ضد سفارتها في نواكشوط

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الاثنين، تحذيراً من «هجوم إرهابي محتمل» ضد مقر السفارة الأميركية في موريتانيا.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا استنفار أمني في نيجيريا عقب هجوم إرهابي (أرشيفية)

نيجيريا: قتلى ومختطفون في هجمات إرهابية متفرقة

تتواصل الهجمات الإرهابية في نيجيريا مُوقعةً قتلى وجرحى.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا جنود من جيش مالي خلال إنزال لمطاردة مسلحين من «القاعدة» في إحدى الغابات (أرشيفية - إعلام محلي)

توتر جديد بعد مقتل مواطنين موريتانيين في عملية عسكرية لجيش مالي

تأتي الحادثة وسط تصعيد وتوتر بين البلدين، خصوصا في الشريط الحدودي المحاذي لغابة (واغادو)، غربي مالي، حيث توجد معاقل «جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة»

الشيخ محمد (نواكشوط)

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.