سلمت الولايات المتحدة الأميركية عشرات الدراجات والسيارات لحكومة بوركينا فاسو الانتقالية، من أجل مساعدتها في الحرب على الجماعات الإرهابية في شمال وشرق البلد الأفريقي الذي يعيش على وقع الهجمات الإرهابية منذ 2015، ويحاول منذ عامين استعادة السيطرة على 40 في المائة من أراضيه تسيطر عليها هذه الجماعات.
وبسبب الأزمة الأمنية في بوركينا فاسو، قرر الجيش قبل ثلاث سنوات السيطرة على الحكم وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما توجه الحكام العسكريون في بوركينا فاسو إلى شراء الأسلحة الروسية وتقاربوا مع موسكو، ما أسفر في النهاية عن قطيعة تامة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، التي عارضت توجهات الحكام الجدد لبوركينا فاسو. وتكرر هذا السيناريو في كل من مالي والنيجر المجاورتين.
ورغم أن الولايات المتحدة ظلت قلقة حيال تزايد النفوذ الروسي في منطقة الساحل الأفريقي، فإن ذلك لم يدفعها إلى قطع الصلة بشكل تام مع هذه الدول، فقد أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بوركينا فاسو إيريك ويتيكر، أن دعم بلاده لبوركينا فاسو في حربها على الإرهاب تضاعف من 1.2 مليار فرنك عام 2018، ليصل عام 2023 إلى أكثر من 8.4 مليار فرنك، فيما ينتظر أن يصل خلال العام الحالي (2024) إلى أكثر من 9.6 مليار فرنك.
وكان القائم بالأعمال يتحدث خلال تسليم منحة أميركية تتكون من 35 سيارة و60 دراجة، بغلاف مالي تصل قيمته إلى أكثر من مليار فرنك غرب أفريقي (أي ما يعادل أكثر من 1.5 مليون دولار أميركي)، موجهة إلى وحدات التدخل الخاصة في الشرطة والدرك الوطني في بوركينا فاسو.
وأكد ويتيكر أن «الولايات المتحدة من خلال هذه المنحة تظل وفية لمسار طويل من الاستثمار في مستقبل وأمن بوركينا فاسو»، مشيراً إلى أن بلاده استثمرت منذ 2018 ما يزيد على 36 مليار فرنك غرب أفريقي في التجهيزات والتكوين لمحاربة الإرهاب في بوركينا فاسو، و120 مليار فرنك على شكل مساعدات إنسانية، و21 مليار فرنك موجهة إلى اللاجئين والأشخاص النازحين من قراهم.
وبخصوص المستقبل، قال الدبلوماسي الأميركي إن بلاده ستدعم بوركينا فاسو عام 2024 في حربها على الإرهاب «من خلال التكوين ومنح السلاح، وتجهيزات الحماية والمعدات الطبية»، وأضاف أنه يجري العمل على وضع خطة لعام 2025 «بالتشاور مع الشركاء في بوركينا فاسو من أجل التوصل إلى طرق جديدة مبتكرة لأي دعم محتمل في المستقبل».
من جانبه، رحب الوزير المنتدب المكلف بالأمن في بوركينا فاسو محمدو سانا بالدعم الأميركي، وقال إنه «يدخل في سياق السياسات الاستراتيجية التي وضعتها حكومة بوركينا فاسو من أجل مواجهة الإرهاب».
وأشاد الوزير بمستوى العلاقات التي تربط بوركينا فاسو بالولايات المتحدة «في وقت أدار لنا بعض الشركاء الظهر»، في إشارة إلى فرنسا التي كانت حتى وقت قريب الحليف الاستراتيجي الأول لبوركينا فاسو.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن «هذه المنحة لها أهمية كبيرة وتأتي لتضاف إلى منح سابقة حصل عليها قطاع الأمن في بوركينا فاسو من طرف الحكومة الأميركية، وهي المنح التي كان لها الأثر الإيجابي على مهامنا في الميدان».
يأتي هذا الدعم الأميركي بعد شهر على إعلان الرئيس الانتقالي لدولة بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري، الدخول في مرحلة جديدة من تكثيف الحرب على الإرهاب في شمال وشرق البلاد.
وقال حينها تراوري إنه ماض في حربه على الإرهاب حتى استعادة السيطرة على كامل البلاد، مشيراً إلى أنه أعاد هيكلة الجيش لأنه حين وصل إلى الحكم في شهر سبتمبر (أيلول) 2022، كان الجيش «يعاني من نقص في عدد الجنود، ونقص في المعدات، ونقص كبير في التدريب والتأطير».
