هجوم إرهابي في مقديشو يسفر عن مقتل 11 شخصاً

جندي صومالي يسيطر على الحشد بينما يحضر آلاف الأشخاص مسيرة احتجاجية في مقديشو الأربعاء 3 يناير 2024 ضد الاتفاق الموقع بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية (أ.ب)

لقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم، جراء هجوم إرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما ذكرت الشرطة المحلية، السبت. وأعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم. ووفقاً للشرطة تم تفجير قنبلة عن بعد في المنشأة. وأضافت الشرطة أن معظم القتلى من المدنيين، وأن 4 أشخاص أصيبوا.

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة (أ.ب)

وأشارت الشرطة إلى أن المطعم يحظى بشعبية بين قوات الأمن. وأصدرت الأمم المتحدة مؤخراً تحذيرات أمنية لأفراد الأمم المتحدة، من هجمات إرهابية وشيكة في الصومال. لذلك تم نصح طاقم الأمم المتحدة بتجنب أماكن التجمعات العامة والمكاتب الحكومية.

وعلى صعيد آخر، نفَّذت محكمة القوات المسلحة الوطنية في الصومال حكماً بالإعدام بحق 10 من «ميليشيات الخوارج». ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا): «جرى تنفيذ الحكم في مدينة جالكعيو بحق المتهمين الذين ارتكبوا جرائم قتل في وقت سابق داخل المدينة». ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيات الخوارج» إشارة إلى حركة «الشباب».

واتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، إثيوبيا بأنها «ترفض الاعتراف بالصومال دولة ذات سيادة»، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجارتين توتراً، منذ أن وقعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ففي يناير (كانون الثاني)، أبرمت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، مع التزامها الاعتراف باستقلال هذه المنطقة التي انفصلت أحادياً عن الصومال؛ لكن مقديشو نددت بالاتفاق ووصفته بأنه «غير قانوني». وزعمت السلطات الانفصالية في أرض الصومال أنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسمياً، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت المنطقة الانفصالية الصغيرة البالغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة استقلالها أحادياً عن الصومال عام 1991.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في خطاب إلى الأمة، السبت، إن «إثيوبيا ترفض الاعتراف بالصومال دولة مجاورة ذات سيادة». وأضاف أنه ما دامت إثيوبيا «لا تعترف بسيادة الصومال، فلن نتمكن من الحديث (عن الوصول إلى البحر) أو أي شيء آخر». وأكد حسن شيخ محمود أيضاً أن «إثيوبيا انتهكت أمس القانون الدولي، ولا تزال ترفض اليوم الامتثال للقوانين الدولية كي يصبح ممكناً إجراء مفاوضات».

وتتوسط تركيا في القضية التي تثير خلافاً بين الجارتين اللتين تجمع بينهما علاقات متوترة، وذلك بهدف السماح لإثيوبيا بالوصول إلى المياه الدولية عبر الصومال؛ لكن من دون المساس بسيادتها الإقليمية.

وعُقدت محادثات في الأول من يوليو (تموز) في العاصمة التركية. ووفقاً لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أحرز البلدان «تقدماً كبيراً» خلال الجولة الثانية من المحادثات في 13 أغسطس (آب). ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات في 17 سبتمبر (أيلول) في أنقرة. وتشير أنقرة إلى أن إثيوبيا تعد الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم التي لا تملك منفذاً على البحر، منذ انفصال إريتريا عام 1991.