شدَّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الخميس)، على أنه لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر، قائلاً إنّ العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد فوز الرئيس المخلوع علي بونغو في انتخابات شابتها مخالفات.
وقال بوريل من طليطلة الإسبانية على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27: «الانقلابات العسكرية ليست الحل، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات»، مضيفاً أن تصويتاً مزوراً يمكن عدّه بمثابة «انقلاب مؤسساتي» مدني.
وكان بوريل يتحدث قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة الإسبانية حيث من المقرر أن يناقشوا سبل مساعدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) في التعامل مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 26 يوليو (تموز) في النيجر. وقال بوريل إن الاجتماع سيحضره رئيس «إكواس» الرئيس النيجيري بولا تينوبو ووزير الخارجية في حكومة النيجر المدنية المخلوعة.
ويعارض الاتحاد الأوروبي و«إكواس» الانقلاب الذي أطاح برئيس النيجر محمد بازوم، لكن بوريل قال إنه لا يمكن مقارنته بما جرى في الغابون. في الغابون، أطاح العسكريون بالرئيس المنتهية ولايته علي بونغو بعد إعلان فوزه في الانتخابات، وعينوا ليل أمس قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما «رئيساً للمرحلة الانتقالية».
وأدان الاتحاد الأفريقي هذا الانقلاب فيما حذّرت نيجيريا بشأن «عدوى الاستبداد» عقب الأحداث المماثلة في النيجر ومالي. لكن بوريل أوضح أن الدبلوماسيين الأوروبيين يعملون من أجل التوسط في حل الأزمة في الغابون، وأنه ليس هناك خطط لإجلاء مواطنيهم، كما حدث في النيجر. وفي حديث لشبكة «سي إن إن» قبيل الاجتماع، قال بوريل: «الوضع في النيجر والغابون ليس مماثلاً بتاتاً. في النيجر، كان الرئيس رئيساً منتخباً ديمقراطياً. في الغابون، قبل ساعات من الانقلاب العسكري، حصل انقلاب مؤسساتي لأن الانتخابات سُرقت». وتابع: «لا أستطيع القول إن الغابون كانت دولة ديموقراطية تماماً، مع عائلة تحكم البلاد منذ خمسين عاماً».
