انقلاب إقليمي أم حلف روسي... ماذا يعني ميثاق الدفاع بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو؟

هل هي نهاية مجموعة دول الساحل الخمس؟

مواطن من النيجر يرفع أعلام بلده ومالي وبوركينا فاسو مع العلم الروسي (وكالات أنباء)
مواطن من النيجر يرفع أعلام بلده ومالي وبوركينا فاسو مع العلم الروسي (وكالات أنباء)
TT

انقلاب إقليمي أم حلف روسي... ماذا يعني ميثاق الدفاع بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو؟

مواطن من النيجر يرفع أعلام بلده ومالي وبوركينا فاسو مع العلم الروسي (وكالات أنباء)
مواطن من النيجر يرفع أعلام بلده ومالي وبوركينا فاسو مع العلم الروسي (وكالات أنباء)

تتجه الانقلابات العسكرية وما يتبعها من عزلة، إلى توحيد مواقف دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي 3 دول كانت تشكل حتى وقتٍ قريب محور منظمة إقليمية تدعى «مجموعة دول الساحل الخمس»، التي أسستها الدول الثلاث مع تشاد وموريتانيا قبل نحو 10 سنوات لمواجهة خطر الإرهاب، لكن هذه الدول الثلاث شكلت يوم السبت الماضي، تحالفاً عسكرياً جديداً يرى فيه الخبراء استصداراً لشهادة وفاة مجموعة دول الساحل الخمس، المحسوبة على فرنسا والغرب.

الخطوة الجديدة تمثلت في توقيع الحكام العسكريين في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، اتفاقية للدفاع المشترك، أطلقوا عليها اسم «ميثاق ليبتاكو - غورما»، ليمنحوه بذلك اسم منطقة التماس الحدودي بين الدول الثلاث، وهي المنطقة الأكثر خطورة في منطقة الساحل، وظلت خلال السنوات الأخيرة بؤرة للحرب على الإرهاب، حيث تتخذ منها تنظيمات «داعش» و«القاعدة» قواعد خلفية، بسبب انتشار الغابات والأنهار فيها، ما جعلها منطقة وعرة يصعب اقتحامها على الجيوش النظامية.

 

تحالف جديد

الميثاق العسكري الذي وقعته وفود عسكرية من الدول الثلاث، اجتمعت في العاصمة المالية باماكو، وصفه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي آسيمي غويتا، بأنه «منشئ لتحالف دول الساحل، ويهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا».

وبموجب الميثاق العسكري، تلتزم الدول الثلاث بمساعدة بعضها عسكرياً، في حال وقوع هجوم على أي منهم، وأشار في نصه على أن «أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعدّ عدواناً على الأطراف الأخرى، وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة... بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه».

وقال البخاري محمد مؤمل، وهو عقيد (متقاعد) في الجيش الموريتاني وباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، في حديث مع «الشرق الأوسط»، للتعليق على الميثاق العسكري وخلفياته، إنَّ «الميثاق يتكون من 17 مادة، لكنه يتركز أساساً على كونه ميثاقاً في مجال الدفاع، فالمادة الأولى منه تعلن عن إنشاء الميثاق وتسميته، أما المادة الثانية فتعلن الهدف منه؛ حين تنص على أن الهدف إقامة بناء للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة».

وأضاف الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية أن «المادة الثالثة من الميثاق تنص على أنه ستقام مستقبلاً الهيئات الضرورية، والآليات اللازمة لعمل التحالف، بمعنى آخر لم تعطِ أجلاً ولا موعداً لتفعيل التحالف الجديد، أي لجعله عملياتياً، وهذا يثير تساؤلات، هل سيكون للتحالف وجود على أرض الواقع، وجود ميداني، علماً بأنه تحالف للدفاع؛ بمعنى آخر تحالف عسكري، أم أنه مجرد مناورة سياسية في وجه الإكراهات والتحديات الماثلة أمام الدول الثلاث؟».

 

رحم التحديات

وأوضح البخاري محمد مؤمل أنَّ الأنظمة التي تحكم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر «أنظمة عسكرية جاءت عن طريق انقلابات، وتعاني ضغوطاً كثيرة، أولاً من دول مجموعة (إيكواس) في المنطقة، ومن الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا، والنيجر بشكل خاص تخشى أن تشن مجموعة (إيكواس) تدخلاً عسكرياً ضدها، وهو تدخل لا تبدو بوادر وقوعه موجودة، إلا أن (إيكواس) لا تزالُ تلوحُ به وتقول إنه مطروح على الطاولة خياراً». وفي هذا السياق يؤكد الضابط المتقاعد والخبير العسكري أنَّ «التحالف الجديد يمكن اعتباره رداً على تهديد (إيكواس) بالتدخل العسكري في النيجر، وهو تهديد يلقى مساندة من الغرب، خصوصاً من فرنسا».

في المقابل، يضيف الخبير في حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن التحالف الجديد «قد يفتح الباب أمام تشكل حلف مع روسيا والصين، وبقية البلدان الصاعدة الأخرى، وبالفعل مالي وبوركينا فاسو بدأتا تعاوناً عسكرياً مع روسيا، وطردتا القوات الفرنسية، أما النيجر فرغم أنها دانت الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا وبدأت تلوح بطرد القوات الفرنسية، فإن دخولها في شراكة عسكرية مع روسيا محل شك بسبب وجود قوات وقواعد عسكرية أميركية على أراضيها، وذلك لا شك سيكون عائقاً أمام الوجود الروسي، لأن الولايات المتحدة تطرح في العادة نوعاً من تلك الشروط، إما بشكل واضح أو بشكل ضمني».

 

نهاية حقبة

خلال السنوات العشر الماضية، كانت فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جميعها تتعامل مع «مجموعة دول الساحل الخمس»، بصفتها المنظمة الإقليمية المعنية بالحرب على الإرهاب، ولكن منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي عام 2020، بدأت الأمور تتغير، وأصبحت المنظمة الإقليمية متصدعة وضعيفة وغير قادرة على أن تكون طرفاً جدياً في الحرب على الإرهاب.

حتى إن دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو حين قررت تشكيل تحالف عسكري خاص بها سمته «تحالف دول الساحل»، وهو ما قال البخاري محمد مؤمل، وهو عقيد (متقاعد) في الجيش الموريتاني وباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، إنه «يثير تساؤلات حول مستقبل ما يعرف بمجموعة دول الساحل الخمس، التي تجمع موريتانيا وتشاد بالإضافة إلى الدول الثلاث».

وأوضح البخاري محمد مؤمل أن «مالي سبق أن جمدت عضويتها في المجموعة (عام 2020)، والآن دخلت النيجر وبوركينا فاسو في خلاف شديد مع القوى الغربية، خصوصاً فرنسا والاتحاد الأوروبي، وذلك يؤثر طبعاً على عمل وبقاء مجموعة دول الساحل الخمس، لأن النسبة الكبيرة من تمويلها يأتي من الغرب، خصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي، إذن هنالك تساؤلات جوهرية حول مستقبل المجموعة التي تبدو اليوم مهددة، وهي المريضة منذ وقت طويل».

وأشار البخاري إلى أن هنالك فوارق بين التحالف الجديد ومجموعة دول الساحل الخمس، وقال: «رغم أن التحالف الجديد يعلن فقط الاهتمام بالجانب العسكري، فإن مجموعة دول الساحل الخمس تهتم بركيزتين؛ ركيزة عسكرية وهي الشائعة، وهناك ركيزة التنمية التي نالت القسط الأكبر من التمويل الخارجي، والتحالف الجديد لا يذكر التنمية، بل يمكن أن نفهم من بين السطور أنها خارج دائرة اهتماماته، وإنما يضع في أولوياته محاربة التهديدات المقبلة من الخارج، وكذلك التهديدات الداخلية».

 

مواجهة التمرد

قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية إنَّ التحالف الجديد في ميثاقه «أثار نقطة مهمة، وهي (محاربة التمردات)، وهي عبارة استخدمت بالتزامن مع تمرد قبائل الطوارق في مالي، التي حملت السلاح من جديد وأطلقت صراعاً مسلحاً ضد الجيش المالي، كما أن وزيراً سابقاً في حكومة الرئيس محمد بازوم المخلوع في النيجر، سبق له أن كان قائداً لتمرد الطوارق في النيجر، هدد بالعودة إلى حمل السلاح ضد النظام العسكري الجديد في النيجر».

إنَّ «تحالف دول الساحل» الذي أطلقته الأنظمة العسكرية الحاكمة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يمكنُ وصفه بأنه انقلاب عسكري إقليمي، جاء ليطيح بمجموعة دول الساحل الخمس التي أسسها الفرنسيون قبل 10 سنوات، وظلت توصف دوماً بأنها آخر أدوات النفوذ الفرنسي في المنطقة.


مقالات ذات صلة

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

شؤون إقليمية قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

اندلعت أعمال عنف وشغب تخللتها أعمال حرق ونهب لمحال تجارية في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل 3 رؤساء بلديات منتخبين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

كشفت المواقع الرسمية للداخلية التونسية أن وزير الدولة للأمن وعدداً من كبار المسؤولين أشرفوا في المنطقة الحدودية التونسية - الليبية على «عملية أمنية».

كمال بن يونس (تونس)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)

إردوغان طلب من ترمب وقف الدعم الأميركي لأكراد سوريا

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أنه طلب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وقف الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا جندي باكستاني يقف حارساً على الحدود الباكستانية الأفغانية التي تم تسييجها مؤخراً (وسائل الإعلام الباكستانية)

باكستان: جهود لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين

الجيش الباكستاني يبذل جهوداً كبرى لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين.

عمر فاروق (إسلام آباد)
شؤون إقليمية الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

عقدت محكمة الجنايات العليا في ديار بكر جنوب شرقي تركيا أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل وإخفاء جثة الطفلة نارين غوران التي هزَّت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)
اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)
TT

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)
اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)

في الوقت الذي أُعلن فيه عن استعداد حكومات تونس والجزائر وليبيا لعقد قمة ثلاثية مصغرة جديدة في ليبيا لمناقشة ملفات التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي، كشفت المواقع الرسمية التابعة لوزارة الداخلية التونسية أن وزير الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، وعدداً من كبار المسؤولين الأمنيين، أشرفوا في المنطقة الحدودية الصحراوية التونسية - الليبية على «عملية أمنية بيضاء» ضد هجمات إرهابية، وعصابات الجريمة المنظمة، وبينها عصابات تهريب المخدرات والبشر والسلع.

وزير الدولة للأمن يدشن غرفة عمليات أمنية في المنطقة الحدودية التونسية - الليبية (الداخلية التونسية)

كما شملت العملية البيضاء محاولة اقتحام مؤسسة أمنية في هذه الجهة التي شهدت خلال العشرية الماضية تهريب كميات من السلاح ومجموعات من الإرهابيين وأفواج من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين.

وأوضح بلاغ السلطات الأمنية أن وزير الدولة للأمن الوطني أشرف بالمناسبة، مع عدد من مساعديه، على عمليات تفقد في محافظة تطاوين الصحراوية في أقصى الجنوب التونسي.

كما دشن بالمناسبة «قاعة العمليات» في مقر إقليم الحرس الوطني في المحافظة، وتفقد فرقة الحدود البرّية للحرس الوطني في منطقة رمادة المجاورة لليبيا والقريبة من الحدود الشرقية مع الجزائر، إلى جانب عدد من النقاط الأمنيّة والمعبر الحدودي الصحراوي التونسي - الليبي بالقرب من مدينة الذهيبة.

«مجلس الأمن القومي»

تزامنت هذه التحركات الأمنية مع اجتماع جديد لمجلس الأمن القومي عُقد في قصر الرئاسة في قرطاج بإشراف الرئيس قيس سعيد، وحضور أبرز كوادر الدولة والقوات المسلحة المدنية والعسكرية...

وأُعلن في أعقاب هذا الاجتماع عن قرار بترفيع التعبئة الأمنية للتصدي للجريمة المنظمة وكبار المسؤولين عن شبكات التهريب والفساد وترويج المخدرات، بعد نجاح خطة إيقاف مئات المتهمين في هذه الجرائم، وخاصة في الاتجار غير المشروع في البشر والمؤثرات العقلية من حشيش وكوكايين و«حبوب هلوسة».

في سياق متصل، أعلنت صفحتا رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية عن جلسة عمل بين الرئيس سعيد ووزير الداخلية خالد النوري تناولت نفس الملفات، وأعلنتا عن متابعة تنفيذ خطة تتبع كبار المتهمين بالتهريب والمخدرات وشبهات الفساد، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة مثل زيت الزيتون.

وزير الدولة للأمن ومدير عام الحرس الوطني يتابعان «عملية بيضاء» ضد إرهابيين ومحاولات اقتحام مقرات أمنية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

كما كانت هذه القضايا محور جلسة عمل عقدها الرئيس سعيد مع رئيس حكومته كمال المدوري المكلف خاصة بملفات الأمن الاجتماعي والاقتصادي والأمن السياسي.

إيقافات جديدة

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت إيقافات بالجملة شملت مسؤولين حكوميين ومن القطاع الخاص ذي العلاقة بالمؤسسات التابعة للدولة في قطاعات النقل والزراعة، وخاصة مؤسسات زيت الزيتون بعد زيارة «غير معلنة مسبقاً» قام بها الرئيس سعيد إلى واحدة من أكبر مزارع الزيتون الحكومية في محافظة صفاقس الساحلية وسط البلاد.

وشملت الإيقافات وزير الزراعة سابقاً والأمين العام السابق للحزب الشيوعي التونسي (حزب المسار) سمير بالطيب، وعدداً من أبرز المشرفين على «ديوان الأراضي الدولية» وعلى قطاع إنتاج زيت الزيتون وتصديره، بينهم رئيس أكبر مؤسسة اقتصادية زراعية في المحافظة وعدد من نوابه، والذي يرأس كذلك فريق النادي الرياضي الصفاقسي، أحد أبرز فرق كرة القدم التونسية.

كما تقررت تغييرات على رأس شركة الطيران الحكومية وقطاع النقل والخدمات.

وأورد بلاغ من رئاسة الجمهورية أن الرئيس سعيد ومجلس الأمن القومي يساندان الحرب الحالية على المخدرات والتهريب والفساد وكل أنواع الجريمة المنظمة.

الهجرة غير النظامية

وتعقيباً على الضجة المحلية والعالمية على تضخم عدد المهاجرين غير النظاميين الأفارقة في عدة مدن تونسية وخاصة قرب مدينتَي العامرة وجبنيانية من محافظة صفاقس، 300 كم جنوب شرقي العاصمة تونس، أورد البلاغ المنشور بعد اجتماع مجلس الأمن القومي أن السلطات التونسية تقدم لهؤلاء المهاجرين مساعدات مؤقتة وتسعى لإيجاد حلول دائمة لوضعياتهم، بينها عودتهم إلى مواطنهم.

وحسب تقديرات حقوقية تونسية، فقد تجاوزت أعداد هؤلاء المهاجرين غير النظاميين العشرين ألفاً رغم المجهودات التي تقوم بها السلطات الأمنية التونسية لمنع دخولهم إلى التراب التونسي وعدم استخدامه «نقطة عبور» نحو السواحل الأوروبية.

إنقاذ مركب مهاجرين

في الأثناء، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن قوات أمنية في ضاحية المنيهلة من محافظة أريانة غرب العاصمة تونس، أوقفت فارين من القضاء، بينهم متهم في قضايا عديدة صدرت ضده غيابياً أحكام بالسجن لمدة 33 عاماً.

من جهة أخرى، أُعلن أن «وحدات الحرس البحري التابعة لإقليم الوسط بصفاقس» نجحت مؤخراً في إنقاذ مجموعة من المجتازين من دول جنوب الصحراء الأفريقية، كانوا يواجهون خطر الغرق في عرض البحر.

وحسب المصادر الأمنية الرسمية، فقد أسفرت عملية تدخل قوات خفر السواحل عن إنقاذ حياة مهاجرة غير نظامية كانت في مرحلة المخاض استعداداً للولادة على متن قارب التهريب، لكن قوات الأمن نقلتها إلى «الخافرة البحرية» وأسعفتها، وتمت عملية الولادة بنجاح في ظروف استثنائية وسط البحر، وتم تقديم الإسعافات الأولية للأم وطفلها، ثم نُقلت إلى المستشفى براً.