عسكريو الغابون يطيحون الرئيس و«يحيلونه إلى التقاعد»

الانقلاب الثامن في أفريقيا خلال 3 سنوات... وباريس المتضرر الأكبر

TT

عسكريو الغابون يطيحون الرئيس و«يحيلونه إلى التقاعد»

متظاهرون يرفعون علم الغابون في شوارع أكاندا (إ.ب.أ)
متظاهرون يرفعون علم الغابون في شوارع أكاندا (إ.ب.أ)

في خطابه إلى السفراء الفرنسيين عبر العالم بمناسبة مؤتمرهم السنوي يوم الاثنين الماضي، نبّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «عدوى الانقلابات» في أفريقيا، خصوصاً في الفضاء الفرنكوفوني الأفريقي.

وكان يشير بذلك إلى الانقلابات التي حدثت منذ عام 2001 في مالي وبوركينا فاسو وغينيا... وآخرها في النيجر. واليوم، يمكن أن يضاف إليها الغابون؛ المستعمرة الفرنسية السابقة التي تبنت الفرنسية لغة رسمية وحصلت على استقلالها في عام 1960 بعد 54 عاماً من الاستعمار. أما إذا أضفنا إليها السودان، فإن أفريقيا تكون قد شهدت 8 انقلابات في أقل من 3 سنوات. والثابت أنه في 5 من الدول الـ6، تبدو المصالح الفرنسية هي المستهدفة بالدرجة الأولى.

علاقة وثيقة

تلقي المراجعة التاريخية أضواءً كاشفة على العلاقة القائمة بين باريس وليبرفيل. وإذا كان اليوم من المستبعد أن تتدخل القوة الفرنسية المرابطة في الغابون والتي يبلغ عديدها، وفق بيانات وزارة الدفاع، 370 عنصراً، فقد سبق لباريس أن تدخلت، بعد فترة قصيرة على استقلال البلاد، لإجهاض انقلاب عسكري ضد أول رئيس منتخب للغابون.

ولمزيد من الضمانات، فقد أبرمت باريس وليبرفيل اتفاقات منذ عام 1960، أضيفت إليها في عام 2011 اتفاقات أخرى. علماً بأن القاعدة العسكرية الفرنسية، كما نظيرتها في السنغال، ذات صبغة «إقليمية» بمعنى أنها تتناول كل منطقة وسط أفريقيا؛ الأمر الذي يبين أهميتها بالنسبة إلى الحضور الفرنسي في المنطقة، وللدفاع عن المصالح الفرنسية. ثم إن الرئيس عمر بونغو؛ والد الرئيس الحالي المخلوع علي بونغو، والذي حكم الغابون طيلة 41 عاماً، كان وثيق الصلة بفرنسا؛ الأمر الذي سهل للشركات الفرنسية أن تنسج علاقات هيمنة بالاقتصاد الغابوني.

ثم إن علي بونغو المتزوج من مواطنة فرنسية، وأكمل دراسته الجامعية في جامعة السوربون العريقة، كثير الترداد على باريس والمدن الفرنسية الأخرى، حيث تمتلك عائلته كثيراً من المنازل والشقق في أفخر المناطق الباريسية، فضلاً عن مجموعة من السيارات غالية الثمن. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي يلاحق عدة إخوة للرئيس المعزول لاتهامهم بالثراء غير المشروع.

انتخابات متنازع عليها

بالنظر إلى ما سبق، تتوجه الأنظار إلى باريس للتعرف على رد فعلها على الانقلاب الذي جرى صبيحة يوم الأربعاء بعد دقائق قليلة من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 26 أغسطس (آب) الحالي، وأدت إلى فوز بونغو بولاية ثالثة بحصوله على 64.27 في المائة، متفوّقاً على مرشح المعارضة ألبير أندو أوسا الذي حصل على 30.77 في المائة من الأصوات.

لقطة من فيديو إعلان قيادات عسكرية الانقلاب في الغابون (أ.ب)

وليس سراً أن التصويت جرى من غير حضور مراقبين أجانب، وفي ظل تعتيم إعلامي تمثل في منع وسائل إعلامية فرنسية رئيسية من العمل، وقطع شبكة الإنترنت، والأهم وجود شكوك في حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق. وجاءت النتيجة المنتظرة أصلاً لتمدد حكم عائلة بونغو؛ إذ إن الوالد وابنه حرصا على إفراغ الدستور من أي قيود تحدد عدد الولايات المتاحة لرئيس الجمهورية، فعائلة بونغو تحكم الغابون منذ 55 عاماً؛ منها 14 عاماً لعلي بونغو.

وكما ينص التقليد الانقلابي، فقد أعلن الانقلابيون؛ الذي ظهر منهم 12 عسكرياً ومدني واحد على شاشة القناة التلفزيونية «غابون24»، في بيانهم، نهاية نظام بونغو، وإلغاء الانتخابات ونتائجها، وتنحية الرئيس، ووضعه مع جزء من عائلته وأطبائه في الإقامة الجبرية، وحل كل مؤسسات الدولة، وإغلاق الحدود، والقبض على عدة وزراء وأعيان من النظام؛ من بينهم ابن علي بونغو.

ومن التهم التي وجّهت إلى هؤلاء: الخيانة العظمى، واختلاس الأموال العامة، والتزوير الانتخابي، وتلقي رشى، وتهريب المخدرات. وكما في النيجر، فقد نزل الآلاف من الأشخاص إلى الساحات والشوارع في العاصمة ليبرفيل وفي مدينة بور جونتيل؛ العاصمة الاقتصادية للبلاد، للتعبير عن دعم الانقلابيين.

استغاثة الرئيس

واللافت أن بونغو، شخصياً، بث شريط فيديو قصيراً على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو فيه «أصدقاءه» إلى «إحداث ضجيج». وجاء في الشريط؛ حيث يبدو جالساً على أريكة وملامح القلق على وجهه: «أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون، أوجه رسالة إلى كل أصدقائنا عبر العالم لأقول لهم أن يحدثوا ضجيجاً... إزاء الأشخاص الذين عمدوا إلى توقيفي أنا وعائلتي». ولم يفهم ما إذا كان الرئيس المحتجز يدعو إلى التدخل العسكري لإنقاذه أم لممارسة ضغوط سياسية أو شعبية على الانقلابيين لإطلاق سراحه. إلا إن الجنرال بريس أوليغي نغوما، أحد جنرالات الانقلاب ورئيس الحرس الجمهوري، أكد لصحيفة «لوموند» أن الرئيس علي بونغو «أحيل إلى التقاعد، وهو يتمتع بكامل حقوقه كأي غابوني عادي». وأضاف الجنرال أوليغي: «لم يكن له الحق في ممارسة ولاية ثالثة. الدستور انتُهك، والقانون الانتخابي لم يكن جيداً. لذا؛ فإن الجيش قرر التحرك وقلب الصفحة وتحمل المسؤولية».

ورفض رئيس الحرس عدّ نفسه «رئيس الأمر الواقع» للغابون، مؤكداً أن نقاشاً سيحصل مع مجمل الجنرالات في اجتماع لاحق، وذلك «بحثاً عن توافق، وحق كل طرف أن يعرض أفكاره، وبعدها سينتخب الأفضل؛ بمن في ذلك اسم من سيقود المرحلة الانتقالية». وأظهرت صور نقلتها القنوات التلفزيونية أفراداً من الحرس الجمهوري يحيون الجنرال أوليغي، ويسمونه «أوليغي الرئيس».

لائحة اتهام

يتضمن البيان الذي أذاعه الانقلابيون فجر الأربعاء «مضبطة اتهام» بحق الرئيس بونغو وعهده وعهد عائلته والمحيطين به. وتذهب الاتهامات في 3 اتجاهات: التزوير الانتخابي، والفساد، والعائلية. ونظراً إلى تخوفهم من رد الفعل الخارجي على الانقلاب، فقد سارع العسكر إلى الإعلان عن «تمسكهم باحترام كل التزامات الغابون إزاء الأسرة الوطنية {الداخل} والدولية».

ووفق مصادر في العاصمة الفرنسية، فإن ما سبق «يعدّ رسالة مباشرة إلى باريس» التي لها المصالح الرئيسية في هذا البلد الغني بالنفط وبالمعادن وبالغابات. وتكفي الإشارة إلى أن شركة «توتال إنيرجي» تعمل في الغابون منذ ما قبل الاستقلال، ورغم أن إنتاجها من النفط الغابوني قد تراجع في السنوات الأخيرة، فإنها تسيطر على دورة تكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وشركة «إيرامت» تستخرج ما نسبته 90 بالمائة من المنغنيز. وكانت مجموعة «بولوريه» الفرنسية تدير مرافئ الغابون، إلا إنها باعت مؤخراً امتيازها لشركة «إم إس سي» السويسرية.

رد فعل فرنسا

حتى عصر الأربعاء، لم يكن قد صدر أي تعليق على مجريات الأحداث في الغابون من رئاسة الجمهورية ولا من وزارة الخارجية. وحده الوزير أوليفيه فيران قال للصحافة، عقب اجتماع مجلس الوزراء في قصر الإليزيه، إن فرنسا «تدين الانقلاب العسكري الجاري في الغابون»، وهي «تتابع من كثب تطورات الوضع». وأضاف فيران لاحقاً أن باريس «تذكر بتعلقها بالمسارات الانتخابية الحرة والشفافة».

أنصار العسكريين يحتفلون في شوارع ليبرفيل (أ.ف.ب)

وقبله، اكتفت رئيسة الحكومة، إليزابيث بورن، بالقول إن فرنسا «تفرد انتباهاً كبيراً» لما يجري في الغابون، وذلك بمناسبة كلمة ألقتها صباحاً بحضور السفراء الفرنسيين عبر العالم.

وتتصف عبارة الوزير الفرنسي الأخيرة بالغموض، خصوصاً أن ما يؤخذ على انتخابات الغابون ليس فقط غياب الشفافية عنها؛ بل أيضاً وقوع عمليات تزوير واسعة ورفض السلطات حضور مراقبين محايدين أجانب.

تحدٍّ جديد

ويطرح الانقلاب الجديد تحدياً واضحاً لفرنسا. والمرجح أن باريس تريد مراقبة تطورات الوضع قبل أن تحدد طريقة تعاملها مع العسكر، خصوصاً أن الوضع يختلف عما هو عليه في النيجر؛ إنْ كان لجهة عديد قواتها أو لغياب العداء لها ولمصالحها كما هي الحال في نيامي. ومشكلتها أنها في النيجر وقفت وراء «المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس)» ودفعت باتجاه المواقف الأكثر تشدداً فيما بقي رد فعلها الأول «معتدلاً» إلى حد بعيد. ويؤخذ على باريس أنها غضت الطرف عما يحصل في الغابون على الصعيد الداخلي، وهي التي تعطي دروساً في الديمقراطية للقارة بأكملها. وكان الرئيس ماكرون قد زار الغابون في شهر مارس (آذار) الماضي، وهي الزيارة التي رأت فيها شخصيات معارضة تزكية للمرشح الرئاسي علي بونغو.

وهاجم جان لوك ميلونشون، المرشح الرئاسي السابق وزعيم اليسار المتشدد، سياسة ماكرون الأفريقية، متهما إياه بـ«الممالأة».

ودعت السفارة الفرنسية، الأربعاء، الرعايا الفرنسيين إلى البقاء في بيوتهم والامتناع عن الخروج.

إدانات دولية

وفي سياق مواز، أكّد جون كيربي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أن الدبلوماسيين الأميركيين والعسكريين الموجودين في الغابون هم «في أمان»؛ وإذ اكتفى بالقول إن واشنطن «تتابع الوضع من قرب»، فقد عدّ أن تعاقب الانقلابات العسكرية في أفريقيا «مثير لقلق كبير»، رافضاً التعقيب على نتيجة الانتخابات الغابونية التي ربحها الرئيس بونغو.

من جانبه، أدان موسى فكي محمد، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، في بيان الأربعاء، «بشدة المحاولة الانقلابية»، وندد بـ«الانتهاك الفاضح» للمبادئ المعمول به في الاتحاد، ودعا الجيش الغابوني والقوى الأمنية إلى «الالتزام بالقيام بمهمتهم وضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وأفراد عائلته وأعضاء الحكومة». وجاء في بيان للاتحاد الأفريقي أن الانقلاب يشكل «انتهاكاً صارخاً للأدوات القانونية والسياسية للاتحاد، ومنها شرعية الانتخابات والديمقراطية والحوكمة (الرشيدة)».

وكانت الصين من أوائل من علق على الانقلاب، حيث دعت بكين إلى «ضمان سلامة علي بونغو». وجاء في بيان الخارجية الصينية أن بكين «تتابع من قرب تطور الوضع في الغابون، وتدعو الأطراف المعنية إلى التصرف وفق مصلحة الشعب الغابوني، وإلى العودة الفورية إلى النظام الطبيعي».

أما منظمة الكومنولث؛ التي تقودها بريطانيا، والتي انضمت إليها الغابون العام الماضي رغم أن لغتها الرسمية هي الفرنسية، فقد عدّت في بيان أن «المعلومات الواردة حول استيلاء غير شرعي على السلطة في الغابون تشكل لنا مصدر قلق كبير». واستبق جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً لوزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد بمدينة طليطلة الإسبانية، بالإعراب عن مخاوفه من أنه إذا تأكد الانقلاب العسكري، فإن ذلك «سيزيد من الاضطرابات في المنطقة كلها»، رافضاً الذهاب أبعد من ذلك؛ في انتظار معلومات إضافية. وسبق أن شهدت الغابون انقلاباً فاشلاً في عام 2019 استهدف الرئيس علي بونغو.

لعل رد الفعل الأوضح جاء من وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، الذي دعا إلى حل دبلوماسي في النيجر، وأيضاً في الغابون. وأكد تاياني، في بيان، أن بلاده «ما زالت تدعو لحل دبلوماسي (في البلدين) بالتنسيق مع شركائها»، عادّاً أن هذه المقاربة من شأنها وحدها «المحافظة على السلم والاستقرار» في أفريقيا. وسبق له أن أكد أن أوروبا «لا تستطيع السماح بقيام نزاع مسلح ولا أن نظهر نحن الأوروبيين بوصفنا مستعمرين جدداً».


مقالات ذات صلة

تبون: أرسلنا طائرات إلى النيجر لمواجهة انقلاب

شمال افريقيا الرئيس تبون خلال مقابلة بثها التلفزيون الرسمي (الرئاسة الجزائرية)

تبون: أرسلنا طائرات إلى النيجر لمواجهة انقلاب

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده تحركت عسكرياً لمنع الإطاحة برئيس النيجر عبد الرحمن تشياني في أغسطس الماضي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
تحليل إخباري لقطة عامة لقاعدة «نيامي 101» العسكرية بعاصمة النيجر (أ.ف.ب)

تحليل إخباري هكذا أحبطت القوات الروسية تمرد النيجر

التمرد العسكري في النيجر انتهى باعتقال ومقتل أغلب المشاركين فيه، بعد أن تدخلت قوات روسية مرابطة في النيجر منذ ثلاث سنوات.

الشيخ محمد ( نواكشوط)
أفريقيا الجنرال عبد الرحمن تياني (الثاني على اليسار) رئيس النظام العسكري في النيجر (أ.ف.ب)

النيجر تطرح مخزونها من اليورانيوم للبيع في السوق الدولية

أعلنت النيجر، الأحد، طرح اليورانيوم الذي تنتجه شركة «سومير» التابعة لشركة «أورانا» الفرنسية العملاقة قبل تأميمها في يونيو (حزيران)، للبيع في السوق الدولية.

«الشرق الأوسط» (نيامي)
أفريقيا الجنرال عبد الرحمن تياني (الثاني على اليسار) رئيس النظام العسكري في النيجر والذي جاء إلى السلطة بانقلاب يُحيّي حشداً من الناس في نيامي في يوليو 2024 (أ.ف.ب) p-circle

تاريخ حافل بالاضطرابات... ما أبرز الانقلابات العسكرية في أفريقيا خلال العقد الأخير؟

تاريخ أفريقيا حافل بها... فيما يلي الانقلابات العسكرية الناجحة في السنوات العشر الأخيرة في القارة السمراء وآخرها انقلاب غينيا بيساو يوم الأربعاء 26 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا سفير النيجر بالجزائر يسلم أوراق اعتماده للرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

استئناف الحوار بين الجزائر والنيجر بعد تصاعد الأزمة في 2023

يسعى وفد من حكومة النيجر يزور الجزائر حالياً، لطي خلاف حاد نشأ في صيف 2023 بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، واشتدت الأزمة باحتجاج نيامي على …


700 ألف نازح في اشتباكات مسلحة بجنوب إثيوبيا

نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)
نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)
TT

700 ألف نازح في اشتباكات مسلحة بجنوب إثيوبيا

نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)
نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)

نزح نحو 700 ألف شخص جراء اشتباكات مستعرة منذ نحو شهر بين القوات المسلحة في إقليمي الصومال وأوروميا في جنوب إثيوبيا، وفق ما أعلنت «منظمة الإغاثة الإسلامية» البريطانية، الخميس.

ويعود أول الاشتباكات إلى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، بعد رفع علم إقليم الصومال في مدينة مويالي الواقعة على الحدود مع كينيا وتخضع لإدارة مشتركة من الإقليمين الإثيوبيين، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

إثيوبيا هي ثاني أكثر دول أفريقيا سكاناً، وتُعدّ نحو 130 مليون نسمة، وهي مسرح لنزاعات مسلحة عدة على امتداد أراضيها الشاسعة. وكثيراً ما تشكل المناطق الحدودية الفاصلة بين الأقاليم المختلفة والتي يعود ترسيمها إلى دستور عام 1995، مصدراً للنزاعات.

وأفادت «منظمة الإغاثة الإسلامية» في بيان بوقوع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة، الاثنين، في مويالي، مشيرة إلى أن النزاع «امتد، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ليشمل نطاقاً يصل إلى 300 كيلومتر حول المدينة».

وقالت المنظمة: «نزح نحو 329 ألف شخص من منطقة داوا في إقليم الصومال، كما نزح 359 ألفاً و798 شخصاً في جنوب إقليم أوروميا»، في حين دُمّرت منازل عديدة وتعرقلت الخدمات الصحية.

كما لجأ أكثر من 50 ألف شخص إلى كينيا المجاورة.

ونقل البيان عن مسؤول برامج المنظمة في إثيوبيا، قدير موسما حمزة، قوله إن النزاع تسبب في «أزمة إنسانية خطيرة» تتطلب «توفير التمويل اللازم للتدخل ومساعدة هذه المجتمعات التي تعاني».

وأكدت «الإغاثة الإسلامية» استناداً إلى مصادر محلية أن المعارك توقفت. ولم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق من هذه المعلومة بشكل مستقل.

وأفادت منظمة «أكليد» المتخصصة في جمع وتحليل البيانات حول النزاعات المسلحة في العالم، بمقتل عدد من الأشخاص منذ بدء الاشتباكات، إلا أنه من الصعب تحديد حصيلة دقيقة.

من جهتها، لم تُبدِ الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد المتحدر من إقليم أوروميا، أي رد فعل تجاه هذه الاشتباكات.

وتخوض القوات الفيدرالية منذ سنوات عدة معارك ضد حركات متمردة في الإقليمين الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وهما أوروميا وأمهرة. وقد أدى ذلك إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.

كما تقاتل القوات الفيدرالية جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة في شمال البلاد.

علاوة على النزاعات المحلية، تثير التوترات بين إثيوبيا وجارتها إريتريا مخاوف من اندلاع حرب جديدة بينهما.


نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً

جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
TT

نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً

جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)

حثّ وزير الدفاع النيجيري، الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى، دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء خطوط إنتاج دفاعية داخل نيجيريا، البلد الذي يخوض منذ أكثر من 17 عاماً حرباً شرسة ضد الإرهاب، حيث تسيطر جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» على مناطق من شمال شرقي البلد.

جاءت تصريحات وزير الدفاع النيجيري، خلال محادثات مع وفد أوروبي الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على تسليم حزمة دعم عسكري بقيمة 20 مليون يورو، هي الأولى من نوعها بين الجانبين على المستوى الثنائي، في إطار دعم الحرب على الإرهاب.

واستقبل موسى في مقر الدفاع بأبوجا عاصمة نيجيريا وفداً من دائرة العمل الخارجي الأوروبي برئاسة كلير غودان رئيسة «مرفق السلام الأوروبي» (الجيش النيجيري)

طلب يتجاوز الحزمة

واستقبل موسى، في مقر الدفاع بأبوجا، عاصمة نيجيريا، وفداً من دائرة العمل الخارجي الأوروبي برئاسة كلير غودان، رئيسة «مرفق السلام الأوروبي»، حيث دعا الوزير الاتحاد إلى «الاستفادة من الزخم» الذي ولّده معرض أفريقيا للدفاع «أفريدكس»، الذي نظّمته نيجيريا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لإقامة خطوط إنتاج السلاح محلياً.

وجدّد الوزير التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية، ووفق بيان لمساعدته الإعلامية ليا كاتونغ - بابتوندي، شدّد موسى على عزم نيجيريا على المضي قدماً في الحرب على الإرهاب، وخاصة تتبع شبكات تمويل الإرهاب وتفكيكها «أينما نشطت».

من جهة أخرى، قالت غودان إن حزمة 20 مليون يورو موجهة لتمويل معدات لمكافحة العبوات الناسفة المرتجلة، ومنظومات لمكافحة الطائرات المسيّرة، وقدرات للرؤية الليلية، ومعدات حماية شخصية للقوات في الميدان.

وأضافت أن هذه الأولويات اتُّفق عليها مع قيادة الجيش النيجيري بعد مشاورات مكثفة، وقالت إن نيجيريا من بين أكثر من 20 دولة أفريقية و30 مستفيداً حول العالم من «مرفق السلام الأوروبي»، وإن الدعم يكمل جهود الاستقرار في إطار «القوة المشتركة المتعددة الجنسيات» في حوض بحيرة تشاد.

وأقرّ موسى بأن الدعم الحالي يقتصر على إمدادات غير قتالية، تشمل المعدات والتدريب الفني والصيانة. وأعرب عن أمله في أن تشمل المراحل المقبلة الدعم الطبي العسكري والمراقبة المتقدمة، كما بحث الجانبان أيضاً التعاون في الأمن البحري بخليج غينيا.

مؤتمر استخباراتي

في غضون ذلك، تحتضن أبوجا المؤتمر السنوي لقادة الاستخبارات الدفاعية، الذي يختتم الجمعة المقبل، حيث يعدّ من أبرز المواعيد الأمنية والعسكرية في البلاد، وتشارك فيه قيادات حكومية وعسكرية واستخباراتية رفيعة، إضافة إلى شركاء دوليين ومبتكرين في مجال التكنولوجيا، ويناقش المؤتمر الوضع الأمني وإدخال التكنولوجيا في العمل الاستخباراتي.

ويتضمن البرنامج معرضاً تقنياً للمبتكرين المحليين ومعارض للصناعات الدفاعية، حيث قال وزير الدفاع النيجيري، خلال افتتاح المؤتمر الاثنين، الاستخبارات الموثوقة والقابلة للتنفيذ «حاسمة» لنجاح العمليات العسكرية، ودعا العاملين فيها إلى الاستباقية. وجدّد التزام الحكومة بالإنتاج الدفاعي المحلي، ووصف التصنيع الوطني بأنه «أساسي» لبناء قدرات عسكرية مستدامة.

من جانبه، قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشار الأمن القومي نوهو ريبادو: «في ظل هذه الإدارة، قُتل أو اعتُقل 4 من 8 قادة إرهابيين كبار جرى تحديدهم. وتعكس هذه العمليات ضغطاً متواصلاً ومنسقاً على الجماعات الإرهابية».

جوانب من المؤتمر السنوي لقادة الاستخبارات الدفاعية بأبوجا (الجيش النيجيري)

وأشار إلى مقتل القيادي في تنظيم «داعش» أبو بلال المينوكي، في مايو (أيار) 2026، واعتقال عمر حسن معدو، وهي عمليات عسكرية تمت بالتعاون بين الجيش النيجيري والقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، كما كشف الرئيس أن أكثر من 1000 إدانة صدرت بعد أكثر من 2000 محاكمة متصلة بالإرهاب في السنوات الأخيرة.

وحدّد تينوبو الأولوية بتحويل المكاسب إلى «أمن دائم»، وقال: «يجب أن يتمكن كل نيجيري من العيش والعمل وممارسة حقوقه الديمقراطية في أمان». ودعا إلى دمج الذكاء الاصطناعي والاستخبارات الجغرافية والمراقبة بالطائرات المسيّرة، محذراً من أن مخرجاتها يجب أن تخضع «للتحقق، ولحكم بشري خاضع للمساءلة».

وقال إن نيجيريا عزّزت علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والإمارات وتركيا ودول أفريقية مجاورة، «بما يراعي سيادتها ومصالحها الوطنية»، على حد تعبيره.

وتواجه نيجيريا منذ 2009 تمرداً في الشمال الشرقي، تقوده «بوكو حرام» وفرع «داعش في غرب أفريقيا»، إضافة إلى عصابات الخطف في الشمال الغربي.


مالي: نهاية شهور من حصار «القاعدة» لمدينة غربي البلاد

جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)
جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)
TT

مالي: نهاية شهور من حصار «القاعدة» لمدينة غربي البلاد

جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)
جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)

وصلت عشرات من صهاريج الوقود إلى مدينة نيورو الساحل، الواقعة غربي دولة مالي، وذلك بعد تسعة أشهر من التوقف، والانقطاع، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المالية الرسمية، بسبب حصار تفرضه جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة».

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر رسمية إن شركات النقل استأنفت رحلاتها في المنطقة نحو العاصمة باماكو، ومدن أخرى، وهو ما قالت إنه أنعش الحركة الاقتصادية في منطقة غرب مالي، الواقعة على الحدود مع موريتانيا والسنغال.

وأرجعت المصادر الرسمية تحسن الوضع الأمني في المنطقة إلى ما قالت إنها «جهود القوات المسلحة المالية» لتحسين الأمن، وتسهيل حركة الأشخاص، والبضائع، حيث شن الجيش سلسلة عمليات في المنطقة أسفرت عن تحرير رهائن كانوا قد خطفوا خلال التحرك نحو العاصمة باماكو، وحين حاولوا كسر الحصار الذي يفرضه تنظيم «القاعدة».

يستقل متمردون طوارق تابعون لـ«جبهة تحرير أزواد» شاحنات صغيرة في كيدال - في 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن تحسن الوضع الأمني ووصول صهاريج الوقود خففا معاناة السكان من نقص حاد في الوقود، وخففا من حدة الطوابير الطويلة أمام المحطات، كما أن الأسواق بدأت تستعيد تدريجياً إمدادات الأرز، والحبوب، والتوابل.

كما وصفت الوضع السابق بأنه بلغ «مستوى حرجاً»، حيث تعذر تنقل السيارات والدراجات النارية بعد كيلومتر واحد من المدينة، وأحرقت عشرات المركبات، وخطف ركابها على يد مقاتلي جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وتحديداً كتيبة «جبهة تحرير ماسينا».

وأسفر الحصار عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، حيث أشارت الوكالة الرسمية إلى أن سعر كيس الأرز من فئة 50 كيلوغراماً وصل إلى أكثر من 45 دولاراً، وتراوح سعر لتر البنزين بين سبعة إلى ثمانية دولارات، وصار التنقل خارج المدينة مخاطرة كبيرة.

شارع في العاصمة المالية باماكو عقب تجدد الاشتباكات بين الجيش وتحالف المتمردين الطوارق ومتشددين يوم 26 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

تشير التقارير إلى أن حصار تنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من غربي دولة مالي بدأ منذ سبتمبر (أيلول) 2025، ورغم أن الجيش المالي، بدعم من قوات (الفيلق الأفريقي) الروسي، نجح في فك الحصار عن العاصمة، فإنّ مدينة نيورو الساحل ظلت تحت الحصار.

وركز تنظيم «القاعدة» هجماته ضد المركبات التي يرافقها الجيش، حيث إن كثيراً من قوافل صهاريج المحروقات أصبحت لا تتحرك إلا تحت حماية الجيش، وكان مسلحون من التنظيم قد أحرقوا في يوم واحد أكثر من 80 صهريجاً قادمة من السنغال. ولجأ تنظيم «القاعدة» إلى محاصرة المدن في مالي، في إطار ما يقول الخبراء إنها خطة سياسية من أجل تعميق الأزمة في مالي، وإسقاط المجلس العسكري الحاكم فيها منذ 2020، وبالتزامن مع الحصار أصدر التنظيم الإرهابي عدة بيانات يدعو فيها الشارع للتحرك من أجل إسقاط المجلس العسكري.