«الصحة العالمية»: جدري القردة «يمكن السيطرة عليه ووقفه»

جدري القردة (رويترز)
جدري القردة (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: جدري القردة «يمكن السيطرة عليه ووقفه»

جدري القردة (رويترز)
جدري القردة (رويترز)

عدّت منظمة الصحة العالمية الاثنين أن جدري القردة (إمبوكس) في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة «يمكن السيطرة عليه ووقفه» لكن هناك حاجة لنحو 121 مليون يورو لتمويل الاستجابة الدولية خلال الأشهر الستة المقبلة.

تغطي الخطة الاستراتيجية العالمية للتأهب والاستجابة لمرض جدري القردة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، الفترة من سبتمبر (أيلول) 2024 إلى فبراير (شباط) 2025، بحسب بيان.

وتنص على الحاجة إلى 135 مليون دولار (121 مليون يورو) لتمويل الاستجابة الدولية، بما يشمل، منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء والشركاء، بما في ذلك المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).

ستطلق منظمة الصحة العالمية قريبا نداءها للحصول على أموال لتوضيح احتياجاتها. وقد أفرجت، في الانتظار، عن حوالى 1.5 مليون دولار من صندوقها الاحتياطي لحالات الطوارئ.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في البيان أنه «يمكن السيطرة على جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة ووقفه».

دفعت عودة ظهور جدري القردة والمتحورة الجديدة (السلالة 1ب) الذي رصد للمرة الأولى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب على المستوى العالمي في 14 أغسطس (آب).

وكانت منظمة الصحة العالمية اتخذت مثل هذا القرار في 2022 حين انتشر جدري القردة بسبب السلالة 2 ب، في مختلف أنحاء العالم. رفع التأهب في مايو (أيار) 2023.

وقال الدكتور تيدروس خلال عرض خطة استراتيجية الجمعة على الدول الأعضاء في المنظمة: «منذ بدء انتشار جدري القدرة عالميا عام 2022، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأكثر من 100 ألف حالة مؤكدة. ويواصل الفيروس انتشاره بمستويات متدنية في مختلف أنحاء العالم».

لكنه أكد أن «المنطقة الإفريقية شهدت تزايدا وتوسعا جغرافيا غير مسبوق». وتمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية 90% من الحالات المسجلة في 2024 مع أكثر من 16 ألف حالة مشبوهة بينها 575 حالة وفاة، أحصيت منذ يناير (كانون الثاني).

وأوضح أن «هذا الظهور الجديد مدفوع بتفشيين منفصلين - في أجزاء مختلفة من البلاد - لسلالتين أو فئتين من الفيروس الذي يسبب جدري القردة» لكن الانتشار السريع للسلالة 1ب هو «السبب الرئيسي الذي دفعني إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة على صعيد العالم».

من جانب آخر أعلنت الحكومة الألمانية الاثنين أنها ستقدم هبة عبارة عن مائة ألف جرعة لقاح ضد جدري القردة للدول الأفريقية التي تشهد أعلى انتشار للمرض مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد وعد مماثل أعلنت عنه فرنسا.

إمبوكس هو مرض فيروسي ينتشر من الحيوانات إلى البشر ولكنه ينتقل أيضا بين البشر من خلال الاتصال الجسدي، ويسبب الحمى وآلام العضلات وآفات جلدية.


مقالات ذات صلة

منظمة الصحة العالمية توصي بأدوية «جي إل بي-1» لمكافحة السمنة

صحتك السمنة تُعدُّ عاملاً رئيسياً في زيادة خطر الإصابة بكثير من أنواع السرطان (جامعة نوتنغهام)

منظمة الصحة العالمية توصي بأدوية «جي إل بي-1» لمكافحة السمنة

أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن مجموعة الأدوية التي تحتوي على الهرمون «جي إل بي-1» (GLP-1) تتسم بفاعلية في مكافحة زيادة الوزن وداء السكري.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
صحتك شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)

منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم

نشرت منظمة الصحة العالمية، للمرة الأولى، إرشادات لتعزيز الوقاية من العقم الذي يطول ملايين الأشخاص في العالم، وتحسين تشخيصه وعلاجه.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون من الفاشر في مخيم للاجئين شرق تشاد - 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

مئات الأطفال السودانيين وصلوا إلى مخيم للاجئين من دون أسرهم فراراً من الفاشر

ذكر مسؤولون أن مئات الأطفال وصلوا إلى مخيم للاجئين من دون أسرهم، مع فرار آلاف الأشخاص من العنف في مدينة الفاشر السودانية في الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
صحتك ممرض يأخذ عيّنة من طفل مشتبه في إصابته بمرض جدري القردة بجمهورية الكونغو الديمقراطية 19 يوليو 2024 (رويترز)

تقرير: زيادة «حادة» في الإصابات بسلالة متحورة من جدري القردة في أوروبا

حذر خبراء من ارتفاع حاد في إصابات سلالة متحورة من جدري القردة عبر أوروبا، حيث ينتشر الفيروس الآن بين أشخاص ليس لديهم تاريخ سفر معروف أو اتصالات مع حالات مصابة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (رويترز)

«الصحة العالمية» تحتاج إلى مليار دولار لتغطية موازنتها

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحتاج إلى مليار دولار لتغطية موازنتها المقبلة للفترة 2026 - 2027.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.