جماعات متطرفة حاصرت 46 موقعاً على الأقل في بوركينا فاسو

ارتكبت جرائم في حق مدنيين... وانتهاكات لحقوق الإنسان

احتجاج على تدهور الوضع الأمني ​​المرتبط بهجمات الجهاديين في واغادوغو ببوركينا فاسو في 3 يوليو 2021 (أ.ف.ب)

أفادت «منظمة العفو الدولية»، في تقرير نُشر (الخميس)، بأن 46 موقعاً على الأقل في بوركينا فاسو تعرضت في يوليو (تموز) لحصار من جانب جماعات متطرفة مسلحة، ارتكبت فيها جرائم في حق مدنيين، وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة، غير الحكومية، إن «46 موقعاً على الأقل كانت تحت نوع من الحصار فرضته جماعات مسلحة في بوركينا فاسو» في يوليو، مشيرة إلى أن هذه الجماعات تنتمي إلى تنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

النيران في موقع المواجهات بين جيش بوركينا فاسو والإرهابيين الأربعاء الماضي (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

وتوجد هذه «القرى والمدن في أنحاء البلاد كافة»، كما أضاف التقرير، مشيراً إلى أن «منطقتي الساحل (شمال) وبوكل دو موهون (غرب) هما الأكثر تضرراً».

وأوضح التقرير أن منظمة العفو «تصنف قرية أو مدينة على أنها محاصرة من طرف جماعات مسلحة»، حينما يكون الجيش أو «المتطوعون من أجل الدفاع عن الأمة (متطوعون مدنيون في الجيش) موجودين فيها»، وحيثما تقوم جماعات مسلحة «بمنع أو تحديد ولوج الأشخاص والسلع والخدمات».

وتابع أن «هذه الجماعات المسلحة تمنع وصول السكان المحاصَرين للغذاء والماء الصالح للشرب وللعلاجات الطبية، وتجبرهم على النزوح»، موضحاً أنها تقوم أيضاً «باختطاف نساء وفتيات» وتنفيذ هجمات قاتلة ضد المدنيين.

أسلحة ومعدات صادرها الجيش خلال عملية عسكرية لتدمير قاعدة إرهابية (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

وأدت أعمال عنف الجماعات الإرهابية المسلحة التي تشهدها بوركينا فاسو إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص منذ عام 2015، بين مدنيين وعسكريين، بينهم 6 آلاف منذ بداية عام 2023، وفق منظمة «أكليد» غير الحكومية التي تحصي ضحايا النزاعات. كما يضم البلد أيضاً أكثر من مليوني نازح.

وعدّ تقرير منظمة العفو أن «الوضع الإنساني تدهور بحدة» منذ «توسع» اللجوء «لتكتيك» فرض الحصار على القرى والمدن في عام 2022.

و«بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج بوركينابي من أصل خمسة، أي 4.7 مليون شخص، لمساعدة إنسانية»، وفق المنظمة.

ويؤكد التقرير أيضاً أن «373 مركزاً طبياً أُغلقت بسبب النزاع»، وهو وضع يعقّد «الوصول للعلاج لـ3.5 مليون شخص».

وأقرّت المنظمة بوجود «رغبة ما للاستجابة للاحتياجات الإنسانية» لدى حكومة بوركينا فاسو، لكنها أسفت في الوقت نفسه لكونها تضع «إجراءات تعيق عمل المنظمات الخيرية والوصول للمدنيين المحتاجين للمساعدة».

وذكر التقرير أن بوركينا فاسو كانت مسرحاً لانقلابَين عسكريَين عام 2022، أوصل آخرهما الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري إلى السلطة.

وأكدت المنظمة أنها «جمعت معلومات وشهادات حول جرائم ارتُكبت من طرف القوات المسلحة في قرية هولدي (شمال) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022».