أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما اليمين أمام المحكمة الدستورية للغابون رئيساً مؤقتاً للبلاد، خلال حفل أذيع على التلفزيون اليوم (الاثنين) وذلك بعد أن أطاح المجلس العسكري بالرئيس علي بونغو في انقلاب الأسبوع الماضي.
وقال الجنرال بريس أوليغي نغيما، في كلمة عقب أداء اليمين الدستورية: «أعطيت توجيهات للحكومة الجديدة لبدء إجراءات لإعادة السياسيين الموجودين في المنفى».
كما وعد «بإعادة السلطة الى المدنيين» عبر «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية» لكن بدون تحديد موعدها، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي الانقلاب الثامن في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، استولى ضباط من الجيش بقيادة الجنرال بريس أوليغي نغيما على السلطة في 30 أغسطس (آب)، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها الانقلاب وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.
وأدى نغيما، الذي اختاره الضباط منذ ذلك الحين قائداً رسمياً لهم، اليمين بصفته رئيساً انتقالياً في الساعة (10:00 بتوقيت غرينتش).
واجتذب الانقلاب، الذي أنهى حكم عائلة بونغو الذي استمر 56 عاماً، حشوداً مبتهجة في شوارع العاصمة ليبرفيل، لكنه قوبل بإدانة من الخارج. ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكواس) اليوم (الاثنين) لبحث ردهم على الإطاحة بعلي بونغو.
وحثوا الأسبوع الماضي الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري.
ولم يذكر المجلس العسكري بعد المدة التي يتوقع أن يحتفظ فيها بالسلطة.
وقال نغيما يوم (الجمعة) إنه سيمضي قدماً «بسرعة لكن بثبات»، لكنه حذر من أن التسرع الزائد قد يؤدي إلى انتخابات تفتقر للمصداقية.
ودعت جماعة المعارضة الرئيسية في الغابون، تحالف التغيير 2023، التي تقول إنها الفائز الشرعي في انتخابات 26 أغسطس (آب)، المجتمع الدولي إلى حث المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.
وقال مصدر في تحالف التغيير، لوكالة «رويترز»، إن أعضاء التحالف التقوا مع نغيما أمس (الأحد) لإجراء محادثات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وما زال بونغو رهن الإقامة الجبرية. وكان بونغو قد انتُخب عام 2009 خلفاً لوالده الراحل الذي تولى السلطة عام 1967.
ويقول معارضون إن عائلة بونغو لم تفعل الكثير كي يستفيد سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من ثروة البلاد من النفط والمعادن.
