أعلن قادة الانقلاب في الغابون، (السبت)، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أُغلقت بعد انقلاب أطاح الرئيس علي بونغو.
وقال أولريك مانفومبي، الناطق باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات»، إن اللجنة «قرّرت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية» بدءاً من السبت، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». وبعد إعلان فوزه في انتخابات متنازع عليها، أطاح العسكريون (الأربعاء) الرئيس علي بونغو أونديمبا الذي حكم الغابون 14 عاماً، تلت تولّي والده عُمر الرئاسة لأكثر من 4 عقود.
إصلاحات «بلا تسرّع»
وبينما لم ترفع السلطات حظر التجوال المفروض في البلاد بين الساعة السادسة مساءً والسادسة صباحاً، أشار مانفومبي إلى أن «المسافرين الواصلين إلى جمهورية الغابون، أو الراغبين في المغادرة سيسمح لهم بالسفر عند إبراز وثيقة سفرهم». ووعد الرجل القوي الجديد في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نغيما، (الجمعة) بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة «أكثر ديمقراطية» و«أكثر احتراماً لحقوق الإنسان»، لكن «بلا تسرّع».
وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون، قال قائد الحرس الجمهوري الذي سيؤدّي اليمين الدستورية «رئيساً انتقالياً»، (الاثنين)، إنّ قرار «حلّ المؤسّسات» الذي أصدره الانقلابيون (الأربعاء) «هو أمر موقت». وأضاف أنّ الهدف هو «إعادة تنظيم هذه المؤسّسات، بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا».
دستور جديد
وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد الجنرال بريس أوليغي نغيما كذلك بـ«دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة»، وبـ«قانون انتخابي جديد». لكنه تدارك قائلاً إنه «انطلاقاً من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن سار ببطء سار بأمان». وسرّع قائد الانقلاب، (الجمعة)، وتيرة لقاءاته مع «القوى الحيّة في البلاد»، غداة توجيهه تحذيراً شديد اللهجة لرجال أعمال متّهمين بالفساد. ويقول الجيش إنّه نفّذ انقلابه (فجر الأربعاء)؛ لأنّ النتائج التي أعلنت فوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة زُوّرت، ولأنّ النظام نخره الفساد واتّسم «بحكم غير مسؤول ولا يمكن التكهّن به».
ومنذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، بأنّ موكّلتهم محتجزة من دون أيّ تواصل لها مع العالم الخارجي. وقال المحامون، (الجمعة)، إنّهم قدّموا شكوى في فرنسا يتّهمون فيها الانقلابيين باعتقال موكّلتهم تعسّفاً. ويقود الجنرال أوليغي الحرس الجمهوري، الجهاز العسكري القوي الذي لطالما اعتمدت عليه عائلة بونغو للإمساك بمفاصل السلطة خلال حكمها الممتدّ منذ 55 عاماً.
وأصبحت الغابون سادس دولة أفريقية تشهد انقلاباً عسكرياً في السنوات الثلاث الماضية، بعد مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر، بينما يقاوم قادتها الجدد المطالب بوضع جدول زمني قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.
