ناميبيا تقضي على مئات الحيوانات البرية لإطعام سكانها الجياع

بدأت ناميبيا في ذبح أكثر من 700 حيوان بري من أجناس مختلفة بهدف إطعام السكان (رويترز)
بدأت ناميبيا في ذبح أكثر من 700 حيوان بري من أجناس مختلفة بهدف إطعام السكان (رويترز)
TT

ناميبيا تقضي على مئات الحيوانات البرية لإطعام سكانها الجياع

بدأت ناميبيا في ذبح أكثر من 700 حيوان بري من أجناس مختلفة بهدف إطعام السكان (رويترز)
بدأت ناميبيا في ذبح أكثر من 700 حيوان بري من أجناس مختلفة بهدف إطعام السكان (رويترز)

بدأت ناميبيا في ذبح أكثر من 700 حيوان بري من أجناس مختلفة بينها أفراس نهر وفيلة وجواميس وحمير وحشية، بهدف إطعام السكان الذين يعانون الجوع جراء أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ عقود، على ما أعلنت وزارة البيئة أمس الثلاثاء.

وقد جرى القضاء على نحو 160 حيواناً كجزء من هذا الإجراء الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي، والذي يراد منه أيضاً، بالإضافة إلى توفير اللحوم لآلاف الأشخاص، تخفيف الضغط على الموارد الحيوانية والمراعي التي يقوّضها الجفاف.

وكُلِّف صيادون محترفون قتل 30 من أفراس النهر و83 فيلاً و60 جاموساً و100 من حيوانات النو الأزرق و300 حمار وحشي و100 من حيوانات الإيلاند الشائع و50 إمبالاً (نوعان من الظباء). وتعيش معظم هذه الحيوانات في المتنزهات الوطنية المحمية في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة البيئة الناميبية روميو مويوندا الثلاثاء، إن 157 حيواناً على الأقل من أصل 723 ذُبحت، من دون تقديم أي معلومات عن مدة العملية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ذبح أول 157 حيواناً أتاح «توفير 56875 كيلوغراماً من اللحوم».

وأضاف الناطق باسم الوزارة «هدفنا تنفيذ هذه العملية بطريقة مستدامة مع تقليل الصدمات قدر الإمكان، وعلينا فصل الحيوانات التي يتوجب اصطيادها عن تلك التي لا نحتاج إليها»، حسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتماشياً مع الحظر العالمي على تجارة العاج، ستُخزّن أنياب الأفيال المذبوحة في المستودعات الحكومية.

وأعلنت ناميبيا حالة الطوارئ في مايو (أيار) بسبب الجفاف الذي يؤثر على دول عدة في الجنوب الأفريقي.

أهداف انتخابية؟

وأفادبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي أن نحو 1.4 مليون ناميبي، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، مع انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 53 في المائة ومستويات مياه السدود بنسبة 70 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

ونشرت جمعية الرفق بالحيوان «بيتا» على موقعها الإلكتروني رسالة موجهة إلى رئيسة الوزراء سارا كوغونغيلوا أمادهيلا، تطلب منها «إعادة النظر» في هذا الإجراء الذي قالت الجمعية إنه «ليس وحشياً فحسب، بل قصير النظر بشكل خطير أيضاً ولن يكون له تأثير طويل المدى».

وفي هذه الرسالة، اعتبر نائب رئيس منظمة «بيتا» جيسون بيكر أن القضاء على الحيوانات قد يؤدي أيضاً إلى خلل في توازن النظم البيئية.

وقدّرت مجموعة من الباحثين الأفارقة والمدافعين عن البيئة من جانبهم في بيان أن هذه المجزرة الجماعية بحق الحيوانات تشكّل سابقة تتيح للحكومات «استغلال الحياة البرية المحمية والمتنزهات الوطنية تحت غطاء الحاجات الإنسانية».

وتساءل هؤلاء عمّا إذا كانت السلطات أجرت أي دراسات عن الأثر البيئي أو إحصاءات لأعداد الطرائد وتقويمات لمستويات انعدام الأمن الغذائي قبل اتخاذ قرار القضاء على هذه الأعداد الكبيرة من الحيوانات.

وأشار أعضاء المجموعة إلى أن ذلك يأتي في فترة تسبق الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) في ناميبيا، مبدين اعتقادهم أن اللحوم ستوزّع في المناطق التي يواجه فيها الحزب الحاكم معارضة قوية.

ولفت هؤلاء إلى أن الإعدام الجماعي للحيوانات من شأنه أن يدر أيضاً دخلاً كبيراً للسلطات من خلال تراخيص الصيد الممنوحة للصيادين. ونفوا أن تكون ناميبيا تضم أعداداً زائدة من الأفيال، إذ يوجد في البلاد نحو 20 ألفاً من هذه الحيوانات.

وتشير تقديرات منظمة «الصندوق العالمي للطبيعة» (WWF) إلى أن الأفيال المتبقية في أفريقيا لا يتخطى عددها 415 ألفاً (مقارنة بـ3 إلى 5 ملايين في بداية القرن العشرين). وتُعد الأفيال الأفريقية والآسيوية مهددة بالانقراض، باستثناء مجموعات منها في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي، التي تُعتبر معرضة للخطر.


مقالات ذات صلة

منظمات الإغاثة تحذّر من أزمة جوع «تاريخية» في السودان

شمال افريقيا أشخاص يحصلون على المياه النظيفة التي تقدمها منظمة خيرية للسكان في القضارف شرق السودان في 30 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

منظمات الإغاثة تحذّر من أزمة جوع «تاريخية» في السودان

حذّرت 3 منظمات إغاثة كبرى تعمل في السودان، الثلاثاء، من أزمة جوع ذات مستويات «تاريخية» تشهدها البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أطفال السودان ضحايا الحرب والأوبئة والجوع (رويترز)

وكالات إغاثة تحذر: السودان على أعتاب أزمة جوع «تاريخية»

«الناس يعانون من الموت جوعاً، كل يوم، ورغم ذلك يظل التركيز حول الجدل الدلالي والمسميات القانونية".

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي المدوّن الفلسطيني حمادة شقورة في لقطة من أحد فيديوهاته

مدوّن غزّي يقدّم «الأمل على طبق أكل» للأطفال المتعبين من الحرب

اختار المدوّن الفلسطيني الثلاثيني حمادة شقورة المتخصص في المحتوى المرتبط بالأكل، تحضير الطعام للأطفال ليعطيهم بعض «الأمل» في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم العربي الحرب في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات تسببتا في مجاعة في شمال دارفور (رويترز)

المجاعة تتفشى في إقليم دارفور بالسودان

قالت لجنة من خبراء الأمن الغذائي في تقرير صدر، الخميس، إن الحرب في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات تسببتا في مجاعة في شمال دارفور.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أن أكثر من نصف سكان السودان باتوا يواجهون الجوع الحاد (رويترز)

«الأمم المتحدة»: نصف سكان السودان يواجهون «جوعاً حاداً»

قال مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان (أوتشا) إن نحو 25.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، باتوا يواجهون الجوع الحاد.

محمد أمين ياسين (ود مدني - السودان)

تونس: «عملية بيضاء» حول سجن يضم آلاف السجناء بينهم «إرهابيون»

الرئيس التونسي في زيارة سابقة لزنازين سجن المرناقية (موقع الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي في زيارة سابقة لزنازين سجن المرناقية (موقع الرئاسة التونسية)
TT

تونس: «عملية بيضاء» حول سجن يضم آلاف السجناء بينهم «إرهابيون»

الرئيس التونسي في زيارة سابقة لزنازين سجن المرناقية (موقع الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي في زيارة سابقة لزنازين سجن المرناقية (موقع الرئاسة التونسية)

كشفت مصادر رسمية من وزارة الداخلية التونسية، أن قوات الأمن أوقفت مؤخراً أكثر من 300 من بين «المفتش عنهم» في قضايا أمنية مختلفة، بينها الإرهاب، وتهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال والمخدرات.

حركة مكثفة حول كبرى السجون التونسية سجن المرناقية ( ارشيف .متداولة .وسائل اعلام تونسية)

وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، أن دورية مشتركة بين وحدات الاستعلامات بمنطقة الحرس الوطني في منطقة طبربة (20 كيلومتراً غربي العاصمة تونس)، ومصلحة الوقاية من الإرهاب بإقليم تونس، بالتعاون مع إحدى الدوريات التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب بالعوينة، أوقفت مؤخراً «عنصراً متطرفاً مشتبهاً في انتمائه إلى تنظيم إرهابي، محل حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، بسبب تورطه في ارتكاب جرائم إرهابية».

لكن المصدر نفسه لم يكشف عن اسم «التنظيم الإرهابي» ولا أي تفاصيل عن الجرائم الإرهابية التي حوكم بها الموقوف غيابياً.

قيس سعيد مع الأمنيين في زيارة تفقد سابقة لسجن المرناقية (أرشيفية- موقع الرئاسة التونسية)

«مكافحة الإرهاب»

في المقابل، أورد بلاغ السلطات الأمنية أن هذه «العملية الناجحة» جاءت في سياق «الجهود المستمرة التي تبذلها قوات الحرس الوطني لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد».

وتزامنت بلاغات المؤسسات الأمنية عن الإيقافات وعن حملاتها ضد التهريب والمخدرات والإرهاب وبقية الجرائم، مع تكثيف الحضور الأمني في البلاد، عشية عودة ملايين طلاب المدارس والجامعات والموظفين من موسم الإجازات الصيفية، وبدء التحركات مركزياً وجهوياً، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقد طالب العميد المتقاعد هشام المؤدب، الناطق السابق باسم وزارة الداخلية، والمترشح للرئاسة الذي رُفض ملفه، قبل يومين، الرئيس التونسي بـ«تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر أو شهرين، بسبب المخاطر الأمنية الداخلية والخارجية التي تهدد البلاد»، والبدء في تنقية المناخ العام الداخلي، عبر الإفراج عن كل «الموقوفين السياسيين»، أي المتهمين بشبهة «التآمر على أمن الدولة».

تصعيد

في الوقت نفسه، طالبت قيادات عشرات النقابات والمنظمات الحقوقية والأحزاب المعارضة بـ«غلق ملفات الموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية، وخصوصاً من لم تثبت عليهم تهم الضلوع في الإرهاب والتهريب والتسفير لبؤر التوتر».

في المقابل، صعَّدت شخصيات ووسائل إعلام «قريبة من السلطة»، بينها صحيفة «الشروق» اليومية، دعواتها للتعامل بـ«حزم وشدة» مع من وصفتهم بالمتآمرين على أمن البلاد الداخلي والخارجي والإرهابيين، والمتعاونين مع جهات خارجية استعمارية غربية، بمناسبة قرب الاستعدادات لانتخابات 6 أكتوبر المقبل، التي سوف تنطلق حملتها الانتخابية رسمياً منتصف الشهر الحالي.

كما تزامن ذلك مع «تصعيد» قيادات النقابات والمعارضة انتقاداتها للسلطات، بسبب عدم حسم القضاء في ملفات عشرات المساجين والموقوفين والفارين، بينهم رجال أعمال وشخصيات برلمانية وسياسية، من بين المشتبه بهم في قضايا الفساد المالي والتآمر على أمن الدولة والإرهاب والتسفير والتهريب والجرائم الانتخابية.

أكبر سجون البلاد

رمزي الكوكي الناطق باسم إدارة السجون والإصلاح (متداولة- وسائل الإعلام التونسية)

بالتزامن، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات الأمنية التي تشرف على السجون التونسية، رمزي الكوكي، أن قوات أمنية تابعة لوزارتي الداخلية والعدل، وأخرى تابعة لمؤسسة الجيش الوطني ووزارة الدفاع، نظمت السبت «عملية بيضاء» حول أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية (20 كيلومتراً غربي العاصمة).

وجاءت هذه العملية الأمنية البيضاء بعد نحو عام من «تهريب 5 إرهابيين خطرين» من هذا السجن، كانوا جميعاً من بين المحكومين في قضايا الاغتيالات السياسية، بالسجن لفترات طويلة، في قضيتي اغتيال الزعيمين السياسيين المعارضين اليساريين: شكري بلعيد، ومحمد الإبراهمي، عام 2013.

لكن سلطات الأمن نجحت في إيقاف الهاربين الخمسة، ثم إحالتهم على القضاء مع عشرات من عناصر الأمن ومسؤولي إدارات السجون الذين اتُّهموا بـ«التقصير الأمني». في الوقت نفسه، تحدثت مصادر إعلامية ومواقع اجتماعية عن «شبهات تورط أمنيين في تهريب الإرهابيين الخمسة» من زنازينهم، ثم من سجن المرناقية المجهز منذ أكثر من 10 أعوام بوسائل مراقبة إلكترونية متطورة جداً.

تعزيزات أمنية

وتزامنت توضيحات الناطق باسم «الهيئة العامة لمؤسسة السجون والإصلاح»، التابعة لوزارة العدل، مع تدوينات نشرها نشطاء في مواقع اجتماعية، حول ما لاحظه البعض من «تعزيزات أمنيّة مكثّفة وتركيز تشكيلات أمنية وعسكرية بالمنطقة المحيطة بالسجن المدني بالمرناقية، الذي يضم آلاف السجناء والموقوفين، بينهم عشرات من المحاكمين منذ أعوام في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية، والهجوم على السفارة الأميركية في صائفة 2012، والانتماء إلى تنظيمات سلفية إرهابية وجماعات مسلحة، بينها تنظيمات (القاعدة في المغرب الإسلامي) و(أنصار الشريعة) و (عقبة بن نافع) و(داعش)».

الرئيس التونسي في زيارة سابقة لزنازين سجن المرناقية (موقع الرئاسة التونسية)

كما يضم السجن عشرات المسؤولين السابقين في الحكومة والبرلمان، وفي قيادات أطراف سياسية عديدة شاركت في السلطة ما بين 2011 و2021.

ومن بين أبرز الموقوفين في هذا السجن الذي نُظمت حوله «عملية بيضاء» عدد من الإعلاميين والحقوقيين، ورئيس البرلمان السابق، ورئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، ونائباه: رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ووزراء ونواب سابقون، بينهم: غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، وعصام الشابي الأمين العام للحزب «الجمهوري»، والوزير مدير مكتب الرئيس الباجي قائد السبسي، المحامي رضا بالحاج؛ فضلاً عن قياديين ورجال أعمال نقابيين قريبين من «الاتحاد العام التونسي للشغل»، والنقابات الأمنية، ومن أحزاب: «نداء تونس»، و«تحيا تونس»، و«قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة»، وعدد من الموقوفين في قضايا «المهاجرين الأفارقة غير النظاميين».