مقتل 5 سجناء و3 حراس خلال محاولة هروب من سجن في الصومال

القتلى ينتمون إلى «حركة الشباب» المتطرفة

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة (أ.ب)
عناصر من «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة (أ.ب)
TT

مقتل 5 سجناء و3 حراس خلال محاولة هروب من سجن في الصومال

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة (أ.ب)
عناصر من «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة (أ.ب)

قُتل خمسة سجناء ينتمون إلى «حركة الشباب» الصومالية، وثلاثة حراس أمن، في اشتباك مسلح في أثناء محاولة هروب من السجن الرئيسي في العاصمة مقديشو، السبت، وفق ما أفاد شهود وسلطات السجن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وكشفت مصادر أمنية أن سجناء ينتمون إلى الحركة المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة»، التي تخوض تمرداً دامياً منذ سنوات، تمكنوا من الحصول على أسلحة، وخطّطوا بعدها للهروب من السجن.

وقال العقيد عبد القاني خلف، المتحدث باسم قوة حراسة السجون الصومالية، في مؤتمر صحافي مقتضب، إن «عناصر عنيفة حاولت إثارة الإرهاب في السجن المركزي»، مؤكداً أن الوضع عاد إلى طبيعته. وأوضح خلف أن «خمسة سجناء وثلاثة جنود قُتلوا، وأُصيب 18 سجيناً وثلاثة جنود»، مشيراً إلى أن «التحقيقات مستمرة والجرحى يخضعون للعلاج».

بينما أفاد شهود عيان، يعيشون قرب مجمع السجن، بأنهم سمعوا أصوات انفجارات وإطلاق نيران. ونفذت «حركة الشباب» كثيراً من الهجمات في مقديشو، وأجزاء أخرى من البلاد، رغم أنه لم تُسجل سوى القليل منها في الأشهر الأخيرة.

وقال الشاهد عبد الرحمن علي: «وقع انفجار داخل السجن، وأعقب ذلك تبادل كثيف لإطلاق النار»، مضيفاً: «كنت قريباً جداً من السجن عندما وقع الحادث، ورأيت قوات الشرطة تدخل السجن بعد دقائق قليلة من إطلاق النار». كما أفاد شاهد آخر، يُدعى شعيب أحمد، أنه سمع انفجار قنابل يدوية وإطلاق نار. وقال: «اتصلت بأخي، وهو أحد حراس السجن، فأخبرني أن عدداً من نزلاء السجن من (حركة الشباب) حصلوا سراً على أسلحة وقنابل يدوية وحاولوا الفرار». ونشرت «وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)» صوراً لجثث المسلحين الخمسة المزعومين من «حركة الشباب».

وقوة حراسة السجون هي فرع من قوات الأمن، المسؤولة عن إدارة السجون في البلاد. وتقاتل «حركة الشباب» المتطرفة، للإطاحة بالحكومة المركزية في مقديشو منذ أكثر من 17 عاماً. وتتعاون الحكومة مع قوات عشائرية محلية لمحاربة المتطرفين، بدعم من الاتحاد الأفريقي، وإسناد من طائرات مقاتلة أميركية. لكن الهجوم تعرّض لانتكاسات، فقد أعلنت «حركة الشباب» في وقت سابق من هذا العام أنها سيطرت على مواقع متعددة في وسط البلاد.


مقالات ذات صلة

9 قتلى في هجوم على مقهى بمقديشو

أفريقيا أشخاص ينظرون إلى الأضرار التي لحقت بموقع هجوم بالقنابل في مقديشو 15 يوليو 2024 قُتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين (أ.ب.أ)

9 قتلى في هجوم على مقهى بمقديشو

قُتل تسعة أشخاص وأصيب عشرون في انفجار سيارة مفخّخة مساء الأحد أمام مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو كان مكتظاً بسبب بث نهائي يورو 2024

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
شمال افريقيا المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الملازم أبو بكر معلم (صونا)

الجيش الصومالي يدمر أوكاراً لـ«الشباب» في جنوب غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية نجاحها في تدمير قواعد «ميليشيات الخوارج (حركة الشباب)» بمحافظة شبيلى السفلى في جنوب غربي البلاد.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أفريقيا استنفار أمني صومالي (متداولة)

الجيش الصومالي يستعيد منطقة مهمة بجنوب البلاد

أعلن الجيش الصومالي استعادة منطقة مهمة بمحافظة جوبا السفلى بجنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
المشرق العربي مسلح حوثي خلال حشد في صنعاء (إ.ب.أ)

المخابرات الأميركية: الحوثيون يجرون محادثات لتزويد حركة الشباب الصومالية بالأسلحة

قالت المخابرات الأميركية إنها علمت بوجود مناقشات بين الحوثيين في اليمن لتوفير الأسلحة لحركة الشباب الصومالية المتطرفة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
أفريقيا شرطي صومالي خلال مسيرة ضد صفقة ميناء إثيوبيا وأرض الصومال على طول الشارع الرئيسي العاصمة في مقديشو - 11 يناير 2024 (رويترز)

ضربات للجيش الصومالي بمسيّرات تركية أسفرت عن مقتل مدنيين

ندّدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بضربتين شنّهما الجيش الصومالي بمسيّرات تركية ما أدى إلى مقتل 23 مدنياً في مارس ودعت إلى إجراء تحقيق

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

​تونس: قرارات أمنية وعسكرية استثنائية

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
TT

​تونس: قرارات أمنية وعسكرية استثنائية

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)

كشفت مصادر رسمية في تونس عن إجراءات وقرارات أمنية وعسكرية بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية وإعلان أكثر من عشرين شخصية سياسية ومالية اعتزامها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

استنفار أمني قبل الانتخابات الرئاسية التونسية (الداخلية التونسية)

في هذا السياق أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في أعقاب اجتماع أمني سياسي عقده مع خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، أوامر بـ«مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون خاصة في هذه الفترة التي تشهد محاولات مفضوحة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى الطرق، فضلاً عن اللوبيات التي تشارك من وراء الستار في العملية الانتخابية خلال هذه الأيام الأخيرة»، حسب بلاغ رسمي صادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية.

عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة عبروا تونس نحو أوروبا خلال الأعوام الماضية (وسائل إعلام تونسية - أرشيف)

الهجرة غير النظامية

في أعقاب الاجتماع نفسه أعلن عن أوامر جديدة بتشديد الرقابة الأمنية في منطقة سواحل محافظة صفاقس، 270 كلم جنوب شرقي تونس العاصمة، التي تنطلق منها منذ سنوات أغلب مراكب الهجرة غير النظامية التي تقدر مصادر تونسية وأوروبية أن عدد مستخدميها خلال الأعوام الماضية من بين المهاجرين الأفارقة تجاوز المائة ألف سنوياً، رغم نجاح قوات الأمن في إجهاض هجرة عشرات الآلاف قبل إبحارهم أو خلال عمليات المراقبة في المياه الإقليمية التونسية.

وفي علاقة بملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الذين تجمع آلاف منهم خلال الأشهر الماضية في غابات وقرى مجاورة لمدينة صفاقس والمدن القريبة منها، بينها جبنيانة والعامرة، أسفر اجتماع الرئيس التونسي مع وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن عن قرارات بـ«تعزيز الأمن في مدينتي جبنيانة والعامرة، على وجه الخصوص».

وكان قيس سعيد وعدد من كبار كوادر الدولة الأمنيين والسياسيين زاروا في المدة الماضية «تجمعات غير قانونية» لآلاف المهاجرين الأفارقة في هذه الجهات، لا سيما بعد أن شهد بعضها مواجهات عنيفة بين مجموعات من المهاجرين مع قوات الأمن والمواطنين.

وصدرت في أعقاب تلك المواجهات قرارات رئاسية وأمنية بترحيل مجموعات من المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية عبر الحدود الجزائرية والليبية. لكن منظمات أممية وحقوقية دولية وأوروبية وغربية انتقدت قرارات الترحيل «من منطلقات حقوقية وإنسانية».

كما تسببت عمليات الترحيل في أزمات أمنية سياسية وحملات إعلامية شنتها مصادر ليبية وجزائرية وبعض العواصم الأفريقية التي اتهمت السلطات التونسية بـ«الخضوع لضغوطات إيطاليا والعواصم الغربية» التي أصبحت مواقفها متشددة في ملف الهجرة القانونية وغير النظامية.

تنسيق مع وزارات داخلية ليبيا والجزائر وإيطاليا

لكن الأسابيع والأيام القليلة الماضية شهدت مشاورات أمنية سياسية رفيعة المستوى بين تونس وسلطات ليبيا والجزائر وإيطاليا أسفرت عن اتفاق على ترفيع التنسيق الأمني بين وزارات الداخلية وخفر السواحل، وفي مجالات مكافحة تهريب السلع والمخدرات والبشر.

وقد نفت السلطات الأمنية والسياسية التونسية مراراً الاتهامات الموجهة إليها، وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد «حماية قوات الأمن والجيش التونسي الحدود البحرية والبرية والجوية فقط»، ونفى أنها تقوم بلعب دور «شرطي جنوب البحر الأبيض المتوسط».

قوات الأمن الخاصة ترفع جاهزيتها عشية الانتخابات الرئاسية والموسم السياحي (صور من موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأعلن قيس سعيد أول من أمس مجدداً بعد لقائه مع وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن أن «تونس تُعامل المهاجرين غير النظاميين معاملة تقوم، في المقام الأول، على القيم الإنسانية، ولكن لا يُمكن أن تسمح لأي أحد كان بترويع المواطنين تحت أي ذريعة كانت»، في إشارة إلى ما تنشره وسائل إعلام ومواقع اجتماعية تونسية من تقارير مصورة عن «أعمال عنف وتهريب المخدرات والممنوعات» من قِبل مهاجرين غير نظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

في السياق نفسه، أعلنت المواقع الرسمية لوزارة الداخلية التونسية عن اعتقالات بالجملة مؤخراً لمتهمين بتهريب كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات إلى تونس برا وبحرا وجوا بالتزامن مع موسم عودة أكثر من مليون مهاجر، وتوافد ملايين السياح الليبيين والجزائريين والغربيين على البلاد.

قرار يهم العسكريين

في سياق متصل أعلن في تونس عن مصادقة البرلمان «على تعديلات قانونية للحد من هروب العسكريين إلى الخارج». وحسب مصادر مطلعة فقد يكون وراء هذه التعديلات ما لوحظ من تعاقب حالات تقدم بعض الفنيين والإداريين العسكريين بـ«استقالتهم» ومغادرتهم المهنة والبلاد قبل الحصول على موافقة كتابية بسبب حصولهم على عروض شغل مغرية مادياً.

وقد أكد القانون بعد التعديلات الجديدة في قانون العقوبات العسكرية أن العسكريين الذين تنطبق عليهم هذه الوضعية سوف يعدون «في حالة فرار من الخدمة العسكرية»، خاصة أن بعضهم قد يكون «استقال وغادر البلاد» بعد حصوله على عرض مادي بعد مشاركته في «دورة تدريبية في الخارج أو مع جهات خارجية». وصنف القانون بعد هذه التعديلات «الذين يتغيبون عن عملهم بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام، أو يوم واحد زمن الحرب، إثر انتهاء رخصة لمهمة أو لتدريب بالخارج، في حالة فرار». وقال وزير الدفاع عماد مميش في جلسة عامة في البرلمان إن الدولة حريصة على ألا تصبح ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية أو البقاء خارج البلاد بعد المشاركة في مهمة رسمية أو تدريب «ظاهرة عامة».

وينص قانون العقوبات ضد الفارين من المؤسسة العسكرية على عقوبات بالسجن لمدة «تتراوح بين ثلاثة أعوام وعشرين عاماً مع العزل من المهام». كما نصت التعديلات الجديدة على «إلغاء» سقوط جريمة فرار العسكريين إلى الخارج بالتقادم.