4 محاولات انقلابية في بوركينا فاسو... تصفية حسابات أم صراع أجنحة؟

إبراهيم تراوري انقلابي يعيش مع شبح الانقلابات

النقيب إبراهيم تراوري وسط حراسه (أرشيفية - رئاسة بوركينا فاسو)
النقيب إبراهيم تراوري وسط حراسه (أرشيفية - رئاسة بوركينا فاسو)
TT

4 محاولات انقلابية في بوركينا فاسو... تصفية حسابات أم صراع أجنحة؟

النقيب إبراهيم تراوري وسط حراسه (أرشيفية - رئاسة بوركينا فاسو)
النقيب إبراهيم تراوري وسط حراسه (أرشيفية - رئاسة بوركينا فاسو)

تشتعلُ الحرب على الإرهاب في شمال بوركينا فاسو، أما في العاصمة واغادوغو فتشتعل حرب صامتة بين أجنحة متصارعة على السلطة، تظهر بشكل متكرر في بيانات حكومية تعلن إحباط محاولات انقلابية للإطاحة بالرئيس الشاب النقيب إبراهيم تراوري (36 عاماً).

ولكن هذه المحاولات الانقلابية تثير الكثير من الشكوك، بسبب الغموض الكبير الذي يحيط بها، فمنذ أن وصل النقيب تراوري إلى السلطة بعد انقلاب عسكري ناجح نهاية سبتمبر (أيلول) 2022، جرى أربع محاولات فاشلة للإطاحة به، وهو رقم قياسي سجله في أقل من خمسة عشر شهراً.

كان آخر هذه المحاولات الانقلابية الفاشلة، تلك التي أعلنتها حكومة بوركينا فاسو الخميس الماضي، حين قالت إن شبكة خططت للإطاحة بالرئيس يوم 14 يناير (كانون الثاني) الجاري، وهي شبكة تتكون من عسكريين ومدنيين وناشطين وضباط مطرودين من الجيش.

رواية وحيدة

تثير الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها بوركينا فاسو، خاصة فيما يتعلق بمستوى الحريات، قلق العديد من متابعي أوضاع البلد الغرب أفريقي الحبيس. بين هؤلاء الصحافي إبراهيم الهريم الذي يتولى منذ سنوات تغطية الأحداث السياسية والأمنية في غرب أفريقيا، ولكنه يجد صعوبة في متابعة ما يجري في بوركينا فاسو.

يقول إبراهيم الهريم في حديث مع «الشرق الأوسط» إنّ «معرفة حقيقة ما يجري في بوركينا فاسو مهمة صعبة، بسبب تهديد السلطات لوسائل الإعلام، ضمن ما تسميه سياسة خلق (إعلام ذي توجه وطني)، وهو ما يعني عدم قدرة الإعلام الخاص على أن يكون موضوعياً، خشية إحراج السلطات، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات».

عناصر من جيش بوركينا فاسو (أرشيفية - رويترز)

ويوضح الهريم أنه لاحظ أن «الحديث عن المحاولات الانقلابية الأخيرة، جاء فقط من طرف الحكومة، التي تعلنها دون أدنى تسرب للمعلومات في وسائل الإعلام قبل ذلك. وهو ما يطرح تساؤلات، بالنسبة لي، حول هذه المحاولات، إن كانت فعلاً حقيقية، أم أنها مجرد ذر للرماد في عيون البوركينيين لإلهائهم عن المشاكل الحقيقية التي تواجهها البلاد».

ولكن الهريم يعود ليؤكد أن وجود رواية وحيدة صادرة عن الحكومة «لا ينفي وجود تذمر لدى بعض عناصر الجيش، وبعض القيادات من وضعهم، ومن قدرتهم على المواجهة في أرض المعركة، رغم أن تراوري منذ قدومه تعهد بتسليح الجيش وتمكينه من تأدية مهامه». ويخلص الهريم إلى أن «هذا التذمر قد لا يصل فعلياً إلى درجة التخطيط للانقلاب، وإن كانت الانقلابات في هذا الجزء من القارة لا تخضع لمنطق واضح».

شيطنة فرنسا

القاسم المشترك بين جميع المحاولات الانقلابية في بوركينا فاسو، هو أصابع الاتهام التي توجه بشكل غير مباشر إلى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي خسرت الكثير من نفوذها في هذه المنطقة من العالم، لصالح قوى صاعدة مثل روسيا والولايات المتحدة والصين.

وفي بيان الخميس الماضي، قالت الحكومة إن منظمات من المجتمع المدني تلقت «تمويلات خارجية» لدعم الانقلاب، وهو ما عده إشارة لدور فرنسي خفي، على حد تعبير الصحافي إبراهيم الهريم.

ويضيف الهريم في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن السلطات وإن كانت لم تسم جهة معينة «فإن فرنسا تبدو الأقرب لأن تكون المتهمة، بعد تدهور علاقاتها ببوركينا فاسو منذ وصول تراوري إلى الحكم، والتقارب الكبير الذي بدأه مع روسيا، أو على الأقل هذا ما يتم تسويقه لدى داعمي تراوري الذين يسعون دوماً إلى شيطنة باريس، التي لها فعلاً تاريخ طويل من الوقوف خلف الانقلابات في أفريقيا».

ولعل من أشهر الانقلابات التي تتهم فرنسا بدعمها، كان عام 1987 في بوركينا فاسو، وقتل فيه رئيس البلاد آنذاك توماس سانكارا، وهو أشهر رئيس ثوري حكم البلاد، وتبنى سياسات اشتراكية مناهضة للغرب، وتوجه نحو التحالف مع الاتحاد السوفياتي. ويقدم اليوم النقيب إبراهيم تراوري على أنه الوريث الشرعي لسانكارا.

ورغم أن المسؤولين الفرنسيين كثيراً ما نفوا أي علاقة لهم بالأحداث الجارية في بوركينا فاسو، فإن بلادهم لا تزال حاضرة بشكل كبير في النقاش بين السياسيين في بوركينا فاسو، ويحملونها مسؤولية الأوضاع التي تعيشها بلادهم.

العقلُ المدبر

منذ أن أعلنت بوركينا فاسو إحباط محاولة انقلابية، والجميع يسأل عن عقلها المدبر، وهو السؤال الذي رد عليه الصحافي إبراهيم الهريم بالقول إن «السلطات لم تعلن بالتحديد عن العقل المدبر للمحاولة المزعومة الأخيرة، لكن القائد العام السابق للجيش إيفراد سومداه، هو أكثر اسم جرى تداوله، وخضع للتوقيف الأسبوع الماضي، وقبل ذلك شُطب اسمه من الجيش».

جنود بوركينا فاسو يحرسون مدخل محطة التلفزيون الوطنية في العاصمة واغادوغو الاثنين 24 يناير 2022 (أ.ب)

ويضيف الهريم: «هناك قيادات أخرى في الجيش برتب أدنى، وهناك أيضاً مدنيون على رأسهم وزيرة الخارجية السابقة التي أقيلت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتقول وسائل إعلام إن إقالتها لها علاقة مباشرة بمحاولة الانقلاب المزعومة، حيث يتهمها تراوري بالتواطؤ وبأن لها اتصالات مع القائد السابق للجيش وعسكريين آخرين».

يشير الهريم إلى أنه كثيراً ما تنتشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع أي محاولة انقلابية في بوركينا فاسو، وهو ما حدث قبل أسابيع من إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، «لكن أغلب المتابعين لم يهتموا لها، وبالتالي بقيت مجرّد شائعات، إلا أن تحركات السلطات الأخيرة والإقالات والتوقيفات، جعلت البوركينيين يظنون أن شيئاً ما يحدث».

ولكن الصحافي الذي يغطّي منذ سنوات الأحداث السياسية والأمنية في غرب أفريقيا، يشير إلى أن المحاولة الانقلابية الأخيرة «لم يكن لها صدى كبير، خارج محيط داعمي تراوري، فلم تهتم بها سوى حركات مجتمع مدني ولدت مع وصول تراوري إلى السلطة، وتطلق على نفسها اسم (حماة تراوري) الذي ترى فيه سانكارا جديداً».

سانكارا جديد؟

أغلب أنصار النقيب إبراهيم تراوري هم مجموعة من الشباب المتحمسين والشعوبيين، الذين انخرطوا في منظّمات تعقد أنشطة وتنظم مسيرات لدعم الرجل الذي ترى فيه «القائد الشاب الطموح الذي تحتاجه بوركينا وفاسو، وسيخرجها من مستنقع العنف والفوضى ويضعها على جادة البناء»، على حد تعبير إبراهيم الهريم.

ولكن الهريم يشير إلى أنه «في ظل صمت الأغلبية العظمى من الشعب في بوركينا فاسو، يرى بعض النخبة أن في ذلك غلواً، لأن تراوري يلعب على وتر الشعبوية من أجل خلق مناخ يطبعه الخوف؛ الخوف من عودة الفوضى في حال سقط أو خرج، والخوف من (أذرع) فرنسا والغرب الذين يريدون إعادة البلاد إلى ما يصفونه بعصر الظلام والإذعان للمستعمر».

وفي هذا السياق المشحون بالعاطفة، يتم الترويج لفكرة أنه من غير المستبعد أن تتم تصفية تراوري كما حدث مع سانكارا قبل 36 عاماً، في انقلاب عسكري نفذه رفيقه في السلاح بليز كومباوري، بدعم من فرنسا. وهنا يقول الصحافي إبراهيم الهريم في ختام حديثه مع «الشرق الأوسط»: «عموماً جيش بوركينا فاسو جيش منقسم، وإن بدا خلاف ذلك، وتراوري في رأيي يحركه قادة في الجيش، وبعض الضباط الذين يرون أن بقاءه في السلطة يخدم مصالحهم».


مقالات ذات صلة

محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين

أفريقيا صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)

محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين

أعلنت السلطات في دولة بنين اعتقال قائد الحرس الجمهوري ورجل أعمال مُقرّب من رئيس البلاد ووزير سابق في الحكومة، إثر تورّطهم في مخطط لقلب نظام الحكم بالقوة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا المواطن الأميركي بنجامين ريوبين زالمان بولن خلال محاكمته في قضية «محاولة الانقلاب» بالكونغو (إ.ب.أ)

حكم بإعدام 37 شخصاً بينهم 3 أميركيين في «محاولة الانقلاب» بالكونغو الديمقراطية

أصدرت محكمة عسكرية بكينشاسا حكماً بإعدام 37 متهماً، بينهم 3 أميركيين، في قضية «محاولة الانقلاب» التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

«الشرق الأوسط» (كينشاسا)
آسيا الشيخة حسينة (رويترز)

بنغلاديش تلغي حظراً مفروضاً على حزب إسلامي بعد رحيل الشيخة حسينة

ألغت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش حظراً على أكبر حزب إسلامي في البلاد، وهو حزب الجماعة الإسلامية، ملغية بذلك قراراً اتخذه نظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

«الشرق الأوسط» (دكا)
آسيا متظاهرون يحتفلون بالقرب من صورة مشوهة لرئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة بعد أنباء استقالتها في دكا يوم 5 أغسطس 2024 (أسوشييتد برس)

قضاء بنغلاديش يفتح تحقيقاً بتهمة القتل في حق الشيخة حسينة

فتحت محكمة في بنغلاديش تحقيقاً في جريمة قتل، يطول رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة و6 شخصيات بارزة في إدارتها، على خلفية قتل الشرطة رجلاً خلال الاضطرابات.

«الشرق الأوسط» (دكا)
أوروبا أوكرانيات مدنيات لدى حضورهن تدريباً على استخدام الأسلحة القتالية والمعدات الطبية في كييف (أ.ف.ب)

أوكرانيا تحبط مخططاً لانقلاب مزعوم

أعلنت السلطات الأوكرانية عن إحباط مخطط لانقلاب مزعوم كان يستهدف الاستيلاء على السلطة في العاصمة كييف.

«الشرق الأوسط» (كييف)

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)
اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)
TT

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)
اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)

في الوقت الذي أُعلن فيه عن استعداد حكومات تونس والجزائر وليبيا لعقد قمة ثلاثية مصغرة جديدة في ليبيا لمناقشة ملفات التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي، كشفت المواقع الرسمية التابعة لوزارة الداخلية التونسية أن وزير الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، وعدداً من كبار المسؤولين الأمنيين، أشرفوا في المنطقة الحدودية الصحراوية التونسية - الليبية على «عملية أمنية بيضاء» ضد هجمات إرهابية، وعصابات الجريمة المنظمة، وبينها عصابات تهريب المخدرات والبشر والسلع.

وزير الدولة للأمن يدشن غرفة عمليات أمنية في المنطقة الحدودية التونسية - الليبية (الداخلية التونسية)

كما شملت العملية البيضاء محاولة اقتحام مؤسسة أمنية في هذه الجهة التي شهدت خلال العشرية الماضية تهريب كميات من السلاح ومجموعات من الإرهابيين وأفواج من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين.

وأوضح بلاغ السلطات الأمنية أن وزير الدولة للأمن الوطني أشرف بالمناسبة، مع عدد من مساعديه، على عمليات تفقد في محافظة تطاوين الصحراوية في أقصى الجنوب التونسي.

كما دشن بالمناسبة «قاعة العمليات» في مقر إقليم الحرس الوطني في المحافظة، وتفقد فرقة الحدود البرّية للحرس الوطني في منطقة رمادة المجاورة لليبيا والقريبة من الحدود الشرقية مع الجزائر، إلى جانب عدد من النقاط الأمنيّة والمعبر الحدودي الصحراوي التونسي - الليبي بالقرب من مدينة الذهيبة.

«مجلس الأمن القومي»

تزامنت هذه التحركات الأمنية مع اجتماع جديد لمجلس الأمن القومي عُقد في قصر الرئاسة في قرطاج بإشراف الرئيس قيس سعيد، وحضور أبرز كوادر الدولة والقوات المسلحة المدنية والعسكرية...

وأُعلن في أعقاب هذا الاجتماع عن قرار بترفيع التعبئة الأمنية للتصدي للجريمة المنظمة وكبار المسؤولين عن شبكات التهريب والفساد وترويج المخدرات، بعد نجاح خطة إيقاف مئات المتهمين في هذه الجرائم، وخاصة في الاتجار غير المشروع في البشر والمؤثرات العقلية من حشيش وكوكايين و«حبوب هلوسة».

في سياق متصل، أعلنت صفحتا رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية عن جلسة عمل بين الرئيس سعيد ووزير الداخلية خالد النوري تناولت نفس الملفات، وأعلنتا عن متابعة تنفيذ خطة تتبع كبار المتهمين بالتهريب والمخدرات وشبهات الفساد، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة مثل زيت الزيتون.

وزير الدولة للأمن ومدير عام الحرس الوطني يتابعان «عملية بيضاء» ضد إرهابيين ومحاولات اقتحام مقرات أمنية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

كما كانت هذه القضايا محور جلسة عمل عقدها الرئيس سعيد مع رئيس حكومته كمال المدوري المكلف خاصة بملفات الأمن الاجتماعي والاقتصادي والأمن السياسي.

إيقافات جديدة

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت إيقافات بالجملة شملت مسؤولين حكوميين ومن القطاع الخاص ذي العلاقة بالمؤسسات التابعة للدولة في قطاعات النقل والزراعة، وخاصة مؤسسات زيت الزيتون بعد زيارة «غير معلنة مسبقاً» قام بها الرئيس سعيد إلى واحدة من أكبر مزارع الزيتون الحكومية في محافظة صفاقس الساحلية وسط البلاد.

وشملت الإيقافات وزير الزراعة سابقاً والأمين العام السابق للحزب الشيوعي التونسي (حزب المسار) سمير بالطيب، وعدداً من أبرز المشرفين على «ديوان الأراضي الدولية» وعلى قطاع إنتاج زيت الزيتون وتصديره، بينهم رئيس أكبر مؤسسة اقتصادية زراعية في المحافظة وعدد من نوابه، والذي يرأس كذلك فريق النادي الرياضي الصفاقسي، أحد أبرز فرق كرة القدم التونسية.

كما تقررت تغييرات على رأس شركة الطيران الحكومية وقطاع النقل والخدمات.

وأورد بلاغ من رئاسة الجمهورية أن الرئيس سعيد ومجلس الأمن القومي يساندان الحرب الحالية على المخدرات والتهريب والفساد وكل أنواع الجريمة المنظمة.

الهجرة غير النظامية

وتعقيباً على الضجة المحلية والعالمية على تضخم عدد المهاجرين غير النظاميين الأفارقة في عدة مدن تونسية وخاصة قرب مدينتَي العامرة وجبنيانية من محافظة صفاقس، 300 كم جنوب شرقي العاصمة تونس، أورد البلاغ المنشور بعد اجتماع مجلس الأمن القومي أن السلطات التونسية تقدم لهؤلاء المهاجرين مساعدات مؤقتة وتسعى لإيجاد حلول دائمة لوضعياتهم، بينها عودتهم إلى مواطنهم.

وحسب تقديرات حقوقية تونسية، فقد تجاوزت أعداد هؤلاء المهاجرين غير النظاميين العشرين ألفاً رغم المجهودات التي تقوم بها السلطات الأمنية التونسية لمنع دخولهم إلى التراب التونسي وعدم استخدامه «نقطة عبور» نحو السواحل الأوروبية.

إنقاذ مركب مهاجرين

في الأثناء، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن قوات أمنية في ضاحية المنيهلة من محافظة أريانة غرب العاصمة تونس، أوقفت فارين من القضاء، بينهم متهم في قضايا عديدة صدرت ضده غيابياً أحكام بالسجن لمدة 33 عاماً.

من جهة أخرى، أُعلن أن «وحدات الحرس البحري التابعة لإقليم الوسط بصفاقس» نجحت مؤخراً في إنقاذ مجموعة من المجتازين من دول جنوب الصحراء الأفريقية، كانوا يواجهون خطر الغرق في عرض البحر.

وحسب المصادر الأمنية الرسمية، فقد أسفرت عملية تدخل قوات خفر السواحل عن إنقاذ حياة مهاجرة غير نظامية كانت في مرحلة المخاض استعداداً للولادة على متن قارب التهريب، لكن قوات الأمن نقلتها إلى «الخافرة البحرية» وأسعفتها، وتمت عملية الولادة بنجاح في ظروف استثنائية وسط البحر، وتم تقديم الإسعافات الأولية للأم وطفلها، ثم نُقلت إلى المستشفى براً.