أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مقتل 183 شخصا على الأقل في اشتباكات وقعت في إقليم أمهرة الإثيوبي منذ يوليو (تموز)، داعية إلى وقف أعمال العنف والقتل والانتهاكات الحقوقية. تصاعدت حدة التوتر في الإقليم الشمالي هذا العام بعد انتهاء حرب مدمّرة شهدها إقليم تيغراي المجاور شارك فيها مقاتلون من أمهرة.
وبحسب الصحافة الفرنسية، أفادت الناطقة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو «نشعر بقلق بالغ جرّاء تدهور وضع حقوق الإنسان في بعض المناطق الإثيوبية، في إقليم أمهرة، بعد اندلاع اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو الإقليمية وإعلان حال الطوارئ في الرابع من أغسطس (آب)، تدهور الوضع بشكل ملحوظ».
وتابعت «قتل 183 شخصا على الأقل في المواجهات منذ يوليو (تموز)، وفق المعلومات التي جمعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان».
أعلنت الحكومة الفيدرالية في أبريل (نيسان) تفكيك القوات الإقليمية في أنحاء البلاد، ما أثار احتجاجات من القوميين في أمهرة الذين رأوا أن الخطوة يمكن أن تضعف منطقتهم.
واندلعت اشتباكات مطلع يوليو بين الجيش ومقاتلين محليين يعرفون باسم «فانو»، ما دفع سلطات أديس أبابا لإعلان حال الطوارئ لمدة ستة أشهر في الشهر التالي.
وقالت هورتادو إن فرض الطوارئ يمنح السلطات صلاحيات واسعة لتوقيف المشتبه بهم من دون أمر محكمة، ومنع التجوّل، وحظر التجمّعات العامة.
وأضافت: «تلقينا تقارير تفيد بتوقيف أكثر من ألف شخص في أنحاء إثيوبيا بموجب هذا القانون. بحسب التقارير، فإن العديد من المعتقلين هم شباب من أمهرة يشتبه بأنهم من أنصار فانو».
وأوضحت أنه «منذ مطلع أغسطس (آب)، تفيد تقارير بعمليات تفتيش واسعة النطاق تستهدف المنازل... ندعو السلطات لوضع حد لعمليات التوقيف الجماعية وضمان المراجعة القضائية لأي قرار بحرمان أشخاص من حريتهم، والإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي». كما حضّت «جميع الأطراف على وقف عمليات القتل وغير ذلك من الانتهاكات».
