تطوق وحدات من الجيش القصر الرئاسي في مدينة كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتتمركز في الشوارع الرئيسية للعاصمة، بعد محاولة انقلاب فاشلة، بعدما هاجم مسلحون القصر في ساعة متأخرة من ليل السبت - الأحد، وقُتل في الهجوم 4 أشخاص، بينهم زعيم المحاولة الانقلابية.
ومنذ ذلك الوقت يعيش البلد وضعاً أمنياً متوتراً، وهو الغارق أصلاً في أزمة سياسية خانقة، ويخوض جيشه معارك عنيفة ضد متمردي «حركة إم 23» التي تسيطر على مناطق شرق البلاد، مع هجمات إرهابية تشنها مجموعة مسلحة موالية لتنظيم «داعش» على الحدود مع أوغندا.
ويخشى سكان العاصمة كينشاسا، البالغ عددهم قرابة 8 ملايين نسمة، تجدد الاقتتال في العاصمة، خصوصاً أن الجيش فتح تحقيقاً في المحاولة الانقلابية الفاشلة، واعتقل 40 مسلحاً على صلة بالهجوم، ولا يزالُ البحث جارياً عن متورطين محتملين.
ونفت وزارة الداخلية شائعة راجت في أوساط السكان، تتحدث عن إغلاق العاصمة، وفرض حظر التجوال.
تحقيق واعتقالات
وأعلن الجيش أنه فتح تحقيقاً لتحديد المسؤوليات في المحاولة الانقلابية. وتحدث الناطق باسم الجيش الجنرال ميجور سيلفان إيكينج، عن أن مواطنينَ أميركيينَ، بينهم اثنان من ذوي البشرة الفاتحة، وكونغولياً يحمل الجنسية البريطانية، اعتُقلوا أثناء تورطهم في المحاولة الانقلابية.
وكشف الناطق باسم الجيش أن المعتقلين وصل عددهم إلى 40 شخصاً، بينما قُتل 4 آخرون بينهم زعيم المهاجمين، كريستيان مالانغا، وهو عسكري كونغولي سابق، يحمل الجنسية الأميركية.
إلى جانب ذلك، اعتقل الأمنُ، الاثنين، مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني، على خلفية تنظيم مظاهرة مناهضة للسلطة ورافضة لما تقول إنه «الظلم الاجتماعي»، ولكن لم يُعْلَنْ أن لهؤلاء الناشطين أي علاقة بالمحاولة الانقلابية.
وبعد الإعلان عن إحباط المحاولة الانقلابية، نشرت كل الأحزاب السياسية بيانات منددة بها، ومؤكدة تمسكها بالمؤسسات الدستورية للبلاد، بينما تظاهر مواطنون رافضين كل أشكال العنف لإحداث التغيير.
زعيم المحاولة
ورغم أنه لم تصدر أي معلومات رسمية من طرف الجيش أو الحكومة، فإن الإعلام المحلي يؤكد أن زعيم المحاولة الانقلابية الفاشلة هو عسكري سابق يدعى كريستيان مالانغا، وقد قُتل أثناء هجومه على القصر الرئاسي، وفق ما أكد الجيش.
ولكن ما أثار الاستغراب هو قيادة «مالانغا» الهجوم على القصر الرئاسي في كينشاسا، وهو المحكوم عليه بالسجن غيابياً منذ 2010، وأصدر القضاء الكونغولي مذكرة توقيف بحقه، وهو الموجود منذ ذلك التاريخ في الولايات المتحدة الأميركية.
وكتب الصحافي الكونغولي دانيل ميشومبيرو معلقاً على الأمر: «لقد كان مالانغا مطلوباً لدى العدالة الكونغولية منذ 2010، كيف دخل الكونغو متجاوزاً كل الحواجز الوطنية؟ بل إنه تجاوز حتى الحواجز التي تحمي القصر الرئاسي». وأضاف الصحافي: «ولماذا بدل اعتقال مالانغا للتحقيق معه، كان الاختيار هو قتله وتصفيته؟».
مالانغا، البالغ من العمر 41 عاماً، رافقه في الهجوم نجله، الذي وقع في قبضة الجيش ضمن قائمة المعتقلين، وقضى الابن أغلب سنوات حياته في الولايات المتحدة التي يحملُ جنسيتها، حيث وصلها وهو يبلغُ من العمر 10 سنوات فقط.
وخدم مالانغا في الجيش بين 2006 و2010، قبل أن يهاجر نحو الولايات المتحدة، ويعلن نفسه رئيساً لحكومة في المهجر، هدفها هو إعادة البلاد إلى حقبة «زائير»، الاسم السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
التعليق الأميركي
كان واضحاً أن الصحافة المحلية في جمهورية الكونغو ركزت بشكل لافت على وجود حاملين جوازات أميركية ضمن منفذي المحاولة الانقلابية، وخصصت للقضية حيزاً مهماً من التغطية، إلا أن الولايات المتحدة اكتفت بتعليق وحيد كتبته السفيرة في كينشاسا على منصة «إكس».
التعليق الذي كُتب بعد ساعات من فشل الانقلاب، قالت فيه السفيرة: «أنا مصدومة بعد الأحداث التي وقعت هذا الصباح، وقلقة جداً حيال التقارير التي تربطها بمواطنين أميركيين، وتفترض أنهم متورطون فيها. كونوا متأكدين أننا سنتعاون مع السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية في كل الإجراءات الممكنة للتحقيق في هذه التصرفات الإجرامية».
وأضافت السفيرة أن «أي مواطن أميركي يثبت تورطه في هذه الأحداث الإجرامية عليه أن يتحمل مسؤولية تصرفاته، وأن يدفع ثمنها».
وكانت المحاولة الانقلابية محل تنديد دولي واسع. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إنه «تابع بقلق كبير الأحداث»، وأضاف: «إنها محل تنديد صارم»، قبل أن يهنئ الجيش الكونغولي على إحباط العملية.
