إعلان جدري القردة «حالة طوارئ صحية عامة» في أفريقيا

التوجيهات الصحية الرسمية تشير إلى أنه لا يمكن للأشخاص نقل عدوى جدري القردة إلا بعد ظهور الأعراض عليهم (رويترز)
التوجيهات الصحية الرسمية تشير إلى أنه لا يمكن للأشخاص نقل عدوى جدري القردة إلا بعد ظهور الأعراض عليهم (رويترز)
TT

إعلان جدري القردة «حالة طوارئ صحية عامة» في أفريقيا

التوجيهات الصحية الرسمية تشير إلى أنه لا يمكن للأشخاص نقل عدوى جدري القردة إلا بعد ظهور الأعراض عليهم (رويترز)
التوجيهات الصحية الرسمية تشير إلى أنه لا يمكن للأشخاص نقل عدوى جدري القردة إلا بعد ظهور الأعراض عليهم (رويترز)

أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض جدري القردة (مبوكس) في القارة.

وقال جان كاسيا، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تصريح إعلامي عبر الإنترنت: «أعلن بقلب مثقل، ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعوبنا ومواطنينا الأفارقة، أن جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن على مستوى القارة».

لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية

كما ستجتمع لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتقييم ما إذا كان سيتم إعلان أعلى مستوى من التأهب لمواجهة وباء جدري القردة المتفشي في عدة دول أفريقية.

وفي مذكرة أرسلتها إلى وسائل الإعلام، ذكرت المنظمة: «تم تحديد الاجتماع الأول للجنة الطوارئ الذي دعا إليه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (...) بشأن تفشي فيروس جدري القردة (إمبوكس 2024)، الأربعاء 14 أغسطس (آب)، (...) اعتباراً من الساعة 12:00 (10:00 بتوقيت غرينتش)».

ويعقد هذا الاجتماع عبر الإنترنت في جلسة مغلقة كالمعتاد.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «ستطلعني اللجنة على رأيها حول ما إذا كان الوباء يشكل حالة طوارئ صحية دولية، وفي هذه الحالة، ستقدم إليّ المشورة بشأن التوصيات الموقتة التي يتعين اتخاذها».

وكان قد أعلن، الأربعاء، أنه سيدعو لجنة الطوارئ إلى الاجتماع «في أقرب وقت ممكن».

وحالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقاً دولياً هي أعلى إنذار يمكن أن تطلقه منظمة الصحة العالمية.

ويمكن لتيدروس، بصفته المدير العام للمنظمة، أن يعلن حالة الطوارئ هذه بناءً على مشورة لجنة من الخبراء في هذا المجال.

يُعدّ إمبوكس (وكان يُعرف باسم مونكي بوكس سابقاً) مرضاً معدياً، يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق حيوانات مصابة، ويمكن أن ينتقل أيضاً من إنسان إلى آخر عبر اتصال جسدي وثيق.

وتثير سلالة جديدة من الفيروس، رُصِدَت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر (أيلول) 2023، وتم الإبلاغ عنها في بلدان أفريقية مجاورة، مخاوف من انتشار هذا الفيروس.

تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية أعلى نسبة لتفشي للفيروس، فقد تم تسجيل، حتى 3 أغسطس، 14479 إصابة و455 حالة وفاة، أي بمعدل 3 في المائة، حسب وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي.

اكتُشف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويسبب المرض حمى وأوجاعاً عضلية والتهابات جلدية تشبه الدمامل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب في 23 يوليو (تموز) 2022، في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة، ثم رفعته بعد أقل من عام، أي في مايو (أيار) 2023. وتسبب الوباء حينها في وفاة 140 شخصاً من بين نحو 90 ألف إصابة.

ارتفاع الإصابات والوفيات بكوت ديفوار

وأعلنت السلطات الصحية في كوت ديفوار ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بجدري القردة، وذلك بعد تسجيل 8 حالات جديدة. وقالت، في بيان، إن الإصابة الأولى بهذا الوباء سجلت في مقاطعة تابو في غرب البلاد، فيما سجلت الحالات الـ7 الأخرى في بلدات كوماسي ويوبوجون وأبوبو، في العاصمة أبيدجان.

أنابيب اختبار تحمل علامة «فيروس جدري القرود إيجابي» في هذه الصورة الملتقطة في 22 مايو 2022 (رويترز)

وأضافت السلطات الصحية أنه من الممكن انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان أو العكس، داعية السكان إلى تجنب الاتصال بالحيوانات البرية.


مقالات ذات صلة

انتهاء جولة ثانية من المحادثات بين إثيوبيا والصومال في أنقرة دون اتفاق

أفريقيا جندي صومالي خلال مظاهرة احتجاجية في مقديشو بالصومال الأربعاء 3 يناير 2024 (أ.ب)

انتهاء جولة ثانية من المحادثات بين إثيوبيا والصومال في أنقرة دون اتفاق

انتهت جولة ثانية من محادثات بوساطة تركية بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق ميناء وقَّعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية دون التوصل إلى اتفاق.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يلتقي برئيس الصومال في كيغالي (الخارجية المصرية)

مصر تشدد على دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه

شددت مصر على دعم سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود، في كيغالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لحارسي المرمى التونسيين العيادي والسلامي خلال هجرتهما إلى إيطاليا (الشرق الأوسط)

هجرة الرياضيين مستمرة... وصول حارسين تونسيين إلى سواحل إيطاليا

قبل أسابيع قليلة من انطلاق منافسات الدوري التونسي لكرة القدم، اختار حارسا مرمى المغادرة إلى إيطاليا على متن قارب ضمن موجة الهجرة غير الشرعية، بحثاً عن فرص أفضل.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري والبروفيسور مجدي يعقوب يستعرضان تطورات تأسيس مركز مجدي يعقوب رواندا - مصر للقلب (الخارجية المصرية)

مصر تعوّل على الجراح العالمي مجدي يعقوب لتعزيز حضورها الأفريقي

يفتتح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والجراح المصري الشهير مجدي يعقوب، مركزاً إقليمياً لجراحات القلب، في العاصمة الرواندية (كيغالي).

أحمد إمبابي (القاهرة)
رياضة عالمية وفاة الكاميروني عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (رويترز)

وفاة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي سابقاً

توفي الكاميروني عيسى حياتو الذي حكم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقبضة من حديد بين 1988 و2017، عن 78 عاماً.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تونس: إيقاف متهمَين بالإرهاب أحدهما محكوم عليه بـ36 عاماً سجناً

قيس سعيد يلتقي رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري ويأمره بتنفيذ القانون بحزم (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
قيس سعيد يلتقي رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري ويأمره بتنفيذ القانون بحزم (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمَين بالإرهاب أحدهما محكوم عليه بـ36 عاماً سجناً

قيس سعيد يلتقي رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري ويأمره بتنفيذ القانون بحزم (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
قيس سعيد يلتقي رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري ويأمره بتنفيذ القانون بحزم (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)

أعلنت مصادر أمنية تونسية رسمية أن قوات مكافحة الإرهاب وفِرقاً أمنية مختصة أوقفت مؤخراً، في محافظة زغوان، 50 كم جنوب شرقي العاصمة تونس، متهماً بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، كان محلّ تفتيش أمني وقضائي، وسبق أن صدر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 36 عاماً.

ولم تكشف المصادر عن اسم التنظيم الإرهابي، ولا عن صبغة الجرائم التي برّرت إصدار أحكام غيابية ضده تصل إلى 36 عاماً سجناً.

لكن المصادر نفسها أوردت أنه من بين المتهمين بالانتماء إلى مجموعات «التكفيريين»، وهي الصيغة التي تستعمل في تونس منذ أعوام، للإشارة إلى من يُتّهمون بكونهم نشطاء في مجموعات «سلفية دينية متشددة»، بعضها تنظيمات «جهادية مسلحة» قريبة من «حركات إرهابية»، بينها تنظيمات «أنصار الشريعة» و«داعش» و«القاعدة في المغرب الإسلامي»، و«عقبة بن نافع» و«أسد بن الفرات»، وغيرها من المجموعات التي سبق أن اتُّهمت بارتكاب عمليات إرهابية في تونس وليبيا والجزائر، وفي بلدان الساحل والصحراء الأفريقية خلال العقدَين الماضيَين.

محاكم تونسية قضت ضد مرشحين للانتخابات بالسجن وأمرت بحرمان بعضهم من حق الترشح مدى الحياة بسبب شبهات «جرائم خطيرة» (وسائل الإعلام التونسية - متداولة)

«الأمن القومي»

في السياق نفسه أورد بلاغ أمني رسمي ثانٍ أن وحدات التوقي من الإرهاب، وقوات النخبة في الحرس الوطني، ألقت القبض مؤخراً على «عنصر تكفيري مفتَّش عنه لفائدة وحدات أمنية، وهياكل قضائية مختلفة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، وكانت محكمة تونسية أصدرت سابقاً حكماً بعام سجناً غيابياً على هذا المتهم.

ولُوحظ أن البلاغات الرسمية التي تُقدِّم معلومات عن بعض الموقوفين في قضايا ذات صبغة إرهابية لم تكتفِ بتقديم الخبر ، بل توجّهت بنداء إلى المواطنين من أجل «التعاون مع السلطات المعنية؛ للإبلاغ عن أي معلومات تساعد في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد».

وفي سياق حثِّ الشباب والمواطنين على احترام القانون، والمساهمة في خدمة قضايا الأمن القومي، أصدرت وزارة الدفاع الوطني مؤخراً بلاغاً موجّهاً للشبان مواليد النصف الثاني من سنة 2004، ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة العسكرية الوطنية.

وأعلن البلاغ أن «حصة التجنيد القادمة تنطلق بداية من الاثنين 2 سبتمبر (أيلول)، وتتواصل إلى يوم الاثنين، 30 من الشهر نفسه».

وطالب بيان وزارة الدفاع الشبان المعنيين بالتقدم تلقائياً إلى المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة في ثكنات الجيش الوطني، بمدن تونس العاصمة وسوسة وباجة وقابس والقصرين.

وحسب القانون التونسي، فإن الشاب الذي يتخلّف عن القيام بواجب الخدمة العسكرية يمكن أن يُحاكَم ويُعاقَب بالسجن، بتهمة «الفرار من الخدمة العسكرية».

تكليف قضاة المحكمة الإدارية بحسم النزاع مع 14 مرشحاً افتراضياً للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس (متداولة)

الطعن لدى المحكمة الإدارية

من جهة أخرى طالبت رئاسة «المحكمة الإداريّة»، المختصة بالنظر في خلافات المواطنين مع مؤسسات الدولة والإدارات العمومية، في بلاغ أصدرته، الاثنين، الراغبين في الطعن في النتائج الأولية للترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، بـ«إيداع طعونهم بصفة حصرية» لدى مكتب الضبط المركزي للمحكمة، وسط العاصمة التونسية، بصفته المكتب الوحيد المخوّل لتلقّي الطعون.

وأوضح المصدر نفسه أن «المحكمة الإدارية» سوف تبتُّ في كل الطعون، التي من المقرّر أن يقدّمها ممثّلون عن المرشحين الـ14 الذين رُفِضت «مؤقتاً» مطالب ترشّحهم.

وكانت السلطة العليا للانتخابات برّرت موقفها بـ«عدم توفير كل الوثائق القانونية المطلوبة»، وبينها بطاقة السوابق العدلية، وشهادات «ضمان مالي»، وإثباتات لحصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 10 آلاف ناخب، أو 10 أعضاء في البرلمان الحالي.

وكان القاضي فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أعلن، مساء السبت الماضي، أن هيئته رفضت 14 ملفاً من ملفات المرشحين الافتراضيين في الانتخابات، ووافقت مبدئياً على 3 ملفات فقط، قدّمها الرئيس المباشر قيس سعيد، وأمين عام «حزب الشعب» العروبي الناصري زهير المغزاوي، وأمين عام حزب «عازمون» الليبرالي، رجل الأعمال والبرلماني السابق العياشي زمال.

لكن غالبية المرشّحين، ورموزاً من المعارضة الليبرالية واليسارية والإسلامية والحقوقية تحفّظوا على قرارات هيئة الانتخابات، وشكّكوا في مصداقيتها. ورد عليه رئيس الهيئة العليا للانتخابات ورفاقه بكونهم ضمنوا لجميع المرشحين الافتراضيين «حق الطعن» حتى الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وأوردوا أنهم سلّموا كل وثائق التزكيات التي وصلتهم، وهي في حدود 300 ألف، إلى القضاء، وتحديداً إلى رئاسة المحكمة الإدارية وسط العاصمة.

ملفات إرهاب؟

من جهة أخرى، كشفت الأيام الماضية عن أن عدداً آخر من الشخصيات التي أعربت عن نيتها الترشح للانتخابات، استُبعِدوا عملياً من السباق، بعد أن حُوكِموا غيابياً بالسجن، أو أُحِيلوا على دوائر الإرهاب والإجرام خلال الأشهر والأسابيع الماضية، بينهم وزير التربية اليساري الناجي جلول، ورجل الأعمال نزار الشعري، ولطفي المرايحي؛ زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمحامية عبير موسي؛ زعيمة الحزب الدستوري، وعبد اللطيف المكي؛ زعيم حزب العمل والإنجاز، والوزير السابق للصحة في مناسبتين، والصافي سعيد؛ الإعلامي والسياسي العروبي المرشح السابق لرئاسيات 2014 و2019، والوزيران السابقان عماد الدايمي والمنذر الزنايدي.

كما وجّهت إلى عدد من السياسيين البارزين الموقوفين ضمن ملفات «التآمر على أمن الدولة»، وبعض المرشحين الافتراضيين في المنفى، اتهامات جديدة أُحِيل بعضها إلى دوائر الإرهاب وقطب مكافحة الإجرام والفساد المالي والإداري.