دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى تحرك دولي فوري لوضع حد للنزوح القسري للمدنيين في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد أزمة إنسانية تزداد سوءاً.
وأُجبر أكثر من 3.3 مليون شخص على الفرار من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بالسنوات الأربع الماضية، جراء نزاعات فاقمها تغير المناخ، وفق ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال الناطق باسم المفوضية المعني بغرب ووسط أفريقيا ألفا سيدي با، في إيجاز صحافي بجنيف، إن «هذا النزوح القسري المذهل للمدنيين يوجب تحركاً دولياً فورياً لمنع تفاقمه».
وأضاف، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن «الوضع الأمني في وسط الساحل مضطرب، ما يجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان والحماية».
وتشهد المنطقة دوامة عنف منذ سنوات. ومنذ عام 2012، تنشط في مالي جماعات مختلفة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن قوات تعرف عن نفسها على أنها قوات دفاع ذاتي وقطاع الطرق.
وشهدت بوركينا فاسو، أحد بلدان العالم الأكثر اضطراباً وفقراً، انقلابين عسكريين عام 2022. وقال با إن «مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ حيال العدد المزداد من الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل». وأفاد بأن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للاستغلال والاعتداء والتهريب.
في الوقت نفسه، يفاقم عدم وجود المأوى المناسب والمياه النظيفة والصرف الصحي من الظروف السيئة التي يواجهها النازحون، بينما يمنع انعدام الأمن الدائم كثيرين من العودة إلى ديارهم.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، وبينما نزح 2.8 مليون شخص من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ولكن بقوا في بلدانهم، هرب 550 ألفاً غيرهم إلى الخارج.
وقال با إن «ازدياد الحركة عبر الحدود يؤكد تعمّق الأزمة والحاجة المتواصلة للاستجابة إلى الاحتياجات في الساحل عبر الاستثمار في الحماية والمساعدة والحلول المستدامة».
وذكرت المفوضية أنها تحتاج إلى مبلغ قدره 443.5 مليون دولار لتغطية تكلفة الحاجات الإنسانية العاجلة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا والبلدان المطلة على خليج غينيا.
